لا يعرفون ثقافة الخطوط الحمراء.. فيدوسون على كل أخضر ويابس !

يرتبط هذا الموضوع بالأخلاق بشكل رهيب ومبطّن، ولولا ذلك، لما تفطن العلماء إلى الترويج إلى علم هام يُكنى «الاقتصاد والأخلاق»، حيث هما متلازمتان تسيران اليد في اليد، ولا يمكن أبدا وجود فساد إلا بغياب الثاني، وبوجود الأخلاق ومجاراتها يغيب الأول عن الوجود بلا شك، وإذ أشرنا في العنوان إلى أنهما من «بطن واحدة»، فهذا لا يعني بأنهما من منبع مشترك، أو من فصيلين متتابعين يولدان معا كالتوأم، ولكن هما في الأصل يشكّلان إجابة ناصعة عن السبب والنتيجة في سياق وآن واحد وأوحد.
فالفساد الذي هو من بحر الاقتصاد الأرعن وغير الموجه، سبب تواجده وتألقه يكمن في غياب الثاني، لذلك سمي ب«العلم البائس»، بينما الأخلاق هي الفضيلة التي يسعى العقلاء إلى بلوغها.
قال أحد الفلاسفة: «إن حياة كسب الأموال حياة نعيشها مرغمين.. والثروة بالطبع ليست هي القيم لتحقيقها.. فالأموال مفيدة حسب الغرض منها تحقيق شيء آخر، فإن العمل الشريف الذي ينال استحسانك يعود بالفائدة على حواسك وفكرك».
حتى وأن هناك معارضين للأفكار النبيلة كهذه، لا نريد أن نغوص كثيرا في بحر الفلسفة الاقتصادية، وإنما مرادنا هو أن نسقط هذه الجدلية على واقع جزائري، بدا جد سيئ في العشريات الأخيرة، بسبب عدم وجود كوابح قانونية تحد من تحركات آلاف السماسرة و«البارونات» ممن تجبّروا وعاثوا فسادا في حق هذا الشعب الأبي.
فهم لا يفقهون نهائيا في ثقافة الخطوط الحمراء، فتراهم في رحلة تعبئة مستديمة بغية كسب الثروات، يدوسون على كل أخضر ويابس بهدف الوصول إلى غرض واضح، لذلك سُميت رحلتهم الشاقة هذه ب«اللاأخلاقية»، نظير ما تتركه وراءها من قيم سلبية وضحايا كثُر من النواحي المعنوية والإنسانية.
وقد وصفوا بأنهم يستعملون الحيل والمراوغات، عكس الأفراد الآخرين الذين يعتمدون على جهدهم العضلي والعملي.
الجزائر اليوم ترسم معالم مشروع للقضاء على هذه الظاهرة المستفحلة والمستغولة، بحكم أنها داء أكثر من خطير، نهش كل الجسد ولا بد من وضع حد له والغريب أن أسباب تواجد الفساد هو تواجد متعدد المنابع، تشترك فيه عدة مؤسسات وأجهزة.
فكيف سيتم القضاء على رأس الأخطبوط وترك أذرعه المسترسلة التي تستقي من منابع كثيرة؟، وأغلبية الأمم والشعوب التي مرت بنفس المعضلة، وإن كانت أقل حدة، عرفت كيف تتخلص منها تدريجيا، لا لشيء إلا بفضل استشارة وإشراك الخبراء والمتخصصين في صناعة المستقبل لأوطانهم.
أما من دون هذا، فإنه يستحيل الوصول إلى نتيجة كوضع مرصد وطني لرصد المتسببين أو الناشطين في هذا المجال، بل الحل يكمن في دسترة بنود قانونية وإجراءات صارمة وردعية، تقوم بعملها على أرض الواقع بالأدلة والبراهين القطعية من دون إملاءات أو تدخلات، وليس فقط الرفع من ذينك الشعار أو هذا، لأن الأمم التي تعتمد على إنتاج الشعارات، هي أمة خائفة خنوعة، لا تحبذ إلا العيش كالنعام.
وليس شرطا أن تكون الجزائر مخبر تجريب، ثم تقفز نحو تجربة أخرى، بل هناك طريق واضحة المعالم وجب السير عليها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، لأن الفساد الاقتصادي هو من الفساد السياسي أولا وأخيرا.
لذلك وجب النظر بإمعان إلى حال الحراك السياسي عندنا في الداخل خاصة، وقياس حجم الأخلاق فيها، فإذا كانت النتيجة سلبية تطلّب الإسراع في إصلاح الشأن السياسي، لأن القاعدة المثلى هي في وجود دولة قوية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتربويا، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود أفراد متشبعين بنظرة بعيدة المدى تتوخى تطهير المال من شوائب الفساد بمختلف أوجهه.