هكذا تمت الإطاحة بمسؤول في مجلس الأمة متلبسا بتسلم رشوة بأكثر من 6 ملايير!

ضحية ابتزاز واحتيال ساعد الشرطة على توقيفه داخل مقهى «طونطون فيل» بوسط العاصمة
الموقوف زعم معرفته بقضاة ومسؤولين في المحكمة العليا للفصل لصالح الضحية في نزاع مع صاحب «الوعد الصادق»
نجحت مصالح الأمن الوطني في الإيقاع بإطار يعمل بمجلس الأمة ويشغل منصب مكلف بالعلاقات الخارجية حاليا المدعو «ن.و»، بعد أن تم القبض عليه متلبسا بنصب كمين بالقرب من مقهى «طونطون فيل» أمام المسرح الوطني الجزائري متلبسا بتسلم مبلغ 250 مليون سنتيم زعم لضحيته أنه كان سيسلمه إلى رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا وصك بنكي بقيمة 6 ملايير سنتيم على سبيل الضمان، وهو ما كان جزءا من طلباته مقابل التدخل في قضيته العالقة بين الضحية وبين «مولاي صالح» صاحب شركة «الوعد الصادق»، بحكم علاقاته ومعارفه على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وخاصة بالمحكمة العليا.
القضية ستنظر فيها محكمة سيدي امحمد، نهاية الشهر الجاري، المتهم فيها متصرف رئيسي بمجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية بذات المجلس، المسبوق قضائيا في أربع تهم عن جرائم انتحال وظيفة وانتحال هوية، إضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور.
وحسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن اكتشاف أمر المتهم المدعو «ن.و» المتواجد رهن الحبس المؤقت بتهم عديدة شملت جنحة التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية وجنحة انتحال صفة وجنحة النصب وقبول مزية مقابل استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة تلقي مزية غير مستحقة، جاءت من خلال ادّعاء الضحية الذي أكد أنه وقع ضحية «مولاي صالح» صاحب شركة «الوعد الصادق» بعدما استولى على العقار الذي كان يملكه عن طريق التزوير، وهي فيلا من سبعة طوابق بها 10 محلات و11 شقة متواجدة بالقرب من جامعة البويرة، وهذا عن طريق نشر إعلان بالجرائد سنة 2014 من أجل عرض العقار للبيع، ليتصل به «مولاي صالح» ويطلب منه ملاقاته من أجل التوسط في بيع هذا العقار بمبلغ 55 مليار سنتيم، على أن تكون عمولته تقدر ب 2،5 من المئة، طالبا منه تقديم نسخ عن عقد ملكية هذا العقار والوثائق المتعلقة به وتسليمها للمدعوة «ع.نادية» الموثقة المتواجد مكتبها بمنطقة صور الغزلان، لتتم عملية التسليم، وفي وقت لاحق اكتشف أنه وقع ضحية تزوير إمضائه وانتحال هويته من أجل بيع هذا العقار ل 21 شخصا، ليباشر صاحب شركة «الوعد الصادق» إجراءات أمام القسم العقاري لمحكمة البويرة من أجل طرده من المكان، ليتفاجأ بالمتهم في قضية الحال ينتظره أمام مقر سكنه على متن سيارة من نوع «بيجو 508» عارضا عليه المساعدة في قضيته العالقة مع صاحب شركة «الوعد الصادق»، مصرحا له بأنه يعمل في إحدى الوزارات من دون تحديدها، حيث أكد المتهم للضحية أنه سوف يتدخل من أجل التوسط لصالحه للإسراع في الفصل في القضية والحكم لصالحه بنقض الحكم الجنائي، وذلك بحكم أن لديه عدة معارف على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وخاصة بالمحكمة العليا.
بعد ذلك، تواصلت الاتصالات بين المتهم والضحية إلى غاية حضور المتهم إلى مدينة البويرة، ليطلب من الضحية إحضار هدية لرئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا والقضاة الذين سيفصلون في قضيته، وأكد عليه بشراء هاتفين نقالين ذكيين آخر طراز، وبعد ذلك اتصل به مرة أخرى وصرح له بأنه يريد إيجار الشقة لابنه وطلب منه البحث عن شقة، موضحا له بأنه لا يملك مبلغ الإيجار وطلب منه تسديده بدلا عن ابنه، أين قام بالاتصال بصاحب وكالة عقارية وقام بدفع مبلغ الإيجار المقدر ب 300 ألف دينار لمدة 7 أشهر،
كما طلب المتهم من الضحية مبلغ 250 مليون سنتيم وصكا بقيمة 6 ملايير سنتيم «للقضاة» الذين فصلوا في القضية، إلا أن مصالح الشرطة بمساعدة الضحية قامت بنصب كمين من أجل القبض على المتهم متلبسا، وهو الأمر الذي حدث.