انطلاق أشغال الاجتماع الطارئ لاتحاد الأطباء العرب بالجزائر العاصمة

انطلقت أشغال الدورة الطارئة للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة بمشاركة عشر دول أعضاء تحت رئاسة عبد العزيز العنيزي رئيس الاتحاد و في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع أكد العنيزي (الكويت) أن اجتماع الاتحاد بالجزائر "شرعي و مكتمل النصاب و يهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد الصف الطبي العربي خدمة للطب و للمريض و أوضح أن الدافع إلى الاجتماع الطارئ هو "التصرفات غير القانونية" للأمانة العامة الحالية للاتحاد و "التعديلات غير الشرعية التي أدخلت على القانون الأساسي للاتحاد دون استشارة الدول الأعضاء و في هذا الصدد أشار إلى أن القانون الأساسي للاتحاد الصادر في 1961 عند نشأة الاتحاد يقضي ان يكون مقره الدائم في العاصمة الفلسطينية القدس و في انتظار استقلال هذه الأخيرة يكون المقر المؤقت متداول على الدول العربية و أضاف أن الأمانة العامة الحالية أدخلت تعديلات "غير شرعية" على البند المذكور بتحديد المقر المؤقت في القاهرة و تعيين الأمين العام من الدولة التي تحتضن المقر المؤقت. و سجل بعض "النقائص" التي أعابها على الاتحاد منها عدم اطلاع الدول الأعضاء على الأنظمة الصحية للدول الأخرى مشددا أن الاتحاد "لم يقدم إلى يومنا هذا اي شيء للطب العربي و لا يعرفه الكثير من الدول حتى من الدول الأعضاء".
أما رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بركاني بقات فأوضح أن هذا الاجتماع الطارئ تم التحضير له منذ أزيد من سنتين و بالتحديد منذ انعقاد الدورة العادية الأخيرة للاتحاد بالأردن و ذكر أن ثلاثة اجتماعات تشاورية سبقت اجتماع الجزائر و هي اجتماع دبي في 2008 و اجتماع الكويت في جويلية 2009 و أخيرا اجتماع لبنان في ديسمبر 2009 مضيفا أن الدول الأعضاء التي وافقت على المشاركة في الدورة الطارئة اتفقت أن تتخذ "قرارات حازمة" خلال اجتماع اليوم الذي سيدوم يومين.
و أوضح بقاط أن "دعوة اليوم ملحة لإعادة ترتيب بيت الاتحاد بالشكل الذي يخدم الصحة العربية بعيدا عن كل الحسابات التي أخرجته عن الأهداف التي سطرها لنفسه يوم تأسيسه و حسب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الذي هو في نفس الوقت الرئيس الحالي للندوة الدائمة الاورو-متوسطية لعمادات الأطباء فان "تصحيح الوضع الحالي من شأنه إخراج الاتحاد من حالة الانسداد الذي وصل إليه في ظل التسيير الانفرادي و التصرفات اللاقانونية للأمانة العامة الحالية".
و قد تدخل ممثلو الدول العربية الأخرى ليجمعوا على ضرورة "تصحيح مسيرة الاتحاد و وضع أسس سليمة تخدم الطب و الصحة العربية" و كذا "الخروج من وضعية الانسداد التي يعرفها منذ السنوات الخمس الأخيرة و اعتبر كل المتدخلين أن "تمركز كل السلطات" في الأمانة العامة للاتحاد هي وراء الانسداد الذي يعرفه تنظيم الأطباء العرب مؤكدين على ضرورة مراجعة القانون الأساسي بالشكل الذي يعطي "صلاحيات متكافئة" لمناصب المسؤولية المختلفة.
و أكدوا على ضرورة أن يكون اجتماع الجزائر الطارئ "أخر اجتماع لتقويم الاتحاد و الخروج بقرارات نهائية من شأنها أن تحدث التغييرات الضرورية" مقترحين التداول على الأمانة العامة بين الدول الأعضاء و "عدم الاستيلاء على المراكز و احتكارها و استعمالها لإغراض خارج أهداف الاتحاد" كما عبروا عن رغبتهم أن يبقى الاتحاد "تنظيما مهنيا محضا لا يتدخل في السياسة و لا يستعمله السياسيون و لا الأحزاب السياسية" معتبرين ذلك "غير مقبول و غير أخلاقي".
و في ندوة صحفية نشطها مع السيد بقاط أشار رئيس الاتحاد انه تم استدعاء كل الدول الأعضاء البالغ عددها 17 دولة عربية لحضور اجتماع اليوم و أن هذا الأخير تم بعد تقديم طلب للامين العام السيد عبد المنعم أبو الفتوح الذي لم يرد مشيرا إلى أن القانون الأساسي يسمح بعقد مجلس أعلى للاتحاد في هذه الوضعية.
و أضاف ان الاجتماع سيصدر يوم غد السبت قرارات رسمية فيما يخص تعديل هيكلة الاتحاد و تعديل بعض بنود قانونه الأساسي الخاصة بتوزيع المهام و الصلاحيات للمسؤولين فيه و ذلك وفق جدول الإعمال المسطر و الذي اتفق عليه المشاركون.
كما سيتم خلال الاجتماع الطارئ تحديد الأهداف بالتدقيق بغرض "عدم خلط التنظيم بالسياسة و جعله منظمة مهنية محضة" مؤكدا أن الاتحاد "لن يتنازل أبدا عن مبادئه الأساسية منها عدم قبول عضوية إسرائيل" و بدوره أشار بقاط إلى احتمال إن تعود الأمانة العامة لإحدى دول المغرب العربي.
للإشارة فان مقر الاتحاد و أمانته العامة كانا بالأردن خلال عشر سنوات ثم انتقلا الى سوريا لمدة عشر سنوات أخرى قبل أن يتنتقلا إلى مصر منذ ست سنوات و يشارك في الاجتماع 10 دول عربية عضوة في الاتحاد هي الجزائر و تونس والمغرب و ليبيا و سلطنة عمان و قطر و الكويت و لبنان و البحرين و الإمارات العربية المتحدة.