اغتيالات عشوائية ومقايضة الأجانب بالأورو سياسة دروكدال بعد انضمامه إلى القاعدة

من إيديولوجية دينية "مزعومة" إلى سياسة استثمارية في الأجانب لتحقيق الربح السريع

تشير العمليات التي نفذها التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، منذ إعلان انتمائه لتنظيم القاعدة، إلى تبني التنظيم سياسة القتل العشوائي للمواطنين، من أجل الظهور إلى الرأي العام، وكسب متعاطفين، إضافة إلى اعتماد العمليات الهادفة إلى الربح السريع، من خلال سياسة اختطاف السياح الأجانب ومقايضتهم بالدولار والأورو، الذي يتقاسمه التنظيم مناصفة مع سلطات مالي، من أجل الحصول على تأشيرة التنقل بحرية.
ربط تنظيم دروكدال علاقات وطيدة مع شبكات الإجرام والسرقة والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وفي هذا الشأن، سجل التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، عدة اختلالات وتصدعات منذ إعلانه الإنضواء تحت لواء التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة، وكان أولها إعلان الانتماء لتنظيم القاعدة الناشط تحت إمرة أسامة بن لادن، بتاريخ 14 سبتمبر 2006، أين ادعى تنظيم دروكدال مواصلة ما أسماه بالجهاد، الذي لم يبق منه إلا الاسم، بعد أن تعرت أهدافه التي أعلن بأنها كانت إيديولوجية دينية بحتة، إذ تحولت إلى مآرب مالية مادية، الغرض منها الربح السريع، وتلاها فيما بعد عمليات إرهابية استهدفت المواطنين العزل، حيث نفذ التنظيم الإرهابي في 11 أفريل 2007، عمليتين انتحاريتين بالعاصمة، الأولى استهدفت قصر الحكومة والثانية استهدفت محافظة للشرطة بباب الزوار، تسببت في جرح 200 شخص، حيث لاقت العملية استنكارا من قبل العناصر الرافضة لفتوى الردة والتعميم، التي اعتمدها دروكدال في تنفيذ هذه العمليات الإرهابية.
ولعل أكبر عملية لاقت صدى إعلاميا عالميا نفذها التنظيم الإرهابي كانت تلك التي استهدفت الرئيس بوتفليقة في السادس سبتمبر 2008، حيث خلفت 22 قتيلا و 100 جريح، بعد تنفيذ المدعو بلزرق الهواري عملية انتحارية، استهدفت المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول الرئيس، تلتها أخرى في الثامن سبتمبر استهدفت ثكنة بدلس، خلفت 30 ضحية، وبتاريخ 14 ديسمبر من السنة نفسها، استهدف التنظيم الإرهابي العاصمة في عمليتين انتحاريتين، استهدفت الأولى المجلس الدستوري، فيما استهدفت الثانية بنايتين للأمم المتحدة، وخلفت العملية 37 قتيلا منها 17 يعملون لفائدة الهيئة.
التوجه إلى اختطاف الأجانب لتحقيق الربح السريع ومالي أكبر المستفيدين
وفي إطار العمليات التي نفذها التنظيم الإرهابي في حق الأجانب، التي اعتمدها التنظيم، بعد تشديد الحصار عليه بالجزائر، اغتال عناصر التنظيم 4 سياح فرنسيين بموريتانيا، بتاريخ 24 ديسمبر 2007، وعلى اثر ذلك تمكنت قوات الأمن من توقيف 3 موريتانيين على صلة بالتنظيم الإرهابي، ليتم فيما بعد وبتاريخ 22 فيفري 2008، اختطاف رعيتين نمساويتين بتونس، قبل أن يتم تحويلهما إلى شمال مالي، أين يقبع التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، ليطلق سراحهما بعد 8 أشهر كاملة، اثر تلقي التنظيم فدية قدرت ب 6 ملايين أورو، ومن هنا بدأت عمليات اختطاف الأوروبيين، من أجل الحصول على فديات تضمن بقاء التنظيم الإرهابي واستمراره، في ظل التطويق الأمني الذي فرضته قوات الأمن المشتركة على معاقل التنظيم الإرهابي بالجزائر، حيث أصبح من المستحيل اختراق الحواجز الأمنية، أو حتى التنقل لجلب المؤونة والتموين، كما تمكنت عناصر الأمن من تجفيف منابع التجنيد والتمويل، وساعدها في ذلك الفتاوى التي أصدرها علماء الأمة الإسلامية حول عدم شرعية العمليات الإرهابية المنفذة في حق الجزائريين، باعتبارهم مسلمين محرمة دماؤهم، لتتواصل عمليات الاختطاف من أجل الإستمرار، بالتعاون مع السلطات المالية التي كانت شريكا في مختلف العمليات، بالحصول على جزء من ريع الفديات، وفي هذا الصدد؛ اختطف التنظيم في 14 ديسمبر 2008 دبلوماسيين كنديين بمنطقة نيامي، ليتم إطلاق سراحهما شمال مالي شهر أفريل 2009، قبل أن يتم اختطاف أوروبيين آخرين، منهما سويسريين وألماني وبريطاني، تعرض للإعدام بعد أن رفضت لندن الإنصياع لشروط التنظيم الإرهابي المتعلقة ظاهرا بإطلاق سراح الأب الروحي للتنظيم الإرهابي أبو قتادة المعتقل ببريطانيا، في حين كان الهدف من المفاوضات التي رغب التنظيم آنذاك في دخولها، بقبض فدية قدرت ب 5 ملايين دولار، وهو ما لم تقبل به بريطانيا، في حين تم إطلاق سراح البقية شهري أفريل وجوان، بعد تلقي فديات.
واستمرت عمليات الاختطاف بالتعاون والتنسيق مع دولة مالي، حيث قام التنظيم الإرهابي باختطاف رعية فرنسي "بيار كامات"، الذي اختطف من الفندق الذي كان يقيم به في مالي، من قبل ماليين قاموا ببيعه فيما بعد إلى التنظيم الإرهابي، وهو ما يؤكد مرة أخرى تورط الماليين مع التنظيم الإرهابي، ليطلق سراحه أمس، بعد أن تمت مقايضته بأربعة إرهابيين من بينهم جزائريين، بوركينابي وموريتاني، عملت السلطات المالية على إيجاد مخرج قضائي لهم، وصفته الجزائر بالخدعة الكاذبة، خاصة وأن الجزائر كانت قد طلبت تسليمها الإرهابيين، لأنهما تورطا في عمليات بالجزائر، وهو ما جعل الجزائر تستدعي سفيرها لدى مالي، متهمة إياها بالتواطؤ مع الإرهاب، وكان التنظيم وبالموازاة مع اختطاف الفرنسي، قد احتجز 3 إسبانيين بتاريخ 29 نوفمبر، وبعدها زوجين ريطاليين جنوب موريتانيا في 17 ديسمبر، اغتال بعدها أربعة سياح سعوديين غرب النيجر، كانوا في طريقهم إلى مالي.