الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي العام المقبل

حذر اقتصاديون في الأمم المتحدة من أن الاقتصاد العالمي سينزلق في مرحلة ركود عميق إذا ما أخفقت حملة خطط التحفيز الاقتصادي المطبقة بصورة فردية من جانب العديد من الدول للتخفيف من أزمة الائتمان واستعادة ثقة المستهلكين في الشهور القادمة. وتوقع تحليل للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي واحتمالاته في عام 2009 حدوث انخفاض في نصيب الفرد من الدخل في العام القادم وانخفاض نمو الصادرات والتدفقات المالية وارتفاع تكاليف الإقراض بالنسبة للدول النامية بسبب امتداد المصاعب الاقتصادية إليها من الاقتصاديات الغنية، داعيا إلى تحفيز اقتصادي منسق ومكثف وسريع لمواجهة التباطؤ الاقتصاد العالمي. وأوضح التحليل الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المتوقع أن يستأنف الدولار الأمريكي انخفاضه مع احتمال حدوث هبوط حاد في عام 2009، محذراً من أن طول فترة أزمة الائتمان الحالية وعدم استعادة الثقة في القطاع المالي خلال الشهور القادمة قد يؤدي إلي دخول الدول المتقدمة في ركود عميق العام المقبل، وأضاف التحليل أن هذا سيدفع النمو الاقتصادي في الدول النامية إلى الانخفاض إلى مستوى 2.7 بالمائة وهو معدل منخفض خطير يهدد قدرتها على الاستمرار في جهودها للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويتوقع التحليل المقرر أن يزيد الناتج العالمي في عام 2009 كحد أدنى بمقدار ضئيل يصل إلى 1 بالمائة مقارنة ب 2.5 بالمائة في عام 2008 و3.5 بالمائة و4 بالمائة في العامين السابقين. وخلص التحليل إلى عدم وجود آية آلية مؤسسية ذات مصداقية من أجل التنسيق الدولي للحزم التحفيزية الاقتصادية أو السياسات المالية في الوقت الحاضر، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة ماسة لإيجاد مثل هذه الآلية إلى جانب إصلاحات أساسية. واقترح السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في هذا الصدد قيام صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية الكبرى بإنشاء خطوط ائتمانية احتياطية كنوع من التدخل الوقائي حتى تتمكن بنوك البلدان النامية من الحصول على أموال في أوقات الطوارئ والأزمات.