طالبت مديرية الجمارك بمحكمة سيدي امحمد بتعويض قدره مليار سنتيم جراء الخسائر التي لحقت بها في قضية تهريب سيارة كانت محل بحث من شرطة الأنتربول الدولية وتمت تسوية وضعيتها للدخول إلى الجزائر بطريقة غير قانونية ووثائق مزورة عن طريق وكالة المجاهدين، وذلك من خلال إمضاء إطارين من المديرية، ويتعلق الأمر بمفتش تصفية والمتهم (ب م) أمين الصندوق بإدارة الجمارك الذين أكدا أن المتهم الفار أدخل السيارة بتواطؤ مع المتهمين الذين أكدوا أنه استغل شهادة متوفى وهي مزورة، وأن الإمضاء كان دون الانتباه لذلك، واعتبروا أن الجريمة خطأ مهني. المتهمون واجهوا تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعماله والسرقة والتهريب على خلفية التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن عقب مراسلة شرطة الأنتربول للتحري في مصير سيارة من نوع مرسديدس سرقت من ألمانيا، وكشفت تحقيقات الأنتربول سنة 2007 أنها دخلت الجزائري عن طريق ملف مزور وتوصلت التحريات إلى توجيه الاتهام للمتواطئن في العملية وهو ما جعل المتهم (ص ش) بصفته المسؤول الأول لكونه مفتش تصفية باإارة الجمارك محل متابعة، مما سمح بدخول هذه السيارة إلى الجزائر وتداولها بين 40 مالك لها وقد فند هذا الأخير التهمة المتابع بها مؤكدا أنه راجع ملف هذه السيارة وتفقد جميع وثائقها التي بدت أنها قانونية. وبناء على ذلك سلم شهادة السير، في الوقت الذي اكتشفت فيه الخبرة أن شهادة المجاهد مزورة إذ إن صاحبها توفي في ,2004 حيث أكد المتهم أنه حرر هذه الوثيقة بناء على معطيات إدارية دون علمه أن صاحب هذه الشهادة متوفى. وهي الأقوال نفسها التي جاء بها صاحب شهادة المجاهد. وفي السياق ذاته، أنكر أمين الصندوق التهمة التي نسبت إليه مؤكدا أنه وقّع على أوراق الملف بعد أن قام زميله مفتش التصفية بمراجعته والتدقيق في أوراقه، ناكرا بذلك علمه أن هذه السيارة محل المتابعة بعد أن تمت سرقتها من ألمانيا. وعلى ضوء هذه التصريحات التمست ممثلة الحق العام في حق المتهم الأول ثلاث سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، فيما التمست 6 أشهر في حق المتهم (ك ر) الذي قام باستغلال شهادة المجاهد.
