الجماعة السلفية تهدّد بتصفية عمي علي

قال أن اختطافه حق مشروع وحياته مرتبطة بتسليم الفدّية المطلوبة

قام التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الناشط تحت إمرة المدعو أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، بتوزيع بيان على سكان منطقة آيت كوفي بولاية تيزي وزو، يحاول فيه تبرير عملية الإختطاف التي تعرض لها شيخ طاعن في السن يدعى "حساني علي"، وهو من مواليد 22 فيفري 1930، كان يشتغل مقاولا بالمنطقة، بتاريخ 22 مارس 2010، وجاء في نص البيان الذي تلقاه عدد من سكان منطقة آيت كوفي ببوغني في تيزي وزو؛ أن الجماعة المسؤولة عن عملية الإختطاف في كتيبة الفاروق، حيث قالت هذه الأخيرة في بيانها أن عملية الإختطاف التي أثارت سكان المنطقة الذين انتفضوا ووقفوا وقفة رجل واحد، "لا تعد اعتداء عليهم، بل هو حق مشروع لهم في أموال الأثرياء"، وحاول التنظيم الإرهابي الإفتاء لنفسه في هذا الأمر بالقول أن مطالبه ليست فدية مفروضة على العرش، وإنما هي من ثروة "عمي علي" الموزعة بين أبنائه.
وأضاف البيان الإستفزازي الذي ربط حياة الرجل بالفدية المطلوبة أنه وبعد بلوغ الإرهابيين معلومات عن كل ما يملك المقاول المختطف، قرروا تقليص المبلغ عن طريق المفاوضات، دون الكشف عن قيمة هذه الفدّية المطلوبة والمحدّدة ب 4 ملايير سنتيم، وهدّد الإرهابيون بتصفية "عمي علي" في حال عدم دفع المبلغ المطلوب، بالقول "أن تمديد المدة في تسليم المبلغ، وإطلاق سراح عمي علي قد تعرض حياته للخطر بتحمل أبناء عمكم علي تبعاتها".
وربط متتبعون يشتغلون على الملف الأمني؛ توجه التنظيم الإرهابي لإستصدار هذا البيان، بالهبة الإنسانية والوقفة التي قام بها سكان منطقة آيت كوفي ببوغني، للمطالبة بإطلاق سراح المقاول المختطف المدعو علي حساني، وتخوف التنظيم الإرهابي من تبعات ما قد ينجر عن عودة سكان المنطقة للإحتجاج مرة أخرى، ولما لا متابعة الإرهابيين في معاقلهم الأخيرة، في ظل تعنتهم ورفضهم إطلاق الشيخ المتقدم في السن، وأوضح الخبراء أن السلام والسكينة التي يعيشها بقايا التنظيم الإرهابي في المنطقة، تم تنغيصها بعملية الإختطاف، ما جعل التنظيم الإرهابي يلجأ إلى محاولة تهدئة السكان من خلال هذا البيان، وطمأنتهم من جهة، من أجل كسب المزيد من الوقت في المفاوضات، وتهديدهم من جهة أخرى لضمان مورد مالي من خلال الفدية المطلوبة نظير الإفراج عن "عمي علي".
بالمقابل؛ حاول التنظيم الإرهابي من خلال بيانه، تحريض سكان المنطقة على السلطات الأمنية بالقول أنها تستغلهم لصالحها، في وقت خرج أبناء المنطقة للذود عن حرمة رجالها والتجاوزات الإرهابية التي أصبحت تعكّر صفو هدوء منطقة القبائل، من خلال عمليات الإختطاف المتتالية والعمليات الإرهابية التي أصبحت تستهدف المدنيين والعسكريين على حد السواء.
توقيف 11 إرهابيا إفريقيا دخلوا الجزائر بصفة "حراڤة"
كشف قاضي الحكم بمجلس قضاء تمنراست أول أمس؛ أن التحريات في قضية توقيف حراڤة أفارقة، أثبتت ارتباطهم بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقال القاضي في جلسة علنية بقاعة الجلسات؛ أن 11 إفريقيا تم توقيفهم من طرف قوات الدرك، عندما كانوا على متن سيارة من نوع "تويوتا اف جي".
وقال أحد الموقوفين وهو جزائري كان برفقة الأفارقة "الحراڤة"، أنه كان بصدد تهريبهم والدخول بهم إلى التراب الجزائري، انطلاقا من الحدود الجزائرية النيجيرية، نافيا في ذات الوقت؛ أن يكون على دراية بتورطهم في قضايا الإرهاب، مشددا على أنه تعامل معهم فقط ك"حراڤة"، مقابل تلقيه مبالغ مالية.
وقد حرص المصدر على التأكيد بارتباط الأفارقة الموقوفين بالنشاط الإرهابي، مرجحا فرضية تتمثل في لجوء قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى استغلال الأفارقة كمرتزقة لممارسة النشاط الإرهابي، بعد تلقيهم تدريبات خارج الوطن، وتحديدا من طرف جماعات إرهابية بليبيا وببعض الدول الإفريقية تابعة للقاعدة، كنتيجة لفشل الجماعة السلفية في تجنيد الشباب الجزائريين الذين تفطن أغلبهم لمنهجية الإجرام التي أضحت تنتهجها الجماعات الإرهابية التي فقدت كل مبررات نشاطها بالجزائر من الناحية السياسية، الدينية والإقتصادية .
ويرجح أن تكون الجماعة السلفية قد لجأت للإستعانة بهؤلاء المرتزقة الأفارقة في مجال التموين المالي، بعد الإطاحة بخلايا الدعم بمعظم المناطق والعزلة عن المجتمع، التي أصبح يعيشها التنظيم الإرهابي، من خلال تجنيدهم في عمليات تهريب الوقود والحصول على الأموال التي يتم بها جلب السلاح وكذا القيام بعمليات اختطاف.
وقد تحدث عدد من التائبين مؤخرا عن تواجد عناصر أجنبية خاصة من بعض الدول الإفريقية كموريتانيا النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ضمن عناصر الجماعة السلفية في جبال تبسة.
وقد قضت مؤخرا قوات الأمن على أحد أبرز قادة التنظيم، الذي ينحدر من دولة موريتانيا.
وتشير المعلومات التي كشف عنها القاضي بمحكمة تمنراست، على ضرورة تشديد المراقبة على هؤلاء الأفارقة، والتكثيف من حملات الملاحقة في محاربة الهجرة غير الشرعية، سيما وأن العديد من الأفارقة يتخذون الجزائر كمحطة أولية لجمع المال الكافي، من أجل مواصلة الهجرة إلى ما وراء البحار بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، بما فيها النشاط لفائدة الإرهابيين.