البنك المركزي السعودي يضخ 56 مليار دولار في الاقتصاد لتعزيز السيولة ودعم النمو

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) بضخ أكثر من 210 مليار ريال (56 مليادر دولار أمريكي) في الاقتصاد السعودي بهدف تعزيز وضع السيولة وتقليص تكاليف الائتمان والإقراض من البنوك المحلية في مسعى لدعم النمو الاقتصادي. وأفاد تقرير مصرفي نقلته وكالة الانباء السعودية "واس" أن هذه السياسة تعرف عالميا باسم التخفيف الكمي حيث أقدمت المؤسسة على هذه الخطوة لتشجيع الإقراض المصرفي وضخ السيولة مباشرة في الاقتصاد من حيازاتها من الأصول الأجنبية.
وكشف التقرير عن أن "ساما" قلصت نسبة الاحتياطي النظامي إلى الودائع تحت الطلب إلى 7 % بحيث يتاح للبنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الزبائن وأقدمت المؤسسة أيضا على إنقاص سعر اتفاقية إعادة الشراء وهو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالا من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 2 % من مستوى الذروة الذي بلغ 5.5% في شهر أوت عام 2007 وذلك سعيا من المؤسسة لتعزيز وضع السيولة والإقراض في الاقتصاد المحلي.
كما قامت المؤسسة في شهر جويلية بخفض سعر اتفاقية إعادة الشراء وهو سعر الفائدة الذي تتلقاه البنوك مقابل الودائع التي تحتفظ بها لدى ساما إلى 0.25% من مستوى الذروة 5 % الذي سجله في شهر أوت من عام 2007 في مسعى لثني عزم البنوك عن إيداع أموال لدى المؤسسة وطرحها للإقراض عوضا عن ذلك.