موظف بمجلس الأمة يطلب رُبع مليار "رشوة" لإنقاذ أحد ضحايا "الوعد الصادق"!

التماس 10 سنوات ضده بعد ما زعم علاقاته بالمحاكم

التمس ،الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الحبس 10 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد المسمى "ن.و"، متصرف رئيسي بمجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية، لارتكابه جنح النصب، إساءة استغلال الوظيفة، التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، انتحال صفة، قبول مزية مقابل استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وتلقي مزية غير مستحقة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما تفاجأ الضحية بانتظار المتهم أمام منزله على متن سيارة من نوع "بيجو 508" وعرض عليه المساعدة في قضيته مع صاحب شركة "الوعد الصادق"، المدعو "مولاي صالح"، مدعيا أنه يعمل في إحدى الوزارات وباستطاعته التوسط له عند معارفه بكل من المحاكم والمجالس القضائية وكذا المحكمة العليا لإصدار حكم لصالحه بعد أن استولى صاحب شركة الوعد الصادق على عقاره بالتزوير.
وأشار المتحدث خلال المحاكمة إلى أنه عند إعلانه في الجرائد سنة 2014 عن بيع فيلا من 7 طوابق بها 11 شقة و10 محلات بالقرب من جامعة البويرة، اتصل به "مولاي صالح" وطلب عقد صفقة معه بمساعدته في بيع العقار ب55 مليار سنتيم مقابل منحه أتعابا بنسبة 2.5، وبعد موافقته على اقتراحه، طلب منه تسليم وثائق العقار للموثقة المدعوة "ع.ن" الكائن مكتبها بسور الغزلان، وبعد فترة وجيزة تفاجأ بنقل صاحب الوعد الصادق ملكية العقار باسمه وبيعه ل21 شخصا، وتمادى في احتياله عليه ليرفع دعوى في القسم العقاري بمحكمة البويرة من أجل طرده.
وتمسك الضحية بتصريحاته في جميع مراحل التحقيق، مشيرا إلى أن "الموظف بمجلس الأمة"، طلب منه مبلغ 250 مليون سنتيم وصكا بقيمة 6 ملايير سنتيم على سبيل الضمان لتسليمها لأحد قضاة المحكمة العليا زاعما أنه باستطاعة هذا الأخير حل قضيته مع مولاي الصالح.
وعندما راودته شكوك حول المتهم أبلغ مصالح الأمن بالواقعة، ليتم نصب كمين له وإيقافه متلبسا بالقرب من مقهى تقع أمام المسرح الوطني الجزائري. وخلال المحاكمة أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه تعرف بالضحية بمسقط رأسه ببجاية وتعامل معه مرة واحدة عندما طلب منه إيجاد شقة للكراء لولديه، وفعلا حقق له طلبه وسلم له مقابل ذلك 30 مليون سنتيم، كما أشار المتهم أمام القاضي الجزائي إلى أنه لم يكن بعلم بالصك المحرر ب6 ملايير الذي وجد في حقيبته.
وتم مواجهة المتهم، بعد ما ضبطت بحوزته وثيقة حرر فيها رقم الغرفة الجنائية وأرقام ملفات قضائية الخاصة بالضحية، والتي كان بصدد التخلص منها في مرحاض بمركز الأمن.