مجلس قضاء العاصمة‮ يفصل في‮ قضية‮ "‬أبو لينا‮" منسق الجماعات الإرهابية بالخارج

شغل منصب إمام ورئيس جماعة‮ "‬الحقيقة‮" في‮ إسبانيا وموظف في‮ سوناطراك بالجزائر‮

تابع أمس مجلس قضاء العاصمة، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية التي كانت تنشط تحت اسم " الحقيقة" في إسبانيا، ويتعلق الأمر بالمدعو "ف. عبد الحكيم" والملقب ب"أبو لينا"، بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة، حيث طالبت النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا. طرح القضية جاء بأمر من البروتوكول الدولي يخص المدعو "ف،عبد الحكيم الذي دخل الجزائر سنة 2002، من أجل التحقيق في علاقته بالجماعة الإرهابية التي كانت تنشط في سجن "توباس" الإسباني، والتي كانت في فترة 1998 و 2002 ، وبناء على تقرير السلطات القضائية الإسبانية، الذي كشف ضلوع المتهم في جماعة إرهابية كانت تنشط في الخارج، تدعى جماعة "الحقيقة"، والتي كان يترأسها الإرهابي "ف.عبد الله"، والتي تكونت في سجن "توباس" في إسبانيا، أين كان المتهم "ف. عبد الحكيم" يقضي عقوبته هناك بعدما حكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا، حينما أقدم على ضرب رئيسه في العمل بقضيب حديدي تسبب في بتر يده، وحسب ملف القضية؛ فإن المتهم تعرف في السجن على عدة إرهابين، من بينهم المدعو "ف. عبد الله"، حيث أسسوا جماعة "الحقيقة "، وكان المتهم في قضية الحال إماما لأفراد الجماعة، وكان يلقنهم دروسا تحريضية على الجهاد.
وهي التصريحات التي فنّدها المتهم بشدة، خلال استجوابه من طرف رئيسة الجلسة، مصرحا أنه سنة 1989 سافر إلى الدانمارك من أجل العمل، وبقي هناك لمدة 6 أشهر، قبل أن يعاود الرجوع إلى الجزائر، ومن ثم سافر إلى إسبانيا، وهناك اشتعل في البرتقال، حيث كانت لديه مشكلة مع صاحب العمل وقام بضربه مسببا له عاهة مستديمة، وتمت إدانته من قبل المحكمة الإسبانية ب 12 سنة سجنا نافذا، وقضى منها سبع سنوات، ومن خلال التحريات التي أجرتها السلطات الإسبانية، تبين وجود علاقة بين المتهم في قضية الحال و قائد جماعة "الحقيقة" داخل سجن "توفاس" بإسبانياو وأنهما كانا يتواجدان بنفس الجناحو وهو ما أنكره المتهم مشيرا إلى أنه لا يعرف المدعو "ف. عبد الله "، إلا أن القاضية واجهته بالإتصالات التي ثبت إجراؤها مع هذا الأخير خلال تواجده في الجزائر، بحكم أنه كان المنسق بين الجماعة المتواجدة في الخارج، مع تلك التي تنشط داخل الوطن، حيث كان المتهم في هذه القضية والمدعو "أبو لينا" و"أبو هريرة"، يقوم بجمع أموال الزكاة وأموال المسروقات لصالح هذه الجماعات.
المتهم أكد أيضا خلال تصريحاته أمام المحكمة، أنه منذ دخوله إلى الجزائر بعد عودته من إسبانيا، اشتغل بمؤسسة عمومية ومنها "سوناطراك" و"نفطال" ولم تكن له أي اتصالات بالخارج.
من جهة أشار النائب العام في مرافعته، إلى أن المتهم توبع في هذه القضية بناء على تقرير الأنتربول الذي قدم خصيصا إلى الجزائر للتحقيق معه، وكان ذلك في كل من محكمة سيدي أمحمد وحسين داي، وكشف تفاصيل إنخراطه مع الجماعة المسلحة، مشيرا إلى جملة الإتصالات والرسائل القصيرة والصور التي تثبت تورطه مع المدعو "ف. عبد الله" وغيره من أفراد الجماعة، الذين كانوا في السجن الإسباني، إضافة إلى أن المتهم كان يحوز على مبلغ معتبر من المال في حسابه الخاص، كانت عائدات المسروقات التي تجمعها الجماعة وترسلها للمتهم في قضية الحال، ويقوم بإرسالها للجماعة الإرهابية المسلحة التي تنشط بالجزائر، وأمام هذه المعطيات تمت تبرئة المتهم لإنعدام روابط إدانته.