فيما تمت معالجة قضايا اختراق للأنظمة المعلوماتية والبيانات الشخصية لمؤسسات عمومية و خاصة ارتفاع عدد قضايا الضرب والجرح والأرقام تكشف عن عنف بالمجتمع الجزائري تحذيرات للأولياء من بلاغات كاذبة حول الاختطاف يطلقها أولادهم خوفا من العقاب عالجت مصالح الدرك الوطني 909 قضية تتعلّق بالجريمة الإلكترونية سنة 2017، من بينها 575 قضية لجرائم إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار «فايسبوك» و«تويتر» و«انستغرام» تتعلق بالقذف والسب والشتم والمساس بالحياة الشخصية للمواطنين وقضايا أخرى تتعلق بمحاولة اختراق الأنظمة المعلوماتية والبيانات الشخصية، والتي يقع ضحيتها مؤسسات عمومية أو خاصة. كشف رئيس مكتب الجنح والإجرام بقسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، العقيد عبد القادر زيغاد، أمس، لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية «المجاهد»، أن قيادة الدرك الوطني كانت سباقة إلى دراسة النشاط المتعلق بالجريمة المعلوماتية والتعمق فيه. لاسيما عن طريق تخصيص الوسائل المادية والمعنوية وكذا اكتساب أجهزة تقنية متطورة، حيث تم بفضل ذلك معالجة 909 قضية سنة 2017، من بينها 19 قضية متعلّقة بمحاولة اختراق الأنظمة المعلوماتية والبيانات الشخصية، والتي يقع ضحيتها مؤسسات عمومية أو خاصة. وأضاف أنه من بين القضايا المعالجة 575 قضية تتعلق بجرائم ضد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القذف والسب والشتم والمساس بالحياة الشخصية للأفراد. من جهة أخرى، كشفت الإحصائيات التي قدمها، العقيد عبد القادر زيغاد، خبير في علم الجريمة، بأن مصالح الدرك الوطني تمكنت من معالجة ما يقارب 78 من المئة من القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها سنة 2017. وأضاف بأن قضايا المساس بالأشخاص، لاسيما منها التي تخص الاعتداءات والتهديدات وكذا القذف والشتم والمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص تأتي في مقدمة القضايا المعالجة. مشيرا إلى أنه ما يقارب 70 من المئة من هذه القضايا تخص الضرب والجرح العمدي و30 من المئة الأخرى تمس عدة جرائم، من بينها التهديد، وهي القضايا التي عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2012 التي سجلت أكثر من 18 ألف قضية، لترتفع إلى 24 ألف قضية في سنة 2017، وهو ما يشير إلى ارتفاع عدد حالات الإجرام والعنف في المجتمع الجزائري. وأوضح ذات المسؤول، أنه تم خلال نفس السنة ما يقارب 21 ألف قضية تخص المساس بالممتلكات، حيث كان هذا العدد لا يتجاوز أكثر من 14 ألف قضية سنة 2018، ليرتفع إلى 21 ألف قضية في سنة 2017، حيث أن 69 من المئة من القضايا المسجلة تخص السرقات أغلبها سرقات المنازل. وبالنسبة لجرائم القتل أكد العقيد زيغاد أنه تمت معالجة 196 قضية عام 2017 مقابل 222 قضية سنة 2015، وهذا يدل على انخفاض نسبة الجريمة، مؤكدا أن الجزائر توجد تحت المعدلات الدولية فيما يخص هذا النوع من الجرائم. وأوضح أن فئة الأشخاص المعنيين بارتكاب الجرائم الكبيرة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، تليها الفئة الثانية التي تتراوح ما بين 30 و40 سنة. ولدى تطرّقه عن الجريمة المنظمة كشف ذات المتحدث أنه تم حجز 39 طنا من القنب الهندي سنة 2017، وهذا بانخفاض مقارنة مع سنة 2016، التي شهدت حجز 80 طنا. وفي سياق آخر، كشف المسؤول بأن مصالح الدرك الوطني لم تسجل أي حالات اختطاف الأطفال من أجل الاتجار بالأعضاء في الجزائر، مشيرا إلى أن القضايا المسجلة تتعلق بالاعتداءات الجنسية أو طلب فدية، محذّرا الأولياء من ظاهرة جديدة والمتعلقة بالاختفاء وليس الاختطاف. حيث يقوم بعض الأطفال بإطلاق بلاغات كاذبة حول تعرضهم للاختطاف ورميهم من قبل المختطف في أماكن مجهولة، في حين أظهرت التحقيقات المعمقة للمصالح المعنية بأن الأمر يتعلق بمغادرتهم المدرسة أو المنزل بمحض إرادتهم، وهذا خوفا من العقاب حول النتائج المدرسة أو حتى الغيابات.
