- تمكنت مصالح الدرك الوطني من معالجة ما يقارب 78 بالمائة من القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها سنة 2017. وكشفت الاحصائيات التي قدمها العقيد عبد القادر زيغاد, خبير في علم الجريمة بقيادة الدرك الوطني, لدى نزوله ضيفا في منتدى جريدة المجاهد اليوم الاثنين, أن الدرك الوطني قام بمعالجة حوالي 78 بالمائة من القضايا المختلفة سنة 2017, مشيرا الى أن قضايا المساس بالأشخاص, لاسيما منها التي تخص الاعتداءات والتهديدات وكذا القذف والشتم والمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص, تأتي في مقدمة القضايا المعالجة. وبلغة الأرقام, أوضح ذات المسؤول أنه تم خلال نفس السنة ما يقارب 24.000 قضية تخص المساس بالأشخاص, مشيرا الى أنه ما يقارب 70 بالمائة من هذه القضايا تخص الضرب والجرح العمدي و30 بالمائة الأخرى تمس عدة جرائم من بينها التهديد. وبالنسبة لجرائم القتل, أكد العقيد زيغاد أنه تمت معالجة 196 قضية عام 2017 مقابل 222 قضية سنة 2015, وهذا يدل --كما قال-- عن انخفاض نسبة الجريمة, مؤكدا أن الجزائر توجد *تحت المعدلات الدولية* فيما يخص هذا النوع مكن الجرائم. وأوضح بهذا الخصوص أن فئة الأشخاص المعنيين بارتكاب الجرائم الكبيرة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة, تليها الفئة الثانية التي تتراوح ما بين 30 و 40 سنة. ولدى تحدثه عن الجريمة المنظمة, كشف ذات المتحدث أنه تم حجز 39 طن من القنب الهندي سنة 2017 وهذا بانخفاض مقارنة مع سنة 2016 التي شهدت حجز 80 طن. وبخصوص النشاط المتعلق بالجريمة المعلوماتية, أبرز العقيد زيغاد أن قيادة الدرك الوطني *كانت سباقة في دراسة هذا المجال والتعمق فيه, لاسيما عن طريق تخصيص الوسائل المادية والمعنوية وكذا اكتساب أجهزة تقنية متطورة, حيث تم بفضل ذلك معالجة 909 قضية سنة 2017*.
