إضافة إلى نحو 40 طنا من الزطلة .. الدرك يحجز نصف مليون قرص مهلوس في سنة واحدة
التغطية الأمنية لوحدات الدرك ترتفع إلى 87 بالمائة ف. هند تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز 39.773 طنا من الكيف المعالج و514.264 قرص مهلوس و3 495 كلغ من الكوكايين و3.084 شجيرة من القنب الهندي خلال سنة 2017 حسب حصيلة قدمها أمس الأربعاء مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد منير العلجى. وأفاد العقيد العلجى لدى تنشيطه ندوة صحفية خصصت لعرض هذه الحصيلة أن كميات الكوكايين المحجوزة عرفت انخفاضا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 92 بالمائة مشيرا إلى أن أكبر كمية حجزت بولاية تلمسان. من جانب آخر أكد نفس المسؤول أنه تم خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية معالجة 408 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات تم على إثرها إيداع 6031 شخص رهن الحبس وحجز 3 192 طن من الكيف المعالج وأزيد من 188 ألف قرص مهلوس. وفي سياق آخر بلغت نسبة التغطية الأمنية لوحدات الدرك الوطني 86.82 بالمائة سنة 2017 وذلك بفضل إحداث وحدات جديدة لمكافحة كافة أشكال الجريمة - حسب ما أعلن عنه العقيد منير العلجى. وأكد مدير الأمن العمومي والاستعمال أن وحدات الدرك الوطني تنتشر على مجموع البلديات ال1.541 على المستوى الوطني سواء بفرق إقليمية أو فرق إقليمية ملحقة مع العلم أن إقليم اختصاص الدرك الوطني 92 بالمائة يمثل من التراب الوطني ويضم خاصة المناطق الريفية وشبه الحضرية والتي تشمل حوالي 54 بالمائة من السكان. وبخصوص المخالفات التي سجلت فقد أوضح أنها تتعلق بعدة مجالات منها التنظيمات والنشاطات التجارية الاتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية والتبغ والمساس بالبيئة والصحة الحيوانية وكذا مخالفات تمس التنظيمات الجبائية. وفيما يتعلق بالأفعال التي تهدف بالمساس بالأشخاص اكد العقيد العلجى أنه تم معالجة 876 17 حالة تخص الاعتداءات والتهديدات و3621 حالة خاصة بجريمة القذف أو الشتم و2712 حالة تتعلق بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص. من بين 88 حالات الاختطاف المعاينة والتي قدرت بنسبة (0.3 بالمائة من الاعتداءات ضد الأشخاص) تمكنت 16 ضحية من الفرار كما تم إطلاق سراح 49 ضحية من طرف مختطفيهم بينما تمكن محققو الدرك الوطني من تحرير 23 ضحية وكذا التكفل ب 28 حالة تخص القصر. وبخصوص المخالفات المتعلقة بالقوانين الخاصة عالجت وحدات الدرك الوطني -يضيف نفس المسؤول- 82.142 قضية تمثل نسبة 55 بالمائة من النشاط الإجمالي للوحدات تم من خلالها توقيف 72.887 شخص. كما عالجت وحدات الدرك الوطني 9.724 قضية متعلقة بالتنظيمات الجبائية والتي تمثل نسبة 07 بالمائة من النشاط الإجمالي للوحدات في ميدان رفع المخالفات المتعلقة بالقوانين الخاصة حيث تم من خلالها توقيف 9.176 شخص وإيداع 157 منهم الحبس. وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالغش والتملص من الضريبة بلغت 2.531 حالة والحيازة من أجل البيع أو نقل الكحول بدون تصريح قدرت ب3.638 وتمثل المخالفات الأكثر إرتكابا في هذه الفئة حيث تقدر بنسبة 63 بالمائة من القضايا المعالجة.
