مستوردون وجمركيون متهمون في فضيحة تزوير سيارات سياحية بترقيم ولاية إليزي

في ظل اكتناف الغموض حول صحة تواجد إطارات دائرة إليزي رفقة آخرين بالسجن من عدمه

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الثالثة والعشرين دقيقة من مساء أول أمس الأحد، حين فتحت محكمة بئر مراد رايس ''أثقل و أكبر'' الملفات المتعلقة بتزوير السيارات السياحية والشاحنات والدراجات النارية من مختلف ''الماركات''، التي يتم استقدامها من خارج الوطن، على غرار فرنسا، بلجيكا وألمانيا عن طريق مستوردين ومغتربين جزائريين. ومن ثم تداولها في الأسواق الجزائرية بوثائق وبطاقات رمادية ''مزيفة''، صادرة عن مختلف الدوائر الإدارية الموزعة عبر كامل القطر الوطني، بتواطؤ إداريين و مسؤولين بها، وبالتعاون أيضا مع جمركيين سواء بالميناء أو المطارات و حتى وكلاء عبور معتمدين، وكذا رائد بالدرك الوطني..القضية التي كانت ''النهار''سبّاقة في نشر كامل تفاصيلها، كشفت عن تورط 105 متهم، غير أن محكمة بئر مراد رايس قررت أول أمس، إجراء محاكمة حوالي 28 شخصا من أصل 105، وهذا بعد أن تم تأجيل القضية أربعة مرات متتالية، وهي المحاكمة التي دفعت بهيئة الدفاع المشكلة من أكثر 20 محاميا، إلى طرح جملة من التساؤلات، في ظل الغموض الذي اكتنف الإجراءات القانونية المتبعة، حيث ومنذ صبيحة يوم الأحد، راحت تتضارب الآراء من صحة تواجد متهمين بسجون بإليزي، تمنراست وتيزي وزو من عدمه، خاصة وأن ثلة من المحامين، أكدوا أن إطارات دائرة إليزي الذين كانوا يتواجدون في حالة فرار منذ سنة 2006، تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن وأودعوا بالمؤسسات العقابية، وهو الغموض الذي بقي سائدا طيلة ساعات المحاكمة التي امتدت إلى ساعات متأخرة، حيث وبعد تحميل المحامين المسؤولية على عاتق النيابة، التي بحسبهم ''لم تتخذ الإجراءات اللازمة للبحث وطلب استخراج المتهمين الموقوفين إن وجدوا بالسجن''، ارتأت القاضية ''كيراد سميرة''محاكمة المتهمين الحاضرين دون الغائبين...الساعة الثالثة و45 دقيقة؛ حين باشرت القاضية استجوابها للمتهمين، منهم من مثل للمرة الأولى ومنهم من حضر كل التأجيلات، من بينهم مغتربان وكذا صاحب الشركة المسماة''جيكزيما'' رفقة أحد موظفيه، إلى جانب سائق شاحنة من الشراربة، في حين تغيب ثلاثة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لولاية إليزي، ويتعلق الأمر بمساعد إداري وكذا رئيس مصلحة، هذين اللذين يتواجدان حاليا في حالة فرار، بمعية معاون إداري مفوض بالإمضاء بمكتب حركة السيارات بذات الولاية، إضافة إلى أربعة وسطاء، بمعية صاحب حانة وآخر صاحب مطعم، كما تغيب مصرحون جمركيون ورائد في الدرك الوطني آخرون، وهم المتهمون الذين طالبت ممثلة الحق العام ضدهم توقيع عقوبات تراوحت ما بين الثلاث والخمس سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية من 300 ألف إلى 500 ألف دج. وبالرجوع إلى وقائع القضية التي حملت في بادئ الأمر وصفا جنائيا؛ فهي تصب في ظاهرة التزوير في المحررات الإدارية الخاصة بالسيارات السياحية التي يتم إدخالها للجزائر بواسطة الجالية الجزائرية، هذه السيارات التي و حسب قانون الجمارك؛ من المفروض أن تبقى بالتراب الوطني لمدة ثلاثة أشهر، على أن ترجع بعد انقضاء المدة، بيد أنه وفي هذه القضية اتضح جليا أن أشخاصا استغلوا فرصة تواجد تلك السيارات دون ملفاتها القاعدية، وقاموا بتزوير وثائقها المتمثلة بالأساس في الختم الموجود على جوازات السفر المعروف ب''tdp''، الذي يدل على وجوب إعادة إخراج السيارات السياحية من أرض الوطن، وهو الختم الذي كان يُنزع بتواطؤ أعوان الجمارك الذين كانوا يضعون عوضا عنه ختم ''pdt ''، مقابل مبلغ 40 ألف دج، ليغادر بعدها صاحب المركبة أرض الوطن لوحده دون سيارته، كما ثبت أن كل المركبات كانت حاملة للترقيم 33 الخاص بولاية إليزي لسبب واحد، وهو أن السيارة وبعد جمركتها، يقوم رئيس مصلحة بدائرة إليزي رفقة معاونيه، بتزوير بطاقتها الرمادية، مقابل مبالغ مالية تراوحت من 10 آلاف إلى 25 ألف دج. وفي هذا الإطار؛ ومن خلال وثائق الملف الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، تبين أن المصلحة المركزية لقمع الإجرام، تمكنت من إحباط نشاط إجرامي ''خطير''، تقوده شبكة ضخمة متكونة من 105 متهم، مختصين في إدخال المركبات الأجنبية وبيعها في الأسواق الجزائرية.