«عساس» يدّعي أنه مسؤول في «أوبيجيي» ويسلب ضحيتيه ملياري سنتيم في وهران

أوهمهما بتمكينهما من الحصول على فيلا
واجه موقوف تهم النصب والتزوير وانتحال لمهنة منظمة قانونا أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، والذي التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة درجة أولى القاضي بأربع سنوات حبسا نافذا.
تتلخص حيثيات القضية في إيداع شخصين شكوى لدى المصالح الأمنية عن تعرضهما إلى عملية نصب انتهت بسلبهما مبلغ ملياري سنتيم من قبل شخص تعرفا عليه، والذي أوهمهما بأنه يشغل منصب مسؤول في ديوان الترقية والتسيير العقاري، بدليل البطاقة المهنية التي كان يحملها.
حيث علما منه بوجود مسكن محجوز عليه معروض للبيع بمبلغ مليارين، فقررا شراءه بعد أن قدم لهما وثائقه ودفع المبلغ على أقساط، غير أنه بعد ذلك اختفى عن الأنظار ولم تتم عملية البيع.
وعليه باشرت المصالح الأمنية تحرياتها التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه، ليقتاد إلى مقر الأمن لاستجوابه، ليتبين أنه مجرد حارس ب«أوبجيي»، ليتم تحرير محاضر سماع له أحيل بعدها على العدالة.
خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه مصرحا أن الشاكيين صديقيه وكان بمشاركتهما يقومون بالنصب على الآخرين.
في مرافعته التمس محامي الدفاع إفادة موكله بالبراءة، مرتكزا في ذلك على التناقضات التي جاءت في تصريحات الشاكيين حول عنوان الفيلا.
حيث أوردا مكانيين مختلفين من دون أن يظهرا الوثائق التي تؤكد ملكية المتهم للفيلا وكذا قبولهما بقيمة التعويض الذي أقرته محكمة درجة أولى، رغم أنها تقل بكثير عن قيمة المبلغ الذي دفعاه حسب تصريحهما والمحدد من قبلهما بمليارين.