زيادات معتبرة في خمس منح قديمة واستحداث أربع منح جديدة

مسودة نظام المنح والتعويضات بقطاع التربية المرفوعة إلى اللجنة المختصة

اتفقت وزارة التربية الوطنية إلى جانب كل من نقابات القطاع على خلق واستحداث أربع منح جديدة لأول مرة في قطاع التربية الوطنية تتمثل في كل من تعويض المتابعة والتقويم والتوجيه، تعويض النشاطات والمهام المكملة، تعويض التنشئة الإجتماعية، إلى جانب تعويض عن الضغط الإجتماعي والتربوي.
*
أنهت اليوم مثلما سبق وأكدته "الشروق اليومي" نقابات قطاع التربية الوطني متمثلة في كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والكناباست ووزارة التربية الوطنية على وضع الخطوط العريضة لمسودة نظام المنح والتعويضات إلى جانب طب العمل والخدمات الإجتماعية، ولعل أهم ما تنتظره الأسرة التربوية ملف المنح والتعويضات. وحسب ما تسرب للشروق اليومي فإنه تمت الموافقة على زيادات معتبرة في المنح القديمة وعددها خمس منح منها منحتان جزافيتان، وتتمثل هذه المنح في كل من الخبرة البيداغوجية ومنحة الأداء التربوي، منحة المردودية، ومنحة الخبرة إلى جانب منحة التأهيل وتمت الموافقة على احتسابها بواسطة نسب مئوية تحتسب على الأجر القاعدي الجديد، وتمت مراعاة مستوى المعيشة مما يعني أن هذه النسب تفوق بكثير النسب المئوية القديمة التي كانت تختلف حسب درجات موظفي قطاع التربية الوطنية.
*
أما عن المنح الأربع الجديدة والتي من شأنها رفع أجور عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية، فحسب ما كشف وما تسرب فإن الزيادات ستكون ما بين 30 و50 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد.
*
أما عن اللجنة الثانية المتعلقة بطب العمل فكشف "الشروق اليومي" مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإنها تعتبر مكسبا لعمال قطاع التربية الوطنية، حيث تم الإتفاق على استحداث 50 مصلحة خاصة بطب العمل تنشأ على مستوى مديريات التربية تعطى لها مهمة المراقبة الوقائية لعمال القطاع في مواجهة الأمراض المهنية، وأكد عمراوي أنه تم انتزاع اتفاق مع وزارة التربية الوطنية يقضي باتفاقات مع عيادات عمومية أو خاصة تتكفل بالمتابعة الصحية لكل أستاذ أو معلم أصيب بمرض مهني موجود وفقط في قطاع التربية الوطنية على غرار المصابين بالسرطان جراء مدارس "الأميونت"، وقال عمراوي إن هذه المصالح الطبية سيتم اعتمادها على مستوى المديريات بدءا من شهر سبتمبر المقبل، أي الدخول المدرسي القادم.
*
هذا وفي اللجنة الثالثة المتعلقة بالخدمات الإجتماعية تم الإتفاق على استقلاليتها المالية والمعنوية وابتعادها عن الهيمنة النقابية. كما كشف محدثنا أنه تم الإتفاق على إدراج منح تعويضية للمساعدين التربويين والمخبريين كتعويض عن الإجحاف في ترتيبهم في القانون الأساسي للقطاع.
*
هذا ومن المنتظر أن ترفع هذه المسودة بعد موافقة وزارة التربية عليها وعدم تحفظها عليها إلى اللجنة المختصة وهي المتكونة من طرف وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية.
*
وطالب كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والكناباست على ضرورة الإسراع في الإفراج عليها من قبل اللجنة المختصة مع التذكير أن المنح والتعويضات ستحتسب بأثر رجعي بدءا من شهر جانفي 2008 .