5 سنوات سجنا لموظف بمجلس الأمة في قضية "الوعد الصادق"

طلب منه 250 مليون لإرشاء قضاة بالمحكمة العليا

أدانت محكمة سيدي امحمد قسم الجنح ، الخميس، متصرف رئيسي بمجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية، السجن 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج لارتكابه جنح النصب، إساءة استغلال الوظيفة، التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، انتحال صفة، وقبول مزية مقابل استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وتلقي مزية غير مستحقة، مع إلزامه دفع 200 مليون سنتيم تعويض للضحية.
وهي الملابسات التي انفجرت من خلال الشكوى التي رفعها هذا الأخير، مفادها أن وقائع القضية انطلقت عندما تفاجأ بانتظار المتهم أمام منزله على متن سيارة من نوع "بيجو 508" وعرض عليه المساعدة في قضيته مع صاحب شركة "الوعد الصادق"، وأوهمه أنه يعمل في إحدى الوزارات وباستطاعته التوسط له عند معارفه بكل من المحاكم والمجالس القضائية وكذا المحكمة العليا لإصدار حكم لصالحه بخصوص ملفه مع صالح مولاي صاحب شركة الوعد الصادق الذي استولى على عقاره بالتزوير، موضحا خلال المحاكمة إلى أنه عند إعلانه في الجرائد سنة 2014 عن بيع فيلا من 7 طوابق بها 11 شقة و10 محلات بالقرب من جامعة البويرة.
واتصل مولاي صالح بالمعني وطلب منه عقد صفقة معه بمساعدته في بيع العقار ب 55 مليار سنتيم مقابل منحه أتعابا بنسبة 2.5، وبعد موافقته على اقتراحه طلب منه تسليم وثائق العقار لموثقة بسور الغزلان، بعدها اكتشف تلاعب مولاي الصادق عليه والنصب عليه من خلال نقل ملكية العقار باسمه وبيعه ل21 شخصا، وتمادى في احتياله عليه ليرفع دعوى في القسم العقاري بمحكمة البويرة من أجل طرده من أملاكه.
وفي سياق متصل، أكد الضحية في جميع مراحل التحقيق أن موظف مجلس الأمة طلب منه مبلغ 250 مليون سنتيم وصكا بقيمة 6 ملايير سنتيم على سبيل الضمان لتسليمها لأحد قضاة المحكمة العليا زاعما باستطاعة هذا الأخير حل قضيته مع مولاي الصالح. فراودته شكوك حوله وخوفا من وقوعه فريسة للمرة الثانية أخطر مصالح الأمن بالحادثة وبمساعدته نصب كمين للموظف بمجلس الأمة وأوقف متلبسا بالقرب من مقهى تقع أمام المسرح الوطني الجزائري بحوزته المحجوزات المتمثلة في مبلغ 250 مليون سنتيم وصكا محررا بقيمة 6 مليار سنتيم.