قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بتغريم جريدة ''النهار'' بمبلغ مالي قيمته 30 ألف دينار في قضية قذف رفعها رئيس التنسيقية الوطنية لبناء الشهداء خالد بونجمة والشيخة نعناعة، مع تعويض الطرفين ماديا بمبلغ 50 ألف دينار لكل واحد، في حين تجاهلت المحكمة الشق المتعلق بوصف والده بوجمعة الرهج بالحركي خائن الثورة وهو ما يعني براءة ''النهار'' وثبوت خيانته للثورة. نطقت محكمة بئر مراد رايس بالحكم وفصلت في القضية التي رفعها كل من رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء ابن الرهج خالد بونجمة والشيخة نعناعة منذ ثمانية أشهر في 26 ماي الماضي، ضد الزميل محمد مقدم المعروف إعلاميا باسم ''أنيس رحماني''، بتهمة القذف والإساءة لسمعته بعد نشر صورة له رفقة الشيخة نعناعة في ملهى ليلي غرب البلاد، وجاء الحكم القضائي على نحو تجاهلت فيه هيئة المحكمة القضية الثانية المدمجة مع الأولى والمتعلقة باتهام ''النهار'' بتشويه سمعة والده الشهيد المزعوم واتهامه بالعمالة للمستعمر وتورطه في خيانة الثورة حيث تعمد الرهج دمج القضية الثانية بالأولى حتى يراوغ العدالة ويفتك شهادة منها بان والده شهيد رغم الأدلة الدامغة التي قدمتها ''النهار'' للقاضية حول شهادات الثوار الذين عايشوا الرهج والذين اثبتوا خيانته وحضروا تصفيته من طرف القيادة آنذاك. ورفضت القاضية من خلال نطقها بالحكم المطالب التي كان يسعى بونجمة للحصول عليها وهي حكم قضائي ''باسم الشعب الجزائري'' لإعادة الاعتبار له كابن شهيد وليس ابن حركي، لكن الحجج والأدلة المقنعة التي قدمتها ''النهار'' عبر ملفها الثقيل والمتين جعلت القاضية تحكم ببراءة ''النهار'' من هذه التهمة القذف حيث تناولت الحكم بالإدانة في قضية نشر الصورة..والفاهم يفهم. أنيس رحماني مدير يومية ''النهارس الحكم القضائي انتصار لجزائر الشهداء ضد الخونة ومن يدعمهم قال الزميل أنيس رحماني مدير يومية ''النهار'' أن الحكم القضائي الذي نطقت به قاضية محكمة بئر مراد رايس، أمس، يعتبر انتصارا للعمل الإعلامي الذي قامت به الجريدة عبر تحقيقاتها والتي ساهمت في كشف حقيقة الرهج والد خالد بونجمة، وقال أن هذا ''انتصار جديد للثورة الجزائرية و لكل المخلصين لهذا الوطن. ورأى أن الحكم في قضية الصورة التي تخص نعناعة وبونجمة في فندق بوهران سيكون محل استئناف خلال الأيام المقبلة لأن الصورة التقطت في مكان عمومي مشيرا إلى أن ''فشل ابن الرهج في التوصل إلى التلاعب بالعدالة الجزائرية لتزوير التاريخ هو انتصار لجزائر الشهداء ضد الخونة والجهات التي تدعمهم . مؤيدو بونجمة في وضع حرج بعد فصل العدالة في شكواه تنسيقية أبناء الشهداء.. هل تقود نعناعة قطار الحركة التصحيحية! جاء الحكم القضائي الذي أصدرته العدالة الجزائرية، أمس، بخصوص قضية الشيخة نعناعة وخالد بونجمة ضد الزميل أنيس رحماني مدير يومية ''النهار'' على نحو سيضع التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء في موضع حرج بعد فشل رئيسها في إثبات صفته، عبر طريق العدالة، بأنه ابن شهيد. وإن كانت العدالة قد أنصفت شرف نعناعة بإدانة الزميل أنيس رحماني في قضية نشر الصورة بغرامة مالية رمزية فإن فشل خالد بونجمة في الحصول على حكم قضائي يؤيده في قضية والده الرهج سيضعه دون شك فوق فوهة بركان أبناء الشهداء الملخصين الذين لا يقبلون أن يتولى قيادتهم شخص تبين أن ماضي والده غير مشرف خلال الثورة التحريرية حتى لا نقول حركي. وفي حال فشل الحركة التصحيحية الآن في إعادة الأمور إلى نصابها فإن الأحق بقيادة المنظمة دون شك ستكون الشيخة نعناعة الأقرب إلى الأسرة الثورية مقارنة بخالد بونجمة الذي فشل في معركته القضائية فشلا جعله يختفي عن الأنظار أمس بسبب شعوره بأن مجريات الجلسة كانت كافية لكي يختفي عن الأنظار أمام مؤيديه وحتى خصومه الذين حضروا أيضا بقوة. لم يحصل سوى على 0,05 من مطالبه المادية بونجمة اختزل شرفه و''مجد'' والده الرهج في مليار! المتتبع لقضية رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء الملقب بخالد بونجمة عقب فضح والده الخائن من قبل ثوار حمر العين وتقيمهم لأدلة تورطه في خيانة الثورة، يلاحظ أن كل تلك الزوبعة التي قام بها هذا الشخص وتهديداته حتى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحي بحرق جريدة '' النهار''، لم تكن سوى مطية للحصول على مقابل مادي واستعمال صورة والده الشهيد المزعوم لتحقيق أطماع سياسية ومالية بحتة، حيث لجأ إلى العدالة شاكيا بحجة أن النهار تعرضت لشرفه وعرضه بنشر صورة له رفقة الشيخة نعناعة في ملهى ليلي على جانب ادعائه أن النهار طمست صورة والده ''الشهيد''، لكن وكما يقول المثل الشعبي الجزائر ''على آخر سبولة قطع صبعو'' حيث طالب دفاع بونجمة بتعويضات مالية من ''النهار'' تقدر بمليار سنيتم، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة كيف لشخصية وطنية تدعي الدفاع عن ثوابت الأمة وتترأس منظمة لأبناء الشهداء أن يطمع في مكاسب مالية على حساب صورة والده الخائن وشرفه كما يدعي. ورغم ذلك لم يحصل إلا على 5 ملايين سنتيم وفي قضية الصورة فقط وليس في قضية الرهج. بركات صورة الشيخة نعناعة تحفظ ماء وجه الرهج! تمكنت الصورة الشهيرة للشيخة نعناعة التي نشرتها ''النهار'' في شهر ماي المنصرم رفقة بونجمة من الحفاظ على ماء وجه رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء ابن الرهج، حيث طغت قضيتها والقذف عن طريق الصورة على القضية المحور وهي هل فعلا ''بوجمعة الرهج والد خالد بونجمة حركي وخائن للثورة'' والتي طرحها خالد بونجمة على العدالة، والتي تحاشتها العدالة، حيث نطقت بالحكم في القضية الشكلية وهي قضية الصورة ورفضت الخوض في اللب وهي ان والد بونجمة خائن، خاصة وان القاضية اطلعت على الحقائق والأدلة التي قدمتها النهار والتي تؤكد تورط الرهج في خيانة الثورة، وبشاهدة العديد من المجاهدين الذين عايشوا الرهج، لتكون الصورة وبركات الشيخة نعناعة بردا وسلاما على بونجمة الذي نجا من أن تنطق القاضية باسم الشعب الجزائري بأن والده الرهج خائنا للثورة وهو حركي وعميل للجيش الاستعماري، لأن تجاهل القاضية للموضوع يعتبر تزكية لما جاء في مواضيع النهار التي اطلعت القاضية على الأدلة المتعلقة بها. سامي.س رغم أن الحكم في صالحها والغرامة رمزية ''النهار'' تستأنف الحكم وتواصل كفاح حماية رموز الثورة رغم أن الحكم الذي نطقت به محكمة بئر مراد رايس في قضية القذف التي رفعها بونجمة ضد النهار، كان في صالح ''النهار'' بالنظر إلى أن القضاء لم يولي أهمية لمطلب خالد بونجمة في قضية والده الرهج، إلا أن ''النهار'' قررت استئناف الحكم ومواصلة المعركة في مجلس قضاء الجزائر، حتى يتأكد كل الشعب الجزائري أن رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء هو فعلا بأن خائن وحركي، وأن كل ما نشرته النهار هو حقيقة وشهادات حية و لرجال مخلصين كافحوا من اجل الاستقلال، حيث أكد المدير العام لجريدة النهار أنيس رحماني أن دفاع الجريدة سيقدم طلب استئناف لدى مجلس قضاء العاصمة في الآجال المحددة قانونا، لمواصلة المعركة إلى أن يتأكد للرأي العام من الكاذب هل هي ''النهار'' أم رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، الذي يتستر على حقيقة خيانة والده للثورة ويريد زعامة أبناء الشهداء وأكد المدير العام الزميل أنيس رحماني أن ثقته كبيرة في العدالة الجزائرية وجهاز القضاء الذي اثبت من خلال هيئة محكمة بئر مراد رايس انه محترف وفي مستوى تطلعات البلاد، وقادر على حماية المواطن وفرض سيادة القانون. لم تدن ''النهار'' والحكم كان رمزيا في حق نعناعة العدالة تخذل بونجمة في طلب إثبات استشهاد والده الرهج أطلقت العدالة الجزائرية في الحكم الذي أصدرته محكمة بئر مراد رايس، أمس، بخصوص قضية ''النهار'' مع خالد بونجمة رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء والشيخة نعناعة رسالة واضحة إلى رفضها الخوض في قضية الحركى ومشكلاتهم وحرصها على غلق الملف لما قد يحمله من تداعيات سياسية واجتماعية. وقد جاء النطق بالحكم واضحا حيث تناول فقط قضية الصورة التي التقطت لخالد بونجمة مع الشيخة نعناعة بفندق روايال بوهران ولم تعتبر ما نشر بشأن الرهج قذف بعد ثبوت الأدلة التي قدمتها ''النهار'' لهيئة المحكمة. ولجأ خالد بونجمة في الشكوى التي رفعها ضد ''النهار'' إلى دمج قضية الشيخة نعناعة مع قضية والده الرهج لمحاولة تغطية الحكم القضائي المرتقب بشأن ماضي والده خلال الثورة التحريرية بعد نشر ''النهار'' شهادات تؤكد بأن والد خالد بونجمة المدعو بوجمعة الرهج ليس مجاهد وأن قيادة الثورة قررت تصفيته بسبب تعامله مع الاستعمار الفرنسي. وحاول خالد بونجمة استعمال العدالة الجزائرية للحصول على حكم قضائي باسم الشعب الجزائري لتحويل والده بوجمعة الرهج إلى شهيد وهو الطلب الذي لم تستجب له العدالة الجزائرية أولا بعد بروز الأدلة التي قدمتها ''النهار'' والتي تضمنت وثائق رسمية وتسجيلات وشهادات لكبار المجاهدين الذين عايشوا الثورة بمنطقة حمر العين والتي تفيد كلها أن بوجمعة الرهج ليس شهيد وإنما حركي. وثانيا لرفض العدالة الخوض في هذا الملف وعدم رغبتها في فتح هذا الملف مستقبلا لتجنب تبعاته السياسية على المستوى الداخلي في الجزائر لما قد يحمله من أثار على العديد من الشخصيات التي تقلدت وظائف سامية، وبالنظر أيضا إلى كونه واحد من الملفات المزعجة والتي لا تزال محل خلاف حتى مع السلطات الاستعمارية الفرنسية. وكان خالد بونجمة قد راهن منذ نشر ''النهار'' الملف الكامل لوالده بوجمعة الرهج على أن يستخرج من العدالة وثيقة تحول والده إلى شهيد!! وراهن حتى على العديد من الوسائل لممارسة الضغط على الشهود الذين يعرفون والده جيدا خلال فترة الثورة التحريرية والذين حضر بعضهم تصفيته الجسدية من طرف كل من المدعو ساعد والزبير البزناسي وهم من قيادات الثورة التحريرية بالمنطقة. وأمام استحالة إثبات والده شهيد لجأ خالد بونجمة خلال جلسة المحاكمة المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي إلى الاهتمام أكثر بقضية الشيخة نعناعة والمطالبة بتعويض مالي بقيمة مليار سنتيم له ولنعناعة وهو الطلب الذي لم تستجب له المحكمة التي أقرت تعويض بقيمة 50 ألف دينار جزائري ( 5 ملايين سنتيم) له ولنعناعة في قضية نشر صورة نعناعة ولم تؤيد طلب ابن الرهج في قضية ماضي والده خلال الثورة التحريرية. الحكم كما تلفظت به قاضية محكمة بئر مراد رايس الفصل في قضية المدعو مقدم محمد ضد المدعو خالد بونجمة ، قررنا إدانة المتهم بجنحة القذف بناء على الصورة المنشورة، وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار جزائري في الدعوة المدنية، مع إلزامه بدفع مبلغ 50 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما على حدا. بعد أن حضر كافة الجلسات السابقة مستعرضا عضلاته ''بونجمة'' يتغيب عن جلسة منطوق الحكم في قضيته ضد ''النهار'' تغيب أمس خالد بونجمة رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عن حضور جلسة منطوق الحكم في القضية التي رفعها ضد الزميل أنيس رحماني يتهمه من خلالها بالقذف وتشويه سمعته. حيث تفاجأ جميع الأشخاص الذين توافدوا على محكمة الجنح لبئر مراد رايس أمس منذ الساعات الأولى للنهار بين من سمح لهم بالدخول ومن لم يسمح لهم وبقوا يترقبون في الخارج تخلف رئيسهم عن الجلسة التي تعد مصيرية في مسيرته خصوصا وأنه الضحية فيها، وكان أولى به الحضور عوض الاكتفاء بإيفاد نائبه ومحامي دفاعه، وهو الذي كان في وقت ماض مداوم على الحضور الى المحكمة باكرا، وكان يدعي بأنه صاحب حق وأنه مظلوم وأن الزميل رحماني حاول تلطيخ سمعته وشرفه، هذا فضلا عن الحلقات الاستعراضية التي كان ينشطها خارج جدران المحكمة مع مسانديه و مناضليه، صارخا بأعلى صوته ومتهما الزميل رحماني بالجبن وواعدا إياه بالسجن كونه صاحب حق، الأمر الذي جعل الشرطة المرابطة بعين المكان تتدخل في كل مرة لفك التجمع وإبعاد الأفراد المشاركين فيهن خصوصا وأنه كان في كل مرة يخرج فيها لملاقاتهم تقف له المعارضة الممثلة في أعضاء الحركة التصحيحية للتنسيقية أين يتبادلون التهم والشتائم، مبدين رفضهم لتمثيله لهم. ولم يستغرب هؤلاء وعلى رأسهم السيد محمد سحنون الناطق الرسمي باسمهم هذا التصرف الجبان الصادر عن بونجمة لأنهم يعرفونه حق المعرفة ولأنهم تأكدوا مثلما تأكد هو شخصيا بأن العدالة ستقف الى جانب الحق ولن تخلط بين قضية قذف ومسألة شخصية لابن الرهج يصبو من ورائها لتصفية حساباته مع الزميل أنيس رحماني، فحفاظا على ما تبقى من ماء وجهه-حسبهم- قرر التخفي والتخلف كونه لن يكون بحجم صدمة الحكم التي لن تحقق مساعيه-يضيفون - راضية حجاب العدالة تأمر الإعلام بطي قضية الحركى تكون العدالة الجزائرية عبر محكمة بئر مراد رايس وبمنطوق الحكم القضائي بتجاوزها لنطق بالحكم في قضية خيانة الرهج للثورة الجزائرية، قد بعثت برسالة مشفرة وبطريقة دبلوماسية لأسرة الإعلام مفادها ''الرجاء طي ملف الحركى في الجزائر'' وترك القضية للمؤرخين والباحثين فقط، خاصة وان هناك جهات كثيرة يقلقها ويزعجها فتح هذا الملف من طرف الصحافة وخاصة إذا وصلت على العدالة والقضاء، حيث فضلت القاضية النظر والفصل في قضية قذف تكاد تكون عادية وخاصة وأنها متعلقة بصورة عادية التقطت في ملهى ليلي وهو مكان عام.
