بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي متوسط وثانوي), 27ر8 بالمائة على المستوى الوطني, حسب ما علم يوم الاثنين لدى وزارة التربية الوطنية. وأوضح ذات المصدر, أن هذه النسبة الإجمالية تشمل "الأساتذة المضربين الذين استجاب 16ر11 بالمائة منهم للإضراب بالإضافة إلى 03ر2 بالمائة من الإداريين". ومن جهتها, أكدت النقابات الخمس المنتمية للتكتل وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية, أن نسبة الاستجابة للإضراب "كانت واسعة وأكثر من مقبولة". وفي هذا الصدد, كشف الناطق الرسمي لمجلس أساتذة ثانويات الجزائر روينة زوبير لواج أن نسبة الاستجابة بلغت على المستوى الوطني "57 بالمائة", مؤكدا "تمسك" التكتل النقابي بالوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الثلاثاء أمام مديريات التربية عبر كل ولايات الوطن. وقال ذات النقابي, أن اللقاء الذي جمع ممثلي نقابته مع وزيرة التربية أمس الأحد "كان جديا وصريحا ولكنه لم يرق إلى درجة التفاوض حول المطالب المرفوعة", مؤكدا أن "وزيرة التربية التزمت برفع معظم الان شغالات التي تتجاوز صلاحيات الوصاية إلى الحكومة", وأردف أن "التكتل ينتظر حاليا ردا من طرف الحكومة بخصوص هذه الانشغالات". ومن جهته, أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة, أن "نسبة الاستجابة كانت قوية في الطورين الابتدائي والمتوسط فيما كانت متفاوتة بالنسبة للطور الثانوي", منتقدا ما أسماه ب"تهديدات الإدارة للمضربين بهدف كسر هذه الحركة الاحتجاجية". وحسب الأصداء التي رصدتها واج من مختلف المؤسسات التعليمية عبر الوطن, فقد تباينت نسب الاستجابة لهذا الاضراب في المؤسسات التربوية ببلديات وسط وغرب العاصمة حيث كانت "معتبرة" على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي و"متفاوتة" في المتوسطات والمدارس. وشهد الإضراب استجابة "ضئيلة" بولايات وسط البلاد, حيث لم يجند عددا كبيرا من الأساتذة حسب ما لوحظ بولاية البليدة, ما عدا بعض الأقسام في الطور الابتدائي حيث التحق التلاميذ والأساتذة بصفة عادية بمقاعد الدراسة في الثانويات, ونفس الاستجابة "الضعيفة" للإضراب سجلت بولايتي تيبازة والمدية التي لوحظ بهما "سير عادي" للدراسة بمعظم المؤسسات التربوية في الاطوار الثلاثة باستثناء بعض الاضرابات في عدد من المدارس الابتدائية وعدد "محدود جدا" في بعض المتوسطات ما أراح الأولياء أمام مخاوف توقف أبنائهم عن الدراسة. ولم يحظ الإضراب باستجابة بالبويرة وذلك بسبب انخراط معظم أساتذة الولاية في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) الذي رفض الدخول في الإ ضراب. كما فتحت معظم المدارس بتيزي وزو ابوابها حيث لم يتم الاستجابة لنداء الاضراب من طرف معظم الاساتذة, حسبما لوحظ في مدن تادمايت وذراع بن خدة وتيزي وزو. وشهدت الحركة الاحتجاجية نسب استجابة "متباينة" في الأطوار التعليمية الثلاثة بشرق البلاد, فبولاية قسنطينة لم تتجاوز نسبة الاستجابة, حسب المدير المحلي للتربية السيد محمد بوهالي 11 بالمائة مضيفا بأن الطور الثانوي لم يشهد أي تجاوب مع الإضراب في حين لم تتجاوز نسبة الاستجابة ال8 بالمائة في الطور المتوسط وال2 بالمائة في الابتدائي, في حين تحدث ممثلون عن تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية عن معدل استجابة تجاوز ال70 بالمائة. وهو نفس الأمر بالنسبة لولاية سطيف حيث أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للتربية عماد سلامي بأن معدل الاستجابة في الطورين الابتدائي والمتوسط بلغ 9,95 بالمائة فيما قدره من جهته رئيس المكتب الولائي لنقابة عمال التربية والتكوين السيد الطاهر بالي ب79 بالمائة. ويأتي هذا الإضراب لمدة يوم واحد, استجابة لدعوة 5 نقابات, في حين امتنعت نقابة الكناباست عن المشاركة في الإضراب الذي سيكون متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية للقطاع غدا الثلاثاء. يذكر أن مطالب النقابات المضربة تتلخص في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص اعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر ومساعدي ومشرفي التربية) وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع اليات تعيد التوازن للقدرة ا لشرائية. وتطالب النقابات ايضا بتحيين منحة المنطقة على اساس الاجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 ,وانصاف الاساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية الى رتبة استاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الاسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية. وفي الجانب التربوي والبيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الاطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ ,هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت, قد جددت تمسكها بالحوار لحل المشاكل العالقة وشرعت منذ يوم الأربعاء الماضي في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة, واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها. وجددت الوزيرة أمس الأحد من وهران تأكيدها على أن "أبواب الحوار مفتوحة ولم تغلق أبدا", مشيرة إلى ان وزارتها عقدت أمس اجتماعا مع النقابات التي ستستلم مسودة ستجيب عنها من خلال مقترحات.
