علي تونسي ألغى صفقات بملايير الدينارات أسابيع قبل اغتياله

''النهار'' تكشف بالتفاصيل والأرقام حرصه على حماية المال العام

تكشف وثائق ومعطيات رسمية، تحصلت عليها ''النهار''؛ أن العقيد الراحل الشهيد علي تونسي قام قبل اغتياله، بإلغاء أكثر من 20 صفقة وطنية ودولية، تقدر قيمتها بملايير الدينارات، تتعلق بتزويد جهاز الأمن الوطني بمعدات ووسائل، بعدما تبين عدم توفر الشركات والمؤسسات والمتعاملين الذين شاركوا في المناقصات، على الشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بتلك المناقصات.
وتوضح معطيات ووثائق أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني تخص جوانب من صفقاتها العمومية، أن الراحل الشهيد علي تونسي قام خلال فترة وجيزة، وبالتحديد قبيل أشهر قليلة من اغتياله، بإلغاء 26 صفقة، تتعلق في مجملها بتزويد جهاز الأمن الوطني الذي كان يشرف عليه، بمعدات تتضمن تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية بالإضافة إلى وسائل خاصة بأفراد الشرطة، في إطار تحديث جهاز الشرطة وعصرنته. وفي التفاصيل؛ تبيّن تلك الوثائق والمستندات الخاصة بالصفقات التي قام تونسي بإلغائها أو بإعلان ''عدم الجدوى'' فيها، والتي تحوز ''النهار'' على نسخ منها، أن الشهيد علي تونسي ألغى مناقصة وطنية ودولية تحمل رقم 2009-11، طرحت في شهر نوفمبر الماضي، تتعلق بتزويد جهاز الأمن الوطني ب420 درع واق من الرصاص أو الحجارة ''بوكليي''، من الحجمين الكبير والصغير، بسبب عدم جدوى المناقصة، على خلفية عدم توفر الشروط الكاملة في المتقدمين للمناقصة. كما ألغى تونسي بعد أيام قليلة مناقصة وطنية ودولية أخرى، تحمل رقم 2008-130، خاصة باقتناء 10 آلاف هراوة، منها 500 خاصة بالتدريب من نوع ''تونفا''، بعد تسجيل عدم استيفاء كافة الشروط في المتقدمين للمناقصة، وهو ما استدعى إعلان ''عدم الجدوى'' في تلك المناقصة. وفي نفس الفترة؛ ألغت المديرية العامة للأمن الوطني مناقصة وطنية ودولية أخرى، حملت رقم 2009-36، تتعلق باقتناء 150 دراجة نارية، خاصة بكل الأرضيات، بسبب عدم توفر المتقدمين للمناقصة على الشروط المنصوص عليها. وبعد تلك الفترة بقليل، وتحديدا في بداية العام الجاري، اتخذ علي تونسي قرارا بإلغاء صفقة أخرى لعدم الجدوى، تتعلق باقتناء 7600 سرير خشبي، منها 6 آلاف سرير ''مزدوج''، كان مقررا أن يتم تزويد مراقد الشرطة بها. نفس المصير لقيته أيضا صفقة أخرى، تتعلق باقتناء أكثر من 1400 طن من الورق، من مختلف الألوان والأحجام، جرى إعلان عدم الجدوى فيها رغم طرحها مرتين في شهر واحد، أي في شهر جانفي. وبشأن الصفقات التي جرى إعادة طرحها لأكثر من مرة، وكان يتم إعلان عدم الجدوى فيها، لعدم توفر الشروط في المتقدمين للمشاركة فيها، فقد تم إلغاء صفقة مرتين في شهر واحد، تتعلق باقتناء بقطع غيار خاصة بأنظمة الأمان في أجهزة توليد الطاقة من مختلف الأحجام، فيما ألغيت صفقة خاصة باقتناء أجهزة خاصة بنظام الشبكة الإلكترونية مرتين في ظرف أيام لنفس الأسباب. غير أن المثير فيما توفر من معطيات حول صفقات المديرية العامة للأمن الوطني، هو أن الراحل علي تونسي ألغى ست مرات متتالية، مناقصة تتعلق بنفس الصفقة في ظرف شهر تقريبا، وهي تتعلق باقتناء 5 آلاف جهاز اتصال للمساعدة الرقمية الشخصية، التي تركب على جهاز لوح التحكم في سيارات الشرطة، لتسهيل التواصل مع محطات الإرسال والإستقبال المركزية. وحسب نفس الوثائق؛ فإن العقيد الراحل علي تونسي، ألغى أياما قبل استشهاده 3 صفقات مشبوهة، الأولى تتعلق باقتناء 650 محطة موزع هاتفي وقطع غيار خاصة بها، والصفقتين الأخرتين تتعلقان باقتناء أكثر من 2800 طن من الورق، رغم تحديد الفائز بتلك المناقصات، وهو ما يعني أن العقيد الشهيد، قد اكتشف وجود خلل وخروقات في تلك الصفقات خصوصا وأنها جد هامة، بحكم ارتفاع تكلفتها المالية.
صفقات خاصة بتجهيزات إعلام آلي ضمن المناقصات الملغاة
توضح الوثائق التي تحوزها ''النهار''؛ أن المدير العام السابق للأمن الوطني الشهيد علي تونسي، قرر إلغاء عدة صفقات لاقتناء أجهزة ومعدات إلكترونية، شاركت في بعضها مؤسسة خاصة تربطها علاقة مشبوهة بالعقيد المتقاعد شعيب أولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية بالأمن الوطني، والمشرف على عدد من صفقات التجهيز في الأمن الوطني. وتبين المعطيات التي تحوزها ''النهار''؛ أن تونسي قرر رفض عروض تقدمت بها مؤسسات وشركات، فيما يتعلق بصفقة اقتناء وتجهيز مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بكل من العاصمة، البليدة، تمنراست، قسنطينة، عنابة، ورڤلة، وهران وبشار، بأجهزة إعلام آلي، في صفقة ضخمة تتكون من 19 حصة، إلى جانب صفقات أخرى متنوعة، تتعلق أساسا باقتناء مطبعة وكافة معداتها، بالإضافة إلى كميات هامة من التجهيزات المكتبية المتنوعة من آلات نسخ وطباعة.
العميد العفاني على خطى الشهيد علي تونسي
تظهر وثائق أخرى تتعلق بصفقات المديرية العامة للأمن الوطني، لفترة ما بعد اغتيال الراحل علي تونسي، أن عميد الشرطة الأولى عبد العزيز عفاني، الذي تولى منصب مدير عام الأمن الوطني بالنيابة، قد قام هو الآخر بإلغاء 4 صفقات، تتعلق الأولى باقتناء سيارات الشرطة ب1200 إشارة ضوئية ومنبهات صوتية ومكبرات صوت وتركيبها، بسبب عدم توفر المتقدمين للمناقصة، على المقاييس المنصوص عليها في دفتر الشروط، إلى جانب صفقة أخرى خاصة باقتناء ألف صدرية واقية من الرصاص لنفس السبب، فيما ألغى خليفة تونسي صفقتين أخرتين، تتعلقان باقتناء 30 ألف بطانية، وإنجاز مخزن على مستوى نيابة مديرية عتاد الإعلام الآلي بحيدرة بالعاصمة.