بلغت نسبة التغطية الأمنية لوحدات الدرك الوطني 86.82 بالمائة سنة 2017 وذلك بفضل إحداث وحدات جديدة لمكافحة كافة أشكال الجريمة. وأكد مدير الامن العمومي والاستعمال خلال ندوة صحفية تم خلالها عرض حصيلة النشاط السنوي لهذا السلك. ان وحدات الدرك الوطني تنتشر على مجموع البلديات ال1.541 وان إقليم اختصاص الدرك الوطني 92 بالمائة يمثل من التراب الوطني. ويضم خاصة المناطق الريفية وشبه الحضرية والتي تشمل حوالي 54 بالمائة من السكان. وفيما يتعلق بالأفعال التي تهدف بالمساس بالأشخاص اكد العقيد العلجى أنه تم معالجة 876 17 حالة تخص الاعتداءات والتهديدات و3621 حالة خاصة بالقذف أو الشتم. و2712 حالة تتعلق بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص. من بين 88 حالات الاختطاف المعاينة والتي قدرت بنسبة 0.3 بالمائة من الاعتداءات ضد الأشخاص تمكنت 16 ضحية من الفراري. كما تم إطلاق سراح 49 ضحية من مختطفيهم، بينما تم تحرير 23 ضحية وكذا التكفل ب 28 حالة تخص القصر. وبخصوص مخالفات القوانين الخاصة عالجت مصالح الدرك 82.142 قضية. تمثل نسبة 55 بالمائة من النشاط الإجمالي للوحدات، تم من خلالها توقيف 72.887 شخص. كما عالجت وحدات الدرك الوطني 9.724 قضية متعلقة بالتنظيمات الجبائية بنسبة 7 بالمائة من النشاط الإجمالي للوحدات. حيث تم من خلالها توقيف 9.176 شخص وإيداع 157منهم الحبس. وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالغش و التهرب الضريبي 2.531 حالة. أما الحيازة من أجل البيع أو نقل الكحول بدون رخصة قدرت ب3.638. وتمثل المخالفات الأكثر إرتكابا في هذه الفئة، حيث تقدر بنسبة 63بالمائة من القضايا المعالجة.
