ابن الرهج يشرَع في تصفية أبناء الشهداء ضمن التنسيقية الوطنية

أمام صمت وزارة الداخلية على تلاعب بأحد تنظيمات الأسرة الثورية

شرع رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء ، خالد بونجمة، "ابن بوجمعة الرهج"، في تصفية أبناء الشهداء ضمن تنظيم "التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء" نتيجة رفضهم الوقوف إلى جانبه في المهزلة التي طالته، بعدما كشفت "النهار" حقيقة ماضي والِدِه المزور وفضحته بالأدلة الدامغة أمام العدالة في الجلسة المنعقدة الأربعاء الماضي، بمحكمة بئر مراد رايس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وتحصلت "النهار" على وثائق رسمية صادرة عن رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، أنهى بموجبها مهام عدد من الأمناء في الولايات بسبب شكوكه، بشأن رغبتهم في تطهير التنسيقية من "ابن الرهج"، بعدما تأكدوا بأن هذا الشخص ليس ابن شهيد، وأن توليه قيادة المنظمة هو خيانة لدم الشهداء.
وبدأت تحركات، خالد بونجمة، ابن "الرهج"، الذي أثبت المجاهدون خلال جلسة المحاكمة أنه خائن للثورة التحريرية، وأنه ليس شهيد وهي المعلومات التي جاءت لتؤكد شهادات كان أدلى بها المجاهد الراحل، عبد القادر تسعدودة، رفقة عدد آخر من المجاهدين كان آخر الثوري البارز بمنطقة العفرون المدعو "قزاز"، الذي أكد في شهادة مصورة بالصوت والصورة، أنه هو من قام بدفن الرهج بعد أن أعدمته قيادة الثورة التحريرية بالمنطقة لدوره في التعامل مع المستعمر الفرنسي.
وأظهر عدد من أبناء الشهداء استياءهم من خالد بونجمة خلال جلسة المحاكمة، وهو في حالة ضعف، عاجز حتى عن إثبات بأن والده المدعو "الرهج" شهيد الثورة التحريرية، بل بالعكس لم يستطع حتى الضغط على أحد المجاهدين الحاضرين في الجلسة لدفعه إلى إثبات شهادة إيجابية عن والده، وهو عقده وضعه ودفع أحد أبناء الشهداء إلى إدانته علنيا في المحكمة.
ويأتي قرار، خالد بونجمة، بتنحية أمناء بعض الولايات من على رأس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، في إطار محاولاته البقاء على رأس هذا التنظيم البارز في الأسرة الثورية، بعد أن بدأ العديد من أمناء الولايات وأعضاء المكتب الوطني في إجراءات سحب الثقة من ابن الرهج بعد تأكدهم بأنهم يعملون مع شخص لا صلة له بالثورة التحريرية ولا بالعائلة الثورية، بل بالعكس له ماضٍ غير مشرف مع الثورة.
وقد رفض العديد من الأمناء الولائيين ممن لديهم تاريخ مشرف، الوقوف إلى جانب رئيس التنسيقية ذي التاريخ المزور وغير المشرِّف يوم المحاكمة التاريخية، أثارت غضب ونرفزة هذا الأخير وزادت حدتهما بعد محاولة هؤلاء الإطاحة بابن خائن الثورة بأي شكل من الأشكال، حيث لم يجد هذا الأخير من طريقة أخرى لتهدئة الأوضاع والمحافظة على منصبه سوى بإرسال رسالة إعلامية للولاة يأمرهم من خلالها بإنهاء مهام الأمناء الولائيين وتعيين آخرين، فعلى سبيل المثال، يكشف مضمون الرسالة التي بعث بها إلى والي ولاية برج بوعريريج بعض هذه المراسلات، حيث جاء فيها حرفيا "تتشرف التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء أن تطلب من سيادتكم إعادة تنصيب الأمين الولائي للمكتب الولائي لولاية برج بوعريريج الذي كان يرأسه سعيد القليل، نظرا للشكاوى التي تقدم بها أبناء الشهداء بالولاية بتنصيب جلال الحاج كأمين ولائي لتهدئة الأوضاع، وتوحيد صفوف أبناء الشهداء لتصبح الأمور في خدمة البلاد".
هذا النوع من القرارات جاء بعد رفض سعيد القليل الوقوف إلى جانب الرهج في المحاكمة التاريخية التي فضحت هذا الأخير، وليس بعد اتهامه من قبل ابن خائن الأمانة بمحاولة تشتيت صفوف أبناء الشهداء.
وتعتبر الخطوة "الخطيرة" التي أقدم عليها، ابن الرهج بمثابة تهيئة الأوضاع وخلق شبكة جديدة ممن يمثلون أبناء الشهداء على المستوى الولائي تقف إلى جانب ابن الرهج، بعد النطق بالحكم النهائي في المحاكمة التاريخية المنظر يوم 23 ديسمبر المقبل.
مرتزقة.. يبيضون صورة الحركى ويأكلون أموال أبناء الشهداء باسم حرية التعبير!
لجأ، خالد بونجمة، ابن "الرهج"، الذي كشف عدد من المجاهدين خيانته للثورة التحريرية خلال الأشهر الأخيرة، إلى توزيع أموال الشهداء على اليمين والشمال لشراء ذمم بعض الصحف الهجينة وبعض أشباه الصحافيين مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة من أموال أبناء الشهداء التي خصصتها الحكومة لهم، وهذا في محاولة لتبييض صورته أمام الرأي العام، بعد أن كشف حقيقته عدد من المجاهدين الذين رفضوا إغراءاته وحتى تهديداته.
وإن كان لجوء بونجمة إلى توزيع المال الخاص بفئة أبناء الشهداء على بعض الأشخاص لمحاولة تبييض صورته، يعتبر أمر متوقع منذ البداية، إلا أن الغريب في قصة "ابن الرهج" هو نجاحه في الحصول على مساعدة بعض المرتزقة في صحف نكرة مقابل مبالغ مالية طائلة من أموال أبناء الشهداء مقابل تبييض صورة "الرهج" خائن الثورة التحريرية.
حيث قام أحد المرتزقة بتحرير مقال قال فيه أن العدالة التمست في قضية بونجمة حبس أنيس رحماني لمدة 6 أشهر !!! ويبدو واضحا الآن أن مسلسل ابن "الرهج" خائن الثورة التحريرية سيعد بالكشف عن الكثير من الوجوه التي تفننت في نهب أموال أبناء الشهداء ودعم الخونة المرتزقة.. وللحديث بقية.
وزارة الداخلية تلتزم الصمت أمام تلاعبات "ابن الرهج" بأبناء الشهداء!
تلتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية لحد الساعة، الصمت إزاء فضيحة "ابن الرهج"، حيث وعلى الرغم من بيان عدم صلته بالأسرة الثورية، إلا أن خالد بونجمة لا يزال يعين ويقيل ويقرر كما يشاء بعيدا عن أبسط القواعد التي تعتمدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وإن كانت مراسلات خالد بونجمة إلى عدد من الولاة قد فضحت هذه الممارسات الإجرامية، إلا أن عدم تحرك وزارة الداخلية لحد الساعة لفتح تحقيق حول تسيير التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء يطرح العديد من التساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراء هذا الشخص الذي عين على رأس التنسيقية من طرف مسؤول سام كان يشغل وظائف سامية في الجيش الفرنسي حتى أسابيع قبل استقلال الجزائر سنة 1962، وقد أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام هذا المسؤول قبل سنوات ليضع حد للانحراف الحاصل على مستوى القرار السياسي.
بونجمة يعاقب الأمناء الولائيين للتنسيقية الذين رفضوا التجمع أمام المحكمة لدعمه
أفادت مصادر جد مؤكدة ل"النهار" ببرج بوعريريج أن الأمين الوطني لتنسيقية أبناء الشهداء، خالد بونجمة، أقدم على إجراء عقابي ضد الأمناء الولائيين الذين لم يلتحقوا ب"نداء الحشد" الذي دعا إليه تزامنا مع المحاكمة التي جرت في قضيته مع مدير يومية "النهار"، أنيس رحماني، وكانت ولاية برج بوعريريج من بين الولايات التي تضررت من هذا الإجراء، أين أفادت هذه المصادر أن الأمين الولائي لم يلتحق بمحيط المحكمة وبالتالي تم استخلافه بأمين جديد وبمحضر أمضاه بونجمة يؤكد أن الأمين الولائي هو شخص آخر غير الذي رفض الالتحاق بالجزائر العاصمة. كما أكدت هذه المصادر أن بونجمة اتصل بؤمنائه الولائيين و طلب منهم الحضور إلى المحكمة، بالإضافة إلى تعبئة أبناء الشهداء ليضمن هبة شعبية تضامنية معه ومع قضيته مع "النهار"، للتحول التنسيقية وختمها الوطني إلى أداة في يد أمينها العام يستعملها ويتصرف فيها كما يهوى ويشاء. والغريب في الأمر أن هذا الأخير ابلغ أمناءه عبر الهاتف وليس بوثائق مكتوبة.