مستشفى مدني عسكري مختلط لأول مرة في الجزائر

يضمن نشاطات التشخيص والاستعجالات الطبية والجراحية

وقع الرئيس بوتفليقة على مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، الواقع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة ويتولى تسييره كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة، حيث يتولى مهام الوقاية والتشخيص، الاستقصاء، العلاجات والخبرة الطبية لفائدة السكان المدنين وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني.
تضمن العدد 22 من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا مؤرخا في 17 أفريل 2018، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث يتم إقرار تعيين المستشفى المختلط أو إلغاؤه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.
ويكلف المستشفى بضمان نشاطات التشخيص والعلاجات وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء والاستعجالات الطبية والجراحية ونشاطات الوقاية، وكذا كل نشاط يهدف إلى حماية وترقية صحة السكان سواء العسكريين أو المدنين، بالإضافة إلى تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للوقاية والتربية الصحية، علاوة على المساهمة في ترقية وحماية المحيط في المجالات المتعلقة بالنظافة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية.
ويقوم المستشفى بالمساهمة في تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتجديد معارفهم، وأيضا بتلبية الاحتياجات في مجال التغطية الطبية والإسناد الطبي لوحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي. ويمكن اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية وفقا للتنظيم المعمول به، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي. كما قد يستخدم المستشفى المختلط ميدانيا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به.
ووفقا لنفس المرسوم، يعين مدير المستشفى من بين الإطارات العسكرية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، في حين يتم توظيف مستخدمين تابعين للوظيفة العمومية وكذا مستخدمين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، وتخضع مختلف الفئات من المستخدمين للأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة منها.
وفي الأحكام المالية، تقيد ميزانية المستشفى المختلط ضمن ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة، ويتم التحضير لها والمصادقة عليها وتنفيذها في إطار احترام القواعد والمدونة المعمول بها المطبقة في المؤسسات العمومية بالصحة.
وتشمل الميزانية بعنوان الإيرادات من إعانات الدولة، الجماعات المحلية، الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، فيما يخص العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذلك العقود مع التعاضديات والمؤسسات ومؤسسات التكوين، وكذلك المخصصات الاستثنائية والهبات والوصايا وتعويضات التأمينات الاقتصادية على الأضرار الجسدية.