بن بوزيد ينقذ القطاع في آخر لحظة من كارثة حقيقية

بعد اتخاذه لقرار تأجيل تطبيق التخفيض في الحصص من 60 إلى 45 دقيقة

الاكتظاظ بالأقسام أهم العناصر المعرقلة لتطبيق المشروع
أكدت نقابات التربية المستقلة؛ أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، قد أنقذ قطاع التربية من كارثة حقيقية، حين قرر فيآخر لحظة تأجيل الشروع في التطبيق المقترح المتضمن التقليص في الحجم الساعي للحصص الدراسية، من 60 دقيقة إلى 45دقيقة للسنة الدراسية 2011/2010. على اعتبار أن الظروف الدراسية الحالية غير مناسبة إطلاقا لتطبيق هذا المقترح.
أوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان أمينها الوطني عبد الكريم بوجناح، في تصريح ل''النهار''، أن الوزير بنبوزيد قد أنقذ قطاع التربية الوطنية من كارثة حقيقية، وأنقذ مستقبل أزيد من 8 ملايين تلميذ، حين أعلن أول أمس خلال اللقاءالذي جمعه بنقابات التربية المستقلة في اجتماع تشاوري وإعلامي، حول توزيع الحصص الدراسية الأسبوعية، على إثر القرارالحكومي الذي تضمن تغيير عطلة نهاية الأسبوع، وفي آخر لحظة تراجعه عن الشروع في تطبيق المقترح المتضمن التخفيضفي الحجم الساعي للحصص الدراسية من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة، على اعتبار أن الظروف الدراسية الحالية غير مهيأة إطلاقالتطبيقه في أرض الواقع في الدخول المدرسي المقبل 2010/2009، وبالمقابل فقد أوضح بوجناح أن سبب تراجع الوزير عن هذاالمقترح، هو استحالة تطبيقه في أقسام دراسية تضم أزيد من 45 تلميذا، وعليه فإن الاكتظاظ يعد أحد العناصر الرئيسية التي منشأنها عرقلة تجسيده في أرض الواقع. إلى جانب ذلك فإن المختصين في قطاع التربية، قد أعدوا المنهاج السنوي على أساس أنالوحدة أو ''الدرس'' تنتهي في ساعة وليس في 45 دقيقة، وليس في أقل من ساعة. بالمقابل فإن هناك عددا لا يستهان به منالأساتذة والمعلمين الذين يخضعون حاليا لدورات تكوينية يوم الخميس، ومن ثمة فإنه يستحيل التخفيض في الحصة التدريسية. ومن جهته أوضح عبد المجيد باسطي الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية، أن الوزير بن بوزيد أراد من خلال إعلانه عنتأجيل الشروع في تطبيق التخفيض في الحجم الساعي، من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة، هو التريث قليلا والانتظار إلى غاية دراسةالمقترح بصفة مدققة، خاصة وأنه قد أعلن عن تنصيب لجان عمل تتكفل بالموضوع مباشرة بعد شهر رمضان، وبالمقابل فقد أكدمحدثنا أن الوزير مقبل أيضا على جلسات الاستماع التي يترأسها رئيس الجمهورية في شهر رمضان، وعليه فهو مطالببالتريث قبل الشروع في اتخاذ أية قرارات والدخول المدرسي على الأبواب.
فيما سيتم اختتام السنة الدراسية في 4 جويلية 2009
تخصيص شهر''جوان'' لتقييم معارف ومهارات أزيد من 8 ملايين تلميذ
أعلنت وزارة التربية الوطنية؛ أن السنة الدراسية 2010/2009، ستختتم في 4 جويلية المقبل بدل شهر ماي، كما كان معمولا بهفي السابق، في الوقت الذي سيتم تخصيص شهر جوان لتقييم المعارف و المهارات المكتسبة لدى أزيد من 8 ملايين تلميذ علىالمستوى الوطني، طيلة سنة دراسية كاملة التي ستنطلق بتاريخ 13 سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان صدر لها أمس،تلقت ''النهار'' نسخة منه، أن السنة الدراسية ستمتد إلى 35 أسبوع دراسة، بعدما كانت لا تتجاوز 27 أسبوع في السنواتالماضية، وعليه فإن الدروس سيتم اختتامها في 4 جويلية 2010، بدل شهر ماي، وعليه فإنه من خلال هذه الإجراءات الجديدةالتي سيتم الشروع في تطبيقها في الدخول المدرسي المقبل، ستسمح بإنهاء المناهج الدراسية وفق المعايير المطلوبة، مع تفاديالحشو والتسرع في تلقين الدروس. وتجدر الإشارة؛ أنه عقب المشاورات الواسعة التي أجرتها الوزارة مع شركائها الاجتماعيينوالمهنيين من النقابات الناشطة في القطاع والفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، فإنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات التيوقع عليها الإجماع، وهي تخص بالأساس توزيع الساعات الأربعة التي كانت تخصص للدراسة يوم الخميس، على باقي أيامالأسبوع أي أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء و الخميس، مع الاستفادة من يومين راحة في الأسبوع، هما الجمعة و السبت،بالإضافة إلى مساء يوم الثلاثاء.