60 مليونا.. رشوة لموظف تواطأ في تزوير وثائق ملكيّة!

التماس 15 سجنًا في حقه رفقة شريكه بالعاصمة

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة توقيع عقوبة 15 سنة سجنًا في حق شخصين، أحدهما يعمل حارس حظيرة ببلدية برج الكيفان، بتهمتي النصب والاحتيال والتزوير، طالت وثائق ملكية لقطعة أرضية تخص مغتربا بفرنسا، وانتحال هويته ليتمكنا من التصرف فيها وبيعها لأشخاص آخرين .
وقائع القضية حسب ما ورد في الجلسة، انطلقت سنة 2016، حينما أقدم المتهم "خ،يوسف"، وهو كهل في العقد الخامس من العمر ومطلوب لدى العدالة، لصدور أربعة أوامر بالقبض الجسدي في حقه، على انتحال صفة مالك الأرض محل الشكوى وتزوير وثائقها، من خلال إدراج نسخة عن بطاقة تعريف الضحية بملف خاص، أثناء تحريره وكالة لفائدة شريكه حتى يتمكن هذا الأخير من إعادة بيعها، إذْ أوقعا بشخصين ينحدران من منطقة توقرت بالجنوب، وسلباهما مبلغ مليار و200 مليون سنتيم في صفقة البيع.
واستنادا لتصريحاته بالجلسة، اعترف المتهم بعملية النصب التي خطط لها رفقة شريكه، وتعلق الأمر بالمدعو "ت،فيصل"، الذي استنجد به نظرا لعلاقاته بالبلدية، من أجل استخراج وثائق تمكنهما من إعادة بيع القطعة الأرضية واقتسام ثمنها.
وعكس ذلك تماما، صرح المدعو "ت،فيصل" أن المتهم الأول اتصل به ليطلب مساعدته في البحث عن راغب في شراء قطعة أرضية، كما عرض عليه مبلغ 60 مليون سنتيم كأتعاب، من أجل تجهيز عقد يسمح بالتصرف فيها وتجاوز العراقيل التي اعترضته سابقا، فيما يخص وثائق ملكيتها كونها مرهونة لدى الدولة، وأضاف نفس المتهم انه لم يكن يعلم أن الأرض ليست ملكه.