الدرك عالج 78 بالمائة من مختلف القضايا ويكشف: أغلب مرتكبي الجرائم الكبيرة دون الثلاثين س. إبراهيم تمكنت مصالح الدرك الوطني من معالجة ما يقارب 78 بالمائة من القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها سنة 2017 علما أن أغلب مرتكبي الجرائم الكبيرة دون الثلاثين وفق ما رصدته مصالح الدرك التي تواصل حربها على الإجرام دون هوادة. وكشفت الاحصائيات التي قدمها العقيد عبد القادر زيغاد خبير في علم الجريمة بقيادة الدرك الوطني لدى نزوله ضيفا في منتدى جريدة المجاهد أمس الاثنين أن الدرك الوطني قام بمعالجة حوالي 78 بالمائة من القضايا المختلفة سنة 2017 مشيرا إلى أن قضايا المساس بالأشخاص لاسيما منها التي تخص الاعتداءات والتهديدات وكذا القذف والشتم والمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص تأتي في مقدمة القضايا المعالجة. وبلغة الأرقام أوضح ذات المسؤول أنه تم خلال نفس السنة معالجة ما يقارب 24.000 قضية تخص المساس بالأشخاص مشيرا إلى أنه ما يقارب 70 بالمائة من هذه القضايا تخص الضرب والجرح العمدي و30 بالمائة الأخرى تمس عدة جرائم من بينها التهديد. وبالنسبة لجرائم القتل أكد العقيد زيغاد أنه تمت معالجة 196 قضية عام 2017 مقابل 222 قضية سنة 2015 وهذا يدل --كما قال-- عن انخفاض نسبة الجريمة مؤكدا أن الجزائر توجد تحت المعدلات الدولية فيما يخص هذا النوع من الجرائم. وأوضح بهذا الخصوص أن فئة الأشخاص المعنيين بارتكاب الجرائم الكبيرة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة تليها الفئة الثانية التي تتراوح ما بين 30 و40 سنة. ولدى تحدثه عن الجريمة المنظمة كشف ذات المتحدث أنه تم حجز 39 طنا من القنب الهندي سنة 2017 وهذا بانخفاض مقارنة مع سنة 2016 التي شهدت حجز 80 طنا. وبخصوص النشاط المتعلق بالجريمة المعلوماتية أبرز العقيد زيغاد أن قيادة الدرك الوطني كانت سباقة في دراسة هذا المجال والتعمق فيه لاسيما عن طريق تخصيص الوسائل المادية والمعنوية وكذا اكتساب أجهزة تقنية متطورة حيث تم بفضل ذلك معالجة 909 قضية سنة 2017 . العميد بلقصير يؤكد على أهمية بناء شراكة استراتيجية مع كافة القطاعات أكد قائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية بناء شراكة استراتيجية مع كافة القطاعات المعنية بأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية وفق أعلى معايير الجودة . وأوضح العميد بلقصير خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول اشكالية الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في الجزائر أن هذه الحوادث في حال وقوعها تلحق أضرارا جسيمة على المستويات الاقتصادية والبيئية ناهيك عن الخسائر في الأرواح والممتلكات التي قد تخلفها مبرزا أهمية بناء شراكة استراتيجية مع كافة القطاعات المعنية بأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية وفق أعلى معايير الجودة في الأداء المؤسساتي . وفي هذا السياق اعتبر العميد بلقصير أن مهمة تأمين هذه المنشآت الحساسة والحيوية أضحت مهمة على قدر عال من التعقيد تتطلب تسييرا أمنيا محكما وفق منظومات تستخدم أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية وهو ما يفسر --مثلما قال-- تزايد اهتمام الباحثين والخبراء بمسألة الأمن الصناعي . وأكد أن الجزائر لم تدخر أي جهد من أجل إنشاء واستغلال المؤسسات المصنفة مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الأضرار التي قد تخلفها مشيرا إلى أن هذه الارادة تتجلى من خلال سن ترسانة من القوانين التشريعية والتنظيمية الهامة التي تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار الصناعية محددة بذلك دور كل القطاعات في هذا الصدد . ومن هذا المنطلق --يقول العميد بلقصير-- يعتبر الدرك الوطني أحد أهم المكونات الناشطة في مجال مراقبة مختلف المنشآت المصنفة وهذا في إطار ممارسة مهامه المتعلقة بالشرطة الإدارية عموما وشرطة البيئة على وجه الخصوص والهادفة للوقاية والحد من كل التجاوزات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها . وأضاف أن وحدات الدرك الوطني لاسيما منها المتخصصة تتولى أيضا التحقيق في مثل هذه الحوادث في حال وقوعها بدعم وإسناد خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني المزودين بأحدث الوسائل التقنية والعلمية . ولدى تطرقه لأشغال الملتقى أوضح العميد بلقصير أنه يندرج في اطار برنامج التظاهرات العلمية الوطنية التي دأبت قيادة الدرك الوطني على تنظيمها في سبيل تعزيز التنسيق وتبادل المعارف والخبرات بين كل القطاعات وهو يمثل فرصة للتطرق بالتحليل والتدقيق في واقع الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في الجزائر وكذا طبيعتها وانعكاساتها على الأشخاص والممتلكات والاقتصاد الوطني . من جهته أكد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني العميد بورمانة سيد أحمد أن الهيئات الأمنية تعد إحدى أهم الحلقات في مجال مراقبة مختلف المنشآت المصنفة في اطار ما تسمح به القوانين والانظمة المعمول بها مع الاستعانة بكل المناهج العلمية والتقنية لدعم مختلف التحقيقات . وأضاف أن قيادة الدرك الوطني تولي بالغ الأهمية لموضوع التحريات في مسارح الحوادث الصناعية والتكنولوجية آخذة بعين الاعتبار تسخير الموارد البشرية النوعية وتوظيف التقنيات العلمية الحديثة للوصول إلى تشخيص علمي يسمح بكشف مختلف العوامل الكامنة والحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة . للإشارة فقد شهد هذا اللقاء مشاركة اطارات من الدرك الوطني وممثلين عن مختلف الوزارات والقطاعات حيث تميزت الأشغال بمداخلات تمحورت أساسا حول واقع الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في الجزائر وعرض النصوص القانونية التي تنظم استغلال هذا النوع من المؤسسات وكذا تحسين إجراءات التسيير وآليات المراقبة.
