نفطال تعرب عن عدم تخوفها من المنافسة

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات البترولية (نفطال) سعيد اكرتش أن مؤسسته لا تخشى المنافسة المنتظرة للشركات الأجنبية في مجال خدمات توزيع الوقود. و اعتبر اكرتش الذي نشط نقاشا بمنتدى المجاهد حول الحملة الشتوية 2008-2009 لتوزيع غاز البوتان أن "مستقبل نفطال لا يمكن أن يكون سوى واعدا في وجود منافسة ستحثنا على أن نكون في المستوى". و من أجل التأهب لهذه المنافسة أكد أن "نفطال شرعت في عملية تجديد واسعة لشبكة محطات البنزين التابعة لها" قصد تكييفها مع المعايير الدولية في مجالي الأمن و النظافة. و تشمل عملية التجديد التي تمتد على مدى أربع سنوات و هذا منذ الشروع فيها سنة 2008 تأهيل 673 محطة (333 محطة تسير مباشرة و 340 أخرى تسير من قبل الأحرار). و يذكر أن فتح سوق توزيع المنتوجات البترولية للمتعاملين الجدد تضمنته أحكام القانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات الذي تلاه المرسوم التنفيذي صودق عليه في جويلية 2008. كما تعتمد الإستراتيجية الجديدة لنفطال على تكثيف شبكتها من خلال رفع عدد المحطات على مستوى الطرق السيارة و إدخال خدمات إضافية (إطعام إيواء محلات تجارية صيانة مكيانيكية...) و تعميم توزيع أنواع الوقود النظيف مثل وقود غاز البترول المميع. و فيما يخص هذه النقطة أوضح اكرتش أن مؤسسته تجري اتصالات مع وكالة تسيير الطرق السيارة و الوكالة الوطنية للطرق السريعة من أجل إنجاز محطات بنزين على مستوى الطرق السيارة على طول الأشطر التي تم الإنتهاء منها بالطريق السيار شرق-غرب. و لدى تطرقه إلى المسألة المتعلقة بتطوير عملية توزيع وقود غاز البترول المميع التي تقترحها حاليا حوالي 500 محطة بنزين عبر التراب الوطني أشار المسؤول إلى أن نفطال تعتزم رفع عدد هذه المحطات. و تجدر الإشارة إلى أن زيادة نقاط بيع وقود غاز البترول المميع تمليه إستراتيجية نفطال المتمثلة في حث المستهلكين على اختيار هذا الوقود النظيف الذي سيشهد الطلب عليه ارتفاعا مع إجراء التمويل الجديد لاقتناء أجهزة وقود غاز البترول المميع الذي تم وضعه مؤخرا من خلال اتفاقية بين الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة و بنك التنمية المحلية. و عن سؤال حول احتمال فتح رأسمال المؤسسة صرح أكرتش أنه "لن يتم فتح رأسمال نفطال". و بخصوص تسوية النزاع القائم بين نفطال و المسيرين الأحرار لمحطات البنزين أكد المسؤول أن الإتصالات بين الطرفين "منتظمة" و أنه تمت تسوية جانب هام من المشاكل المطروحة. و ردا على سؤال حول ما إذا كان ارتفاع محتمل لهوامش توزيع أنواع الوقود سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في محطات البنزين أوضح اكرتش أن ذلك من اختصاص وكالة ضبط المحروقات. و أوضح رئيس وكالة ضبط المحروقات نور الدين شرواطي الذي حضر اللقاء أنه في حال ما إذا تقرر تطبيق رفع للأسعار فإنه لن يتجاوز 10 بالمئة من سعر اللتر الواحد من الوقود المعمول به.