دعا رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، الدكتور بركاني محمد بقات، إلى إعادة النظر في القانون الخاص بالإجهاض، خاصة فئة المغتصبات، لمنح الضحية كافة الحرية لتقرير مصير الطفل، وكشف عن عدة حالات اضطرت للجوء إلى تونس لإجراء عمليات جراحية بسبب تشدد وصرامة القانون الجزائري الذي يمنع الإجهاض الحر• تمسك عميد الأطباء الجزائريين، الدكتور بقات، في تصريح ل ''الفجر'' بضرورة تغيير القوانين التي تتعلق بإجهاض المغتصبات، حيث قال إنه حان الأوان لمنح المرأة المغتصبة كافة الحرية للتخلص من بقايا الجريمة المقترفة ضدها، خصوصا وأن الدين الإسلامي يسمح بذلك وفق شروط معينة، ما يستدعي، على حد قوله، توحيد الرؤى والتنسيق بين الفتوى والقانون لإعادة الاعتبار للفتاة المغتصبة• وأضاف أن الجزائر مجبرة على فتح نقاش عام حول القضية وتغيير المعتقدات القديمة، مركزا دائما على اعتماد الفتاوى التي تصدر عن الدول الإسلامية على غرار جامع الأزهر، مدعما أقواله بلجوء عدة دول أوروبية وعربية إلى تشريع مواد تسمح بالإجهاض الحر، كدول الخليج مثلا• واعتبر المتحدث الترخيص الذي منحته الدولة بخصوص السماح للفتيات المغتصبات في العشرية السوداء، فرصة لإعادة النظر وتطوير القوانين الموجودة، في إشارة الى المادة 301 من قانون العقوبات التي تمنع الإجهاض الحر، واعتباره جريمة يعاقب عليها المتسبب فيها• وتطرق رئيس المجلس الوطني للأطباء الجزائريين إلى الفراغ القانوني بالنسبة لحالات الأمهات اللواتي يحملن بأطفال غير صحيين، في إشارة إلى التشوهات والإعاقات الدائمة، حيث يمكن تفادي معاناة الطفل والام معا، ودعا إلى تدخل المجتمع المدني والديني بالخصوص لتقنين الحالات التي ترخص لها عملية الإجهاض بالتعاون مع الأخصائيين في المجال الطبي، في إشارة الى الاكتشاف المبكر بالأشعة• وفي ذات الإطار، كشف الدكتور بركاني محمد عن حالات عدة لجأت إلى دولة تونس لإجراء عمليات الإجهاض في عيادات خاصة، بالنظر الى أن القانون التونسي، حسبه، يسمح بالإجهاض الحر، مشيرا إلى طلبات تقدمت بها نساء لدى العيادات على مستوى الوطن لإجراء هذه العمليات، وبما أن العدالة الجزائرية جرمت هذه الأخيرة، يلجأن إلى دول خارج الجزائر، فيما يلجأ بعض الأطباء الى الطرق غير الشرعية بناء على طلب الضحايا• وتبقى الإرادة الشخصية للمرأة المغتصبة الحاسم الأول والأخير في شأن إخضاع نفسها للإجهاض أول لا، حسب ما أضافه الدكتور بقات، باعتبارها الضحية•
