ابن شقيق وزير الخارجية ضيّع 2 مليار دولار خاصة بسوناطراك

مسلسل الفضائح يتواصل في أكبر مجمع بترولي

علمت "النهار" من مصادر متطابقة ، أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" قد تفقد نهائيا مبالغ مالية بقيمة 2 مليار دولار كانت مودعة على مستوى بنك "الريان" فرع دبي، حيث تم إيداع القيمة بعد وضع الشركة ثقة متزايدة في ابن شقيق وزير الخارجية السابق المدعو "فريد بجاوي" الجزائري الجنسية الذي يشغل منصب مدير الإدارة في البنك.
وأوضحت المصادر أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" قد أودعت مبلغ 2 مليار دولار ببنك "الريان" الذي ينشط في العاصمة الإماراتية دبي، بعد وضعها ثقة متزايدة في هذه المؤسسة المالية بوجه عام، ووضعها ثقة متزايدة في ابن شقيق وزير الشؤون الخارجية السابق "محمد بجاوي" المدعو فريد بجاوي الجزائري الجنسية الذي كان رئيس إدارة بنك "الريان" بوجه خاص، لكن المشكل المطروح اليوم هو ضياع المبلغ بسبب معاناة هذه المؤسسة المصرفية من متاعب مالية زادت حدتها منذ ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، حيث تفيد مصادرنا في هذا الشأن أن "سوناطراك" التي تودع أموالها بالبنوك الأجنبية، لم تسترجع 2 مليار دولار إلى حد الساعة.
هذه الفضيحة التي تطال أكبر مؤسسة نفطية في الجزائر والمصنفة في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، لا يمكن البوح بها اليوم من قبل مسؤولي القطاع ممن يلتزمون الصمت بشأنها، بسبب الفضيحة التي طالت الشركة الوطنية للمحروقات بعد التحريات التي تمت مباشرتها والتي لاتزال جارية بخصوص ملف الصفقات المشبوهة المبرمة، وهو الملف الذي عصف بأكبر الرؤوس المسيرة لسوناطراك وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام "محمد مزيان" وأبنائه.
وما يلفت الإنتباه في مسلسل الفضائح الذي يطال أكبر مجمع في قطاع المحروقات، هو أن الرؤوس المتورطة تمثل طبقة مشاهير الجزائر وذويهم، فبعد الكشف عن أسماء الرئيس المدير العام لسوناطراك وأبنائه إلى جانب نوابه بالمؤسسة، والكشف عن اسم الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وابنه، فإنه يتم اليوم الكشف عن اسم ابن شقيق وزير الشؤون الخارجية السابق، المدعو "فريد بجاوي".
للإشارة، فإن بنك الريان، هو أحد المؤسسات العربية الإماراتية المصرفية، تنشط في العاصمة دبي، وتعتبر الموزع الحصري لمجمع "روسال للإستثمارات" على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاء البنك من قبل العديد من رجال الأعمال الإماراتيين لديهم خبرة في مجال التسيير المصرفي والمالي. وباشر البنك العمل مع "روسال للإستثمارات" شهر نوفمبر من عام 2002، حتى يكون عبرة يقتدى بها في مجال "التسيير الجماعي" الأكثر شعبية بالنسبة لرجال الأعمال المستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
تجميد بنك سوناطراك بسبب فضيحة الصفقات المشبوهة...!
علمت ''النهار''، من مصادر مسؤولة بمبنى الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''، بأن المشروع المالي المتمثل في إنشاء بنك خاص بالمؤسسة برأس مال يقدر ب2 مليار دولار، والذي كان من المفروض أن يكون عمليا شهر مارس القادم، قد جمِد بسبب الفضيحة التي عصفت بكبرى الرؤوس المسيرة للمؤسسة صاحبة المشروع.وأصرت المصادر التي أوردت الخبر ل ''النهار''، أن مشروع إنشاء بنك خاص بسوناطراك، والذي عرفت تقدما ملحوظا في كافة الأمور التي كانت ستجعله عمليا خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، قد تم توقيفها، وحتى الحديث عن المشروع الذي طال انتظاره من قبل القاعدة العمالية للمؤسسة قد انقطع، منذ مباشرة التحريات في ملف الصفقات المشبوهة المبرمة، والتي أسفرت عن وضع الرئيس المدير العام للمؤسسة ''محمد مزيان'' تحت الرقابة القضائية وإيداع ابنيه رهن الحبس رفقة نوابه.وعليه، أكدت مصادرنا، أن عودة الحديث وتسريح كافة الإجراءات التي كانت تدفع بالمشروع المالي الأول من نوعه في قطاع المحروقات، والأول من نوعه في الجزائر باعتباره بنكا تابعا للمؤسسة إلى الأمام، ستعود بمجرد انتهاء التحريات والإفراج عما ستسفر عنه من قرارات، ليتم على إثر ذلك الفصل في منصب الرئيس المدير العام، سواء بعودة محمد مزيان أو بإصدار قرار آخر يقضي بتنصيب السيد فغولي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مدير عام لسوناطراك بالنيابة.وقد كان وزير الطاقة والمناجم، قد أفاد في آخر تصريح له بخصوص بنك سوناطراك، بأنه ينتظر بعض النصوص التطبيقية من بنك الجزائر تخص المشروع المالي لقطاع المحروقات، ليتمكن على إثرها من جعله عمليا نهاية شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، غير أن الأسباب التي تعمل اليوم على تأجيل انطلاق المشروع تتعلق بالفضيحة التي طالت المؤسسة في انتظار ما ستكشف عنه التحريات الجارية بشأنها.وكانت ''النهار'' قد انفردت في أعدادها السابقة، بنشر خبر عزم الشركة الوطنية للمحروقات شهر مارس 2008، إنشاء بنك برأسمال يقدر ب2 مليار دولار، تعطى الأولوية في التمويل للمشاريع المندرجة في إطار المحروقات وتمويل معظم المشاريع الأخرى الخاصة بعمال المؤسسة فقط مثل شراء كلا من السيارات، المنازل، الأدوات المنزلية وغيرها من الأمور الأخرى التي يجد فيها العمال صعوبة لدى البنوك العمومية للاستفادة من القروض.