طبيب مختص لكل 2800 موظف والشروع في إنجاز 48 مركزا مع حلول 2011

"النهار" تنشر مشروع طب العمل الذي انتهت اللجنة الوطنية المشتركة لقطاع التربية من إعداده

قررت وزارة التربية الوطنية تعيين طبيب عمل مختص لكل 2800 موظف ، الذين ستوكل لهم مهمة السهر على فحص عمال وموظفي القطاع طوال أيام السنة والكشف عن الأمراض المهنية، إضافة إلى الشروع في إنجاز مراكز خاصة بطب العمل على مستوى 48 ولاية، تكون منفصلة عن وحدات الكشف والمتابعة المدرسية.
الشروع في إنجاز 48 مركز طب عمل مع حلول سنة 2010
وأوضح مشروع طب العمل، الذي انتهت اللجنة الوطنية المشتركة من إعداده، والتي ضمت ممثلين عن كل من وزارة التربية الوطنية، نقابات التربية، وزارة الصحة والسكان والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بأنه قد تقرر الشروع في إنجاز مراكز خاصة بطب العمل على مستوى 48 ولاية ابتداء من جانفي 2011، للتكفل صحيا وبصفة جيدة بموظفي وعمال القطاع البالغ عددهم 550 ألف موظف، بحيث سيتم تجهيزهم بقاعة علاج، قاعة فحص، قاعة انتظار ودورة مياه، بالمقابل فقد قررت اللجنة الوطنية المشتركة التي أشرفت على إعداد طب العمل، على توفير طبيب عمل مختص واحد لكل 2800 موظف، غير أنه وأمام النقص الفادح في عدد أطباء العمل المختصين الذين لا يتجاوز عددهم على المستوى الوطني 400 طبيب، ومن ثمة فإن هذا العدد لا يمكنه تغطية عملية التكفل الصحية بموظفي القطاع، وعليه فقد تم اقتراح اللجوء إلى الإستعانة بأطباء عامين للإشراف على مراكز طب العمل في انتظار تكوين أطباء عمل مختصين في المستقبل القريب.
أطباء العمل: السهر على فحص 550 ألف موظف..القيام بزيارات ميدانية لمعاينة ظروف العمل
وعن المهام التي أوكلت إلى طبيب العمل، فقد أشار مشروع طب العمل إلى أن الطبيب يسهر على خلال الموسم الدراسي على فحص عمال وموظفي القطاع، إلى جانب منحه صلاحيات القيام بزيارات ميدانية مبرمجة إلى المؤسسات التربوية لمعاينة ظروف العمل داخل الأقسام من خلال التأكد مثلا من وجود مكيّفات هوائية في مؤسسات الجنوب المدفآت في مؤسسات الشمال، ملاحظة عدم التلاميذ في الأقسام خاصة في حال ما إذا تجاوز عددهم مثلا 40 تلميذا في قسم واحد، نظرا إلى الإكتظاظ يؤثر بالدرجة الأولى على نفسية الأساتذة والمربين وذلك لتفادي إصابتهم بمرض الإنهيار العصبي الذي أصبح يصيب المربين في سن جد مبكر من الخدمة، ليقوم في الأخير بإعداد تقرير مفصل وشامل يسلمه إلى وزارة التربية أو مديرية التربية المعنية، والذي يشرح فيه ظروف العمل التي لمسها في المؤسسات التابعة له خلال موسم دراسي كامل، والذي من صلاحياته تقديم حلول واقتراحات للمشاكل المطروحة. وأشار المشروع أيضا إلى أن طبيب العمل المختص هو الوحيد الذي يملك صلاحيات تحديد الأمراض المهنية التي تصيب المربين، خاصة وأن المرض الوحيد المعترف به إلى حد الساعة هو مرض "الأحبال الصوتية"، نظرا إلى أنه هو الذي يسهر على متابعة الموظف والكشف عنه صحيا خلال أيام السنة الدراسية.
الإتفاق على تعيين الموظفين في "مناصب مكيّفة"..في حال إصابتهم بأمراض مهنية
وأوضح نفس مشروع طب العمل، أنه في حال إصابة الموظف بمرض مهني، فإن الطبيب المختص هو الذي يتدخل من أجل تعويضه من خلال تعيينه في منصب مكيف يتلاءم وقدراته الصحية، وإما توجيهه إلى المصالح المختصة التي تشرف على تعيينه في مناصب مكيّفة.
وعن كيفيات توظيف أطباء العمل، فإن مشروع الملف قد أوضح بأنه إذا كان عدد موظفي القطاع أقل من 2800 موظف، وهو العدد المتفق عليه في كل ولاية، فإن وزارة التربية الوطنية هي التي تتقدم بطلب إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تطلب منها توظيف أطباء، وفي هذه الحالة فإن وزارة التربية هي التي تتكفل بصرف مرتباتهم، وأما في حالة ما إذا بلغ عدد الموظفين في ولاية ما 2800 موظف، فإن وزارة الصحة هي التي تتكفل بتوظيف الأطباء.