أبوجرة سلطاني يصرح

على العدالة التعامل بكل استقلالية في كشف خيوط
الفساد في سوناطراك
دعا أمس رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني العدالة الجزائرية إلى التعاطي بالاستقلالية التامة في ملف الفساد الخاص بمؤسسة سوناطراك التي فجرتها الصحافة الإيطالية مؤخرا والقيام بواجبها كاملا في كشف خيوط القضية وعدم التعامل مع هذا الملف من باب دفع اللوم. وأكد السيد سلطاني في خطابه الافتتاحي لأشغال الندوة المختصة الأولى لمناقشة النهضة الاقتصادية و الاجتماعية التي نظمتها حركته بمقرها الوطني بالعاصمة، إلى ضرورة أن يتأسس '' كل الشعب الجزائري '' كطرف مدني في هذه القضية وليست مؤسسة سوناطراك فقط، باعتبار أن 98 من صادرات البلاد التي تضمن قوت الجزائريين تتوقف على البترول والغاز، مشددا على ضرورة أن تعالج العدالة ملف الفساد والرشاوى والعمولات التي دفعتها شركة '' سايبام '' الإيطالية لإطارات ومسؤولين في سوناطراك باستقلالية تامة حتى تتمكن من فك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات قصد التوصل إلى إصدار الحكم المناسب في المتورطين.
وأكدا سلطاني بالمناسبة على ضرورة التخلص مما وصفه بالكوابح السبعة التي تكبح مسار التنمية في البلاد، والتي لخصها في اعتماد مداخيل البلاد الكلي على المحروقات، سيطرة النظام الريعي الذي يستهلك ولا ينتج، التدخل في الشأن الاقتصادي '' بشكل سافر'' من خلال منح الصفقات بشكل غير قانوني، بيروقراطية مناخ الأعمال التي يشكو منها – كما قال – الشركاء الأجانب والمستثمرون المحليون، مسجلا بهذا الخصوص وجود تناقض بين مختلف القوانين مثل ما هو الحال – يضيف – '' بين قانون المحروقات وقانون الاستثمار''.
كما ذكر من بين كوابح التنمية '' ضعف ما اسماه '' كابح الجهاز القضائي '' حيث دعا بالمناسبة إلى ضرورة أن يلعب القضاء دوره في ترشيد الاقتصاد وإعطاءه المناعة من خلال التعامل بكل استقلالية مع قضايا الفساد التي سجل اتساع رقعتها إلى درجة أن أصبح الفساد مهيكلا وعابرا للقارات.
وبعد أن انتقد مسار الخوصصة الذي أدى إلى تسريح 460 ألف عامل كما ذكر، سجل بوجرة '' إن أموال الخوصصة لم تذهب لدعم الاقتصاد وإنما ذهبت يمينا ويسارا'' فيما أعاب أيضا على القطاع الخاص بأنه لم يستطع أن يندمج في الاقتصاد العمومي.
من جهة أخرى ثمن رئيس حركة مجتمع السلم الاعتمادات المالية '' الضخمة التي خصصتها الدولة لدفع التنمية في ولايات جنوب البلاد وقال أنه كان دائما يدعو إلى الاهتمام بالتنمية في الجنوب باعتبار ان '' مستقبلنا وثرواتنا وأمننا الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بمدى الاهتمام بالجنوب والولايات الحدودية''، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة محاسبة الرؤساء والحكومات المقبلة اقتصاديا على أساس البرامج والديناميكية التنموية المحققة الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي والتخلص من اقتصاد الاستيراد باعتبار أن المحاسبة السياسية – يضيف - لم تعد لها معنى، كما دعا الأحزاب إلى التخلي عن الخطاب الإيديولوجي والسياسي والتوجه من خلال المشاركة في الحركية الاقتصادية والتنموية للبلاد من خلال منتخبيهم ومشاريع القوانين التي يقترحونها لدفع التنمية.