مالي تتستر عن رضوخها لضغوطات فرنسا وتدعي توقيف مختطفي الرعية

في محاولة جديدة لتضليل الرأي العام

تروّج السلطات المالية في الوقت الراهن لنجاحها في إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من جنسية مالية، يشتبه في تورطهم ضمن عملية اختطاف الرعية الفرنسية "بيار كامات" في 26 نوفمبر، قبل التنازع عليه من طرف عناصر التنظيم الإرهابي للجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي استغله في عملية المفاوضات، من أجل الحصول على فدية هامة وتحرير أتباعه الأربعة، الذين تم الإفراج عنهم قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة المحددة من طرف المحتجزين.
الخبر نقلته في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس إحدى الجرائد الفرنسية الكبرى "لفيغارو"، تزامنا مع الإعلان عن محاكمة الإرهابيين الأربعة الذين اشترط التنظيم المسلح الإفراج عنهم، مقابل تحرير أسر الرهينة الفرنسي البالغ من العمر 61 سنة، حيث اكتفت الصحيفة بالذكر أن القوات الأمنية المالية تمكنت من توقيف ثلاثة ماليين يشتبه في تورطهم في عملية الإختطاف، التي جرت أواخر شهر نوفمبر المنصرم شمال شرق مالي، بالقرب من النيجر وبالتحديد في أحد فنادق "ميناكا"، دون تقديم أي تفاصيل عن هوية الموقوفين أو طريقة إعتقالهم.
وتتواصل حلقات المسلسل المفضوح الذي حاكت تفاصيله السلطات الفرنسية، بالتواطؤ مع الرئيس المالي "أمادو توماني توري"، على مدار الشهرين الأخيرين، فبعد الإتفاق على سيناريو مفبرك لإطلاق سراح الإرهابيين الأربعة المحتجزين داخل السجون المالية، ها هي الحكومة المالية تحاول التغطية عن رضوخها لضغوطات مسؤولي قصر الإليزيه، بفعل الزيارتين المتتاليتين التي أجراهما وزير الخارجية الفرنسي "برنار كوشنير"، في غضون الفترة الممتدة بين الفاتح و12 فيفري الجاري، من خلال الترويج هذه المرة لتوقيف المتهمين الرئيسيين في اختطاف الرعية الفرنسي، متسترة على خيوط المؤامرة التي نسجتها الحكوميتين.
فبعد أسلوب التضليل والتكتيم الذي انتهجته السلطات المالية في معالجة ملف المفاوضات مع المحتجزين الناشطين تحت إمرة الإرهابي الخطير"عبد المالك دروكدال"، اتضح أن بعض وسائل الإعلام تواصل قيادة الرأي العام في الاتجاه المعاكس للتيار الذي تحدوه قضية الإختطاف، بعد أن مهد لها في وقت سابق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، الذي راح يؤكد في مرات عديدة أن الحكومة المالية ترفض الإفراج عن المعتقلين الموجودين في سجنائها، حيث تصب حيلة المرحلة القادمة في تحميل مسؤولية الإختطاف لثلاثة أشخاص لم تثبت بعد إدانتهم، وتحويل الأضواء عن مجرى المفاوضات مع المحتجزين، اعتمدا على مراوغة إعلامية مدروسة بصورة محكمة، خطّط ليكون الإعلان عنها بالموازاة مع محاكمة السجناء الأربعة، والنطق بحكم الإفراج عنهم، بموجب قرار قضائي رغم ثقل حجم الإتهامات المنسوبة إليهم.