إطارات ببنك التنمية الريفية ومستثمر في مجال إنتاج الحليب في قفص الإتهام

محكمة الحراش تنظر في قضية منح قرض بقيمة 40 مليار سنتيم

يمثل، اليوم، أمام محكمة الحراش عدد من الإطارات السابقة ببنك التنمية الريفية ''البدر'' لمحاكمتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بكل من عضو لجنة القروض على مستوى المديرية العامة للبنك، المدير السابق لوكالة البنك ببئر خادم، الذي يقضي عقوبة الحبس لتورطه في فضيحة ''الديجيماكس''، وكذا إطار بمديرية تمويل الشركات الكبرى•
كما توبع رفقة الإطارات مستثمر يملك شركة خاصة لإنتاج الحليب والألبان والياغورت، الكائن مقرها بالدار البيضاء ويوجد في حالة فرار، حيث وجهت له جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف من وإلى الخارج•
وأشارت الخبرة التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية إلى أن القرض الذي منحه بنك ''البدر'' و المقدر ب 40 مليار سنتيم، كان في إطار القانون، ولم يتم بذلك خرق قانون الصرف• وأضافت الخبرة أن البنك منح هذا القرض تشجيعا لشركة الحليب الذي يعد استثمارها منتجا، جاء في الوقت الذي عرفت فيه الجزائر أزمة الحليب، بالإضافة إلى أن الشركة قدمت ضمانات مقابل منحها هذا القرض•
وأضاف تقرير الخبرة أن الزبون ''المستثمر'' احترم كل القوانين المعمول بها ''إلى حد بعيد'' وقيدت كل مبالغها في حسابات البنك مع احتساب كل الفوائد والرسوم التأخيرية المترتبة عن عدم التسديد، الذي يدخل بدوره في الأخطار البنكية• وفي هذا الشأن، أشارت المفتشية إلى عدم إمكانية الحديث عن وجود تبديد للأموال العمومية في ظل توافر هذه المعطيات•
وتوصلت الخبرة إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية احترم كل التشريعات والتنظيمات الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، موضحة أن المبلغ المالي الذي جاء في محضر مخالفة الشرطة القضائية، المقدر ب 773700 أورو، الذي قامت الشركة الخاصة بإنتاج الحليب بتحويله للخارج، هو رقم مضخم على أساس أن الرقم الحقيقي هو 155655 أورو• وبخصوص هذه الشركة، أفاد تقرير المفتشية بأنها خرقت بعض بنود القوانين المعمول بها الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج•