عمار تو ل النهار: الحكومة تقرر تحويل تسيير المحطات البرية إلى البلديات

فيما أكد على منع نقابات الناقلين من تنظيم القطاع

كشف، عمار تو ، وزير النقل عن رفعه لملف مفصل إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، يتضمن أهمية إعادة النظر في مسألة تسيير النقل البري بوجه عام، والمحطات البرية بوجه خاص، بعد الفوضى العارمة والشكاوى العديدة التي تلقاها التي راح ضحيتها المسافر والناقل على حد السواء.
وأوضح، عمار تو، في تصريح خص به "النهار"، أول أمس، أن الحكومة قد أبدت رضاها الكامل على الملف الذي تقدم به بعد الانتهاء من إعداده خلال شهر رمضان الأخير، والذي يهدف في مجمله إلى إبعاد بشكل كلي ونهائي نقابات الناقلين من تسيير النقل البري وبوجه أخص من تسيير الناقلين النشطين على مستوى المحطات البرية، وأن الملف سيحول على عاتق البلديات الموزعة عبر كافة التراب الوطني من أجل تنظيم القطاع، وأردف قائلا على هامش الجلسة العلنية المنعقدة، أول أمس، بمجلس الأمة لمناقشة قانون المالية 2010، "من غير المعقول ترك نقابات الناقلين تسيّر شؤون الناقلين الناشطين على مستوى المحطات البرية، هذه النقابات تعتمد المحاباة في تسيير القطاع، تفضل آخر على حساب آخر حسب أهوائها وحسب ما يحلو لها، دون وضعها في الحسبان أن المجال بحاجة إلى تنظيم".
وعليه، أكد الوزير، أن الحكومة ستصادق على الملف وسيطبَّق على أرض الواقع لاحقا، وبعد تأكدِها من أن ترك الوضع على حاله سيزيد تأزما ويصعِّب حينئذ التخلص منه.
وفي رده، على سؤال يتعلق بالأسباب التي هي وراء ارتفاع حوادث المرور بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، برفعها العقوبات إلى أقصى الدرجات لكل من يتسبب في وفاة شخص ورفع الغرامات إلى أقصى ما يمكن، قال الوزير أن المشكل لا يكمن هنا، وإنما السبب الرئيسي يعود إلى تهور السائقين أثناء السياقة وإلى نوعية المركبات. وأشار في هذا الشأن إلى أن السبب الرئيسي الذي كان وراء سقوط 14 قتيلا من عائلة واحدة في حادث مرور مروع مسجل على مستوى ولاية الجلفة، يكمن في أن العائلة كانت على مستوى شاحنة مخصصة للبضاعة وليس لنقل الأشخاص. وأفاد بإصداره تعليمة لكافة مديريات النقل الموزعة على 48 ولاية لتنصيب خلايا وتحديد مهمتها للشروع في حملات تحسيسية من أجل المساهمة قدر المستطاع في التقليص من حدة حوادث المرور.