رجل أعمال أردني ومسير شركة مواد صيدلانية متهم باختلاس أزيد من مليار سنتيم

على خلفية عدم تقديمه لدفتر حسابات الشركة لشركائه

استعرضت أمس، محكمة الجنح بالحراش، وقائع قضية توبع فيها ''س. أ'' رجل أعمال أردني الجنسية ومستثمر بتهمة اختلاس أموال خاصة من شركة ''الفرابي للتزويد الطبي'' الذي يعد أحد ملاكها والمكلف بتسيير فرع الإنتاج الموجود بالدار البيضاء التابع للشركة الكائن مقرها بولاية سطيف، إضافة إلى شركاء آخرين بما فيهم الشاهد ''ه. ر'' الأردني الذي يشغل منصب نائب مسير الشركة والذي حضر للإدلاء بتصريحاته .
فيما يخص موضوع القضية الحالية والضحيتين الجزائريين ''ب. أ'' و''ب. س'' اللذين تأسسا كطرف مدني فيها وطالبا على لسان دفاعهما بدفع المتهم لهما تعويضا ماليا بقيمة مليار و300 مليون سنتيم عن كافة الأضرار المالية المعنوية التي لحقت بهما جراء هذا الاختلاس. ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ قدوم المتهم الأردني للاستثمار في الجزائر سنة 1997، حيث اعتمدت الشركة في بداية عهدها على استيراد المواد الصيدلانية من الخارج قبل أن يتم استحضار قانون جديد من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتنظيم التجارة الدولية فيما يخص الأدوية والمواد الصيدلانية بأن تكون للشركة فرع بالجزائر من أجل الاستثمار فيها وبعد هذا القرار رغب الشركاء الأجانب بتأسيس شركة، وتم ذلك بعد أن انضم كلا الضحيتين في القضية الحالية لزيادة رأس مال الشركة سنة 2005 الذي بلغ 650 مليون سنتيم وتم تولية منصب المسير إلى المتهم رجل الأعمال الأردني الذي تكلف بذلك، على أن يتم انعقاد الجمعية العامة بشكل دوري لمراجعة الأعمال، غير أنه وحسب ما صرح به الضحية ''ب. س'' فإن المتهم كان يرفض إطلاع شركائه على دفتر الحسابات بعد أن كان يوهمهم بأن الشركة في طريق الإفلاس وأنها لا تحقق أي أرباح تذكر وأنه كل ما تجنيه الشركة يقوم بتسديد الرواتب والضرائب بها، غير أن الضحيتين وحسب ما أضافاه في مجرى المحاكمة، فقد أكدا أنهما اكتشفا أن المتهم قام بفتح حساب آخر في البنك بالبليدة وأنه قام باختلاس مبالغ مالية معتبرة منه فاقت القيمة الإجمالية له مليار و300 مليون سنيتم، وهو الأمر الذي نفاه وأنكره المتهم في الجلسة، مشيرا إلى أنه ما بين 2005 و2007 كان يقوم بتسديد الرواتب والضرائب رغم أن الأعمال كانت متوقفة باعتبار أن وزارة الصحة لم تصدر رخصة لمباشرة العمل بشكل عادي وهو ما كلف الشركة الكثير من الخسائر، قبل أن تطالب ممثلة الحق العام لدى المحكمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف غرامة مالية في حق المتهم مع إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.