حسب الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة التربية الوطنية وزارة التربية: «نسبة الإضراب 8.27 ٪ للتلاميذ و11.16 ٪ للأساتذة» نقابات التكتل: «نسبة الإضراب 57.56 ٪ ومقاطعة الجزائر غرب سجلت أكبر نسبة ب78 ٪» كشفت وزارة التربية الوطنية أن نسبة الإضراب الذي شنته تكتل النقابات قدر ب8.27 ٪، أي أن أكثر من 744 ألف تلميذ عادوا إلى منازلهم، يوم أمس. ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه التكتل النقابي إن نسبة الإضراب وصلت إلى 57.56 ٪. وحسب وزارة التربية أن نسبة الأساتذة المضربين وصلت إلى 11.16 ٪، فيما وصلت نسبة الإداريين المضربين إلى 2.03 ٪. حسب النسب المقدمة من قبل التكتل النقابي فإن النسبة الإجمالية وصلت إلى 57.56 ٪. وأرجع التكتل سبب انخفاض النسبة إلى الحملة الشرسة التي سبقت هذه الحركة الاحتجاجية. والتي حاولت فيها الإدارة ووزارة التربية كسر الإضراب بكل الطرق، باستعمال تخويف الموظفين تارة ونشر معلومات مغلوطة تارة أخرى. وحسب الولايات فقد سجلت مقاطعة الجزائر غرب أكبر نسبة، حيث وصلت إلى 78 ٪، لتليها كل من ولايات تلمسان والجلفة وورڤلة بنسبة 75 ٪. فيما وصلت نسبة الاستجابة في الجزائر شرق 50 ٪ والجزائر وسط 58 ٪، أما أقل النسب فقد تم تسجيلها في ولايات بومرداس وتيسمسيلت ب35 و38 على التوالي. هذا، وجسدت أمس صور التلاميذ وهم يعودون أدراجهم لبيوتهم وسط تساقط كثيف للأمطار صورة للاستهزاء. الذي واجه به مديري المؤسسات التربوية الأساتذة الذين دخلوا في إضراب لخطورة عودة التلاميذ من دون مرافقة لأوليائهم. حيث كان بمقدورهم استقبال التلاميذ في الأقسام عوض إجبارهم على العودة إلى بيوتهم. وحسب الجولة التي قادت «النهار» إلى عدد من المؤسسات التربوية في عدد من بلديات الجزائري العاصمة. فقد تفاوتت نسبة الاستجابة من بلدية إلى أخرى، حيث عرفت معظم المؤسسات التابعة لعين البنيان وشراڤة استجابة للإضراب في الطورين الابتدائي والمتوسط. فيما عرفت الثانويات على غرار «الإدريسي» و«ابن الناس» في ساحة أول ماي استجابة شبه منعدمة. في حين تابع تلاميذ مدرسة «محمد بودر» بالمدنية وإكماليه «فتيحة اراتني» ومتوسطة «عباس لغرور» ومتوسطة «علي ملاح» بأول ماي دروسهم بشكل عادي. كما هو الشأن بمدرسة «صليحة بوربابة» في القبة، رافعين شعار مصلحة التلميذ هي الأولى. وفي الحراش، عرفت بعض المتوسطات استجابة، فيما قرر أساتذة السنة أولى ابتدائي تدريس التلاميذ، في الوقت الذي دخل فيه زملاؤهم الإضراب. وتتلخص مطالب النقابات المضربة في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني. تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية. وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية. وفي الجانب التربوي والبيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية، بما يتماشى ومستوى التلاميذ. لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي. وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار، مع مراعاة حجم العمل والمهام، وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ. هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
