الإقراض المصرفي بعمان يسجل أبطأ نمو في أربع سنوات

سجل الإقراض المصرفي في سلطنة عمان أبطأ وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات في الفصل الاول من هذه السنة حيث بلغت 2.1 بالمائة مع تراجع حجم القروض المصرفية الى الحكومة والشركات العمومية. وحسب البيانات الواردة في نشرة للبنك المركزي العماني فقد نما إجمالي قروض المصارف التجارية بنسبة 2.1 بالمائة في الاشهر الثلاثة الاولى من 2009 مقارنة بنهاية العام الماضي. ويعد ذلك أقل من النمو الفصلي البالغ 6.9 بالمائة في الثلاثي الأخير وهو أيضا أبطأ معدل نمو فصلي منذ الفصل الثاني من 2005. و حدث الانخفاض مع تراجع القروض المصرفية للشركات العمومية بنسبة 2.8 بالمائة لتسجل 455.9 مليون ريال عماني وانخفاض القروض للحكومة بنسبة 26.2 بالمائة لتصل الى 20.8 مليون ريال. وأظهرت البيانات أن إقراض القطاع الخاص - الذي شهد انخفاضا في السعودية والكويت والبحرين - نما بنسبة 2.5 بالمائة في فترة الثلاثة أشهر مقابل 6.9 بالمائة في الثلاثي الرابع. و ارتفع إجمالي القروض المصرفية العمانية في السنوات الاخيرة مع استفادة البنوك من موجة النمو الاقتصادي المدفوعة بانتعاش أسعار النفط الى مستويات قياسية قاربت 150 دولارا الصيف الماضي. وأصبحت البنوك في منطقة الخليج العربي أكثر حذرا تجاه منح قروض جديدة في ظل الركود العالمي مما تسبب إما في انخفاض تدريجي لمعدلات الاقراض المصرفي أو تباطؤ في نمو الائتمان. وأضاف البنك المركزي أن الودائع لدى البنوك العمانية ارتفعت إلى 8.65 مليار ريال في 31 مارس من 8.58 مليار ريال في نهاية ديسمبر.