مفتش بميناء الجزائر جمركيون ومجاهد ضمن شبكة دولية لتهريب السيارات الألمانيا

استخدموا رخص اقتناء السيارات لمجاهدين متوفين

عن تهمة استغلال النفوذ، تكوين جماعة أشرار التزوير واستعمال المزور وإخفاء أشياء مسروقة، تابع أمس الفرع الجزائي لمحكمة عبان رمضان أربعة متهمين يترأسهم مفتش التصفية بميناء الجزائر''ص.ع''، إضافة إلى عوني جمارك بمصلحة الجمركة، والمتهم الرابع مجاهد''ص.ه''، تورطوا في استيراد سيارة مرسيدس مسروقة بألمانيا، وأدخلت التراب الوطني باستعمال رخصة اقتناء السيارات لمجاهد متوفى.
القضية التي فجرتها الشرطة الدولية ''الأنتربول'' شهر ماي من سنة 2008 تتلخص وقائعها في اتفاق مسبق بين عناصر هذه الشبكة، وعلى رأسها المجاهد''ص.ه'' الذي له أولاده بألمانياو على إدخال السيارات إلى الجزائر بواسطة رخصة المجاهدين، حيث أدخل ستة سيارات من نوع ''ڤولف''، إلى جانب سيارة المرسديس المسروقة باسمه من ألمانيا، لتتم جمركتها باسم مجاهد متوفي قبل شهر من الواقعة، بالتواطؤ مع رجال الجمارك، وهذا وفق وثائق مزورة وتم تمريرها عبر ميناء الجزائر، لتختفي عن الأنظار.وقد برّر المتهم الرئيسي والمكلف بتصفية ملفات السيارات، أنّ جمركة هذه السيارة وقع منه سهوا، خاصة وأن الشخص الذي تقدم منه هو طاعن بالسن ومجاهد، وأن الثقة جعلته لا يتأكد من ملامحه، وأنكر معرفته له ولم يحدد إن كان المجاهد المتهم هو من تسلّم الوثائق، كما نفى هذا الأخير أي صلة له بالقضية، وأنه لا يعرف كيف ذكر اسمه عند السلطات الألمانية، وأن السيارة دخلت باسمه لأنه لم يسافر منذ سنة 2001.من جهتهما؛ أكد عوناً الجمارك أن عملهما لا يكمن في مراقبة الوثائق، بل هي مسؤولية المتهم الرئيسيالذي عليه التنقل إلى الباخرة، والتأكد من مطابقة المعلومات المدونة بالوثائق مع ترقيم السيارة ونوعها، بينما ركز الدفاع على العمل الكبير الذي يقع على عاتق موكله يوم الجمركة، فهناك أكثر من 200 سيارة تجمرك يوميا،وأنه سلّم- بغير قصد- إلى المجاهد رخصة السير، وأن له أكثر من 15 سنة خبرة لم تسجل ضده أية مخالفة، وأضاف أن القضية بها شكوك، وتستدعي تحقيق مكمل لكشف الفاعلين الرئيسيين، أما النائب العام فاعتبر الوقائع ثابتة، وأن المتهم الرئيسي يتحمل كل المسؤولية، لأن هذا الفعل قد يترتب عنه سير أكثر من 40 سيارة مرسيدس بنفس الوثيقة المحررة، ليطالب في الأخير بإنزال عقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وعاما حبسا نافذا في حق المجاهد وستة أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، مع إلزام الجميع بدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار.