ملف الترخيص للمغتصبات بين رأي الشرع والقانون

بن براهم تدعو إلى تقنين عملية الإجهاض
3 آلاف طفل غير شرعي يولدون سنويا
تبقى قضية الإجهاض في الجزائر بحساسيتها وخلفياتها تثير الجدل لخصوصيتها من جهة وتعاليم الدين والشريعة والقانون من جهة أخرى
وإذا كان قد تم الترخيص من قبل لإجهاض المغتصبات من طرف الإرهابيين سنوات العنف، إلا أن اليوم عاد النقاش حول هاته الظاهرة بمطالبة بعض الجمعيات والهيئات والأطباء بالترخيص لبعض الحالات بالإجهاض، يحدث هذا في ظل تزايد عدد حالات الإجهاض التي تؤدي في غالب الأحيان إلى وفيات وتسجيل 3 آلاف طفل غير شرعي سنويا، ناهيك عن مئات الأجنة الذين يتم التخلص منهم في مراكز جمع القمامات والشوارع.
وتبقى عواقب الترخيص بالإجهاض وخيمة على المجتمع قد تتسبب في التفسخ وانتشار الرذيلة وكذا فتح باب للإباحية وسلب أحقية الجنين في الحياة، إذ يرى القانون والشرع أن ذلك سيؤدي إلى تجاوز الخطوط الحمراء إذ لا يجب علاج جريمة بجريمة اكبر واللجوء إلى الحلول السهلة.
جمعيات وهيئات تطالب بالترخيص للإجهاض
وان كان الإجهاض من التابوهات التي لا تزال تثير النقاش والجدل حول شرعيتها وموقف الإسلام منها، فقد طالبت بعض الجمعيات النسوية والهيئات بضرورة الترخيص لعمليات الإجهاض لفئة معينة المتمثلة في المغتصبات مبررة طلبها بتزايد الأمهات العازبات والأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، حيث نادت إلى تقنين الإجهاض ووضع تشريع للتكفل بهذا المطلب للحفاظ على صحة وحياة المراة وذلك من خلال تعديل أحكام قانون العقوبات الذي تحظر المادة 304 منه القيام بعمليات الإجهاض وإيجاد آليات للتكفل بانشغالات الكثير من الضحايا خصوصا إذا كانت حياتهن في خطر. كما تطرقت رئيسة مرصد المرأة إلى الغموض الموجود في القانون مطالبة بتوضيحه ورفع النقاب على بعض الظواهر التي أخذت أبعادا خطيرة في المجتمع كزنا المحارم الذي هو بمثابة زلزال عنيف يدمر أفراد العائلة وذلك بفتح باب الاجتهاد الديني للحالات الخاصة دون تحليل الإجهاض.
وحسب إحصائيات قيادة الدرك الوطني، فأنه يسجل سنويا 80 ألف حالة إجهاض في الجزائر مقابل 78ألف ولادة منها 7 آلاف خارج إطار الزواج ، أما على مستوى مصالح الشرطة فقد تم تسجيل 63 حالة إجهاض خلال 10 أشهر الأخيرة من العام الفارط والتي حدثت في غير الإطار الشرعي والخفاء ، إلا أن هاته الأرقام لا تعكس الواقع المعاش في الجزائر إذ يلجا الكثيرون إلى التستر وراء قناع الأخلاق والخوف من الفضيحة حيث تصبح الأسرة مهددة بالتفكك والتشرد.
أطباء يدعون إلى الإجهاض الطبي للأجنة المشوهة
دعا رئيس عمادة الأطباء »بقاط محمد بركاني » إلى ضرورة مراجعة القوانين الحالية الخاصة بالإجهاض مطالبا بترخيصه لفئة المغتصبات والحالات الطبية كالأجنة المشوهة معتبرا أن القانون الجزائري لا يواكب التطورات الحاصلة في المجال الطبي مستدلا بتجربة تونس التي تبنت فكرة الإجهاض الحر.
وأكد ذات المتحدث أن الأزواج يطالبون بالإجهاض إلا أن ذلك لايمكن مع النصوص القانونية التي يشوبها الغموض، إذ حسبه­ لابد من الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كزنا المحارم والاغتصاب وفتح باب الفتوى في هذا الإطار مشيرا بان الجزائر تبقى الدولة الإسلامية الوحيدة التي يخول للطبيب بأخذ قرار الإجهاض في حالة اكتشاف تشوهات لدى الجنين، مضيفا »أن التضييق يدعو الكثيرين إلى التوجه لعيادات خاصة مما يوقعهم في مطبات لا يحمد عقباها».
الدين يحرم الإجهاض قطعيا ...
إذا كان الإسلام يحرم الإجهاض ويعتبر قتلا للنفس بغير حق بعد أن ينفخ الله عز وجل فيه الروح أي بعد اكتمال أربعة أشهر لقوله سبحانه وتعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) فالإنسان مفضل ومكرم على كل المخلوقات الأخرى . وعن جواز ترخيص الدين للمغتصبات بالإجهاض أكد ل »اليوم» عضو لجنة الإفتاء بجمعية العلماء المسلمين الدكتور بيرم عبد المجيد»انه لا يمكن أن نغطي على الجرائم باسم الشريعة ولا يجوز إزهاق روح بغير حق ، كما لا يمكن إصدار فتوى شرعية لتغطية جرائم العرض للتستر فإذا أردنا معالجة واقعاجتماعي لا يعالج بفتوى شرعية... »مضيفا »أن فتح الباب سيعود على أصل القضية بالضرر، إذ نحن مطالبون بمعالجة الأمر من العمق والجذر وليس من الفروع واستصدار فتوى تجيز هذا العمل».
وفي ذات السياق أكد محدثنا انه إذا رأى الطبيب خطورة في الحمل على الأم فهنا أجاز العلماء إنزال الجنين حفاظا على صحتها وحياتها.
آليات جديدة للحد من الظاهرة
كشفت الأستاذة »بن براهم فاطمة الزهراء »في حديث خصت به جريدة »اليوم »عن آليات جديدة من شانها تجنيب المغتصبات جريمة الإجهاض بصفة نهائية والقضاء على الأطفال غير الشرعيين، هاته الآليات والتي وصفتها بالبسيطة تتمثل في إيداع شكوى لدى مصالح الأمن والتبليغ عن جريمة الاغتصاب فور حدوثها ومن ذلك يتعين نقل الضحية مباشرة إلى المستشفى لإجراء عملية بسيطة تتمثل في تطهير الرحم والتأكد من عدم بقاء أي شيء يتسبب في عملية الحمل.
كما استنكرت ذات المتحدثة مطالبة بعض الجمعيات بالترخيص للإجهاض الذي اعتبرته فكرة من الأفكار الغريبة الدخيلة على المجتمع الجزائري والتي تشجع الانحلال الخلقي والرذيلة، مضيفة أنه لابد من الكفاح من اجل العودة إلى الأسرة النظيفة.
وحسب المشرع فان الإجهاض يعتبر من الجرائم والجنايات والجنح المرتبكة ضد الأسرة والأدب العام أي الأخلاق، وحسب محدثتنا فان المتضرر الأول من الإجهاض هو الجنين بعد 4 أشهر لما ينفخ فيه الروح، ومن يقوم به فيعتبر مجرما إلا أن القانون والدين وضع حالات استثنائية للسماح به وهي إذا كانت الام في خطر بعد رأي الأطباء ويسمى عند ذلك بإجهاض طبي مسموح به لحماية الام.
وحسب المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على إجراء عملية الإجهاض في العلن وبعد إبلاغ السلطات الإدارية.
عددها في تزايد...عيادات وشقق للإجهاض
ارتفع عدد العيادات الخاصة والشقق التي تتم فيها عمليات الإجهاض بشكل رهيب في السنوات الأخيرة بسبب كثرة الطلب عليها في ظل تفاقم الآفات الاجتماعية كالاغتصاب والعلاقات غير الشرعية ووقوع الآلاف من المراهقات والشابات في الرذيلة بعدما كانت تونس الوجهة الوحيدة لهؤلاء والتي تبيح مثل هاته العمليات، وتؤكد مصادر أن عمليات الإجهاض التي تسجلها مختلف المصالح الأمنية لا تعبر عن الحقيقة لأن معظم الحالات تتم في السر ولا يتم الإفصاح عنها إذ يصل ثمن العملية الواحدة إلى 10 ملايين سنتيم، وتتم بصورة واسعة في الكثير من المناطق وبتواطؤ جهات عديدة وشبكات مختصة وقد وصلت هاته التجاوزات إلى المستشفيات العمومية التي يقوم فيها بعض الأطباء والممرضين بعمليات إجهاض دون أي ترخيص، كل ما يهمهم هو المال الوفير الذي يأتي من وراء مثل هاته العمليات.