الحكومة ترفع أسعار البنزين والمازوت بمحطات الطريق السيار

القرار يتم بموجب مرسوم رئاسي

كشف، سعيد أكرتش، الرئيس المديرالعام لمجمع نفطال، أن ال12 محطة بنزين التي سيتم إنشاؤها على مستوى الطريق السيّار "شرق-غرب" ستعتمد تسعيرة بنزين ومازوت مرتفعة مقارنة بتلك المتداولة حاليا على مستوى المحطات الموزعة عبر التراب الوطني، وأن التسعيرة النهائية للمنتوجين الاثنين ستحددان بموجب مرسوم رئاسي.وأفاد، سعيد أكرتش، أمس، في تصريح خص به "النهار"، على هامش أشغال الندوة السادسة للتكوين في قطاع الطاقة والمناجم حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتزويد كافة المحطات ال12 بتكنولوجيات عالية مطابقة تماما للمعايير الدولية المعمول بها في المجال، حيث تم إدراج مصالح خاصة بالاستقبال وأخرى للدفع يسيرها أعوان موظفين لدى الشركة الأم نفطال بنسبة 100 بالمائة، وذلك تطبيقا لبنود دفتر الأعباء المحرر من قبل مصالح وزارة الأشغال العمومية التي وضعت شروطا يتوجب على نفطال اتباعها، وتكون متماشية وآخر التكنولوجيات الحاصلة في مجال تسيير محطات البنزين.
وأضاف، أن الوزارة صاحبة المشروع قد حددت لنا الأماكن المخصصة لإنجاز المحطات ال12، وهي أماكن تستغرق وقتا لأنها عبارة عن أتربة متواجدة على حافة الطريق.
وعليه، فإنه تم تنصيب لجنة عمل على مستوى مجمع نفطال بصدد التحضير حاليا لبرنامج يتضمن كافة الشروط المحددة من قبل وزارة الأشغال العمومية سيفرج عنه عن قريب.
وفي رده على سؤال يتعلق بالأسباب التي كانت وراء تحديد 12 محطة بنزين فقط تتكفل بإنجازها نفطال أجاب أكرتش "كنا نرغب في الظفر بعدد أكبر، لكن الوزارة هي من حددت العدد دون استشارتنا".
وعلى صعيد آخر، كشف، المتحدث، عن إحصاء 6 محطات بنزين هدِمت بسبب أشغال الميترو، فيما رفض الإدلاء بأي تصريح بخصوص ظاهرة تهريب البنزين عبر الحدود واكتفى بالقول أنها ليست من دائرة اختصاصه.
وكان، أكرتش، قد أرجع في وقت سابق، الأسباب التي كانت وراء عدم تجهيز كافة المحطات الموزعة عبر التراب الوطني بوسائل خاصة بتسويق الغاز إلى دواعٍ أمنية يتطلب اتباعها مهما كانت الظروف. كما أعلن آنذاك، عن وجود 500 محطة بنزين تتوفر على مادة "سيرغاز" و25 مركزا وطنيا مختصا في تجهيز السيارات بمادة السيرغاز، وهي عملية سيتم تعميمها لاحقا بفضل إعارة مسيري محطات البنزين مبالغ مالية من الخزينة الخاصة بنفطال. وأفاد بأن مصالحه وفي إطار توسيع استعمال مادة "سيرغاز"، قد تكفلت بتجهيز كافة سيارات الأجرة بالمادة، على أن تشمل المركبات الجديدة بفضل السياسة الترويجية التي تمت مباشرتها مع أعضاء الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات "آ سي 2 آ"، على اعتبار أن الحكومة قد ألزمت كافة الإدارات والشركات العمومية تزويد سيارات الخدمات بالوقود النظيف.
قال إنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الأخرى
خليل ل"النهار": بنك سوناطراك لن يرى النور إلا بعد إفراج لكصاسي عن القانون التطبيقي
أرجع، شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، الأسباب التي كانت وراء تأخر انطلاق بنك سوناطراك إلى غاية اليوم، إلى تجميد محافظ البنك المركزي، محمد لكصاسي، القانون التطبيقي، باعتباره آخر مرحلة يكمن من خلالها إعطاء إشارة انطلاق البنك الذي حدد رأسماله ب2 مليار دولار.
وأوضح، المسؤول الأول على قطاع الطاقة والمناجم، أمس، في تصريح خص به "النهار"، على هامش الندوة السادسة للتكوين حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن القانون الخاص بالبنك قد تم الانتهاء منه، وأن الأسباب التي كانت وراء تأخر انطلاق البنك الفريد من نوعه على الصعيد الداخلي، تعود إلى تجميد القانون التطبيقي على مستوى البنك المركزي لأسباب نجهلها إلى حد الساعة، حيث سيصبح البنك ذي رأسمال 2 مليار دولار عمليا فور استلام مصالح الشركة الوطنية للمحروقات هذا النوع من القوانين.
وكان من المفروض، إعطاء وزير القطاع إشارة انطلاق بنك سوناطراك مطلع العام الجاري، بدعوى أن التحضيرات كانت تجري على قدم وساق لجعله عمليا في ظرف قياسي خاصة بعد انتهاء أشغال المقر المتواجد بمدينة حيدرة بمحاذاة الشركة الأم، أما بخصوص تعيين مدير عام للبنك، فإن ذلك يبقى من صلاحيات المديرية المركزية للمالية بالشركة التي هي على أتم الاستعداد للتكفل بالطريقة التي ينتهجها البنك في التسيير، وفقا للمبادئ التي تتماشى و متطلبات القاعدة العمالية، باعتبارها الأكثر استفادة من خدمات المؤسسة المالية التي تضع ضمن أولويات أجندة خدماتها إلى جانب العمال، المشاريع المندرجة في إطار المحروقات.
وسيمول بنك سوناطراك عمليات شراء كل من السيارات، المنازل، الأدوات المنزلية وغيرها من الأمور الأخرى التي يجد فيها العمال صعوبة لدى البنوك العمومية من حيث الاستفادة من القروض، وهو تمويل يعتبر بمثابة محفزات غير معهودة في تاريخ سوناطراك، قصد ضمان استقرار الجو المهني للعامل، فيما سيستفيد المشرفون على تسيير البنك من تكوينات في مجال التسيير المالي، تفاديا لمشاكل لا يحمد عقباها، خاصة وأن البنك يعتبر الأول من نوعه في الجزائر من إنشاء مؤسسة وطنية.
3000 مليار دولار خسائر دول الأوبك عند فرض ضريبة على الغاز
أعلن، شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، عن تخوف مجموعة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، من فرض رسوم ضريبية على مادة الغاز في قمة كوبنهاغن، التي من المقرر أن تعقد لاحقا تفاديا للتلوث، كون ذلك سيكبد خسائر بقيمة تقارب 3 آلاف مليار دولار بحلول 2050، وأنه من الأجدر-حسبه- على المجموعة الدولية فرض هذا النوع من الرسوم على مادة الكربون بصفتها المتسبب الأول في تلوث البيئة.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص النزاع القائم بين ريبسن، غاز ناتورال وسوناطراك حول إنجاز مشروع غاسي الطويل، الوزير خليل، في تصريح صحفي على هامش الندوة السادسة للتكوين في قطاع الطاقة والمناجم حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال المنعقدة بفندق الأوراسي، أن الشركة الوطنية للمحروقات هي الرابح الأكبر لاحتفاظها بما قيمته 480 مليون دولار، كانت ستوجه إلى المؤسسات الأجنبية كتعويض، فيما إذ أفرج التحكيم الدولي عن قرار لصالح الشريكين الأجنبيين.وفي إطار تنفيذ مشروع غاسي الطويل، أعلن خليل، عن تكفل وحدة تدعى "الأندلسية" بعملية الإنجاز.