القبض على المكلف بدراسة القروض في البنك الخارجي الجزائري متلبسا بتلقي رشوة

مهدد بالسجن 7 سنوات مع منعه من مزاولة وظيفته

عرفت محاكمة إطار بالبنك الخارجي الجزائري مكلف بدراسة القروض بالشراڤة، المتهم ''ش. ب'' الموجود رهن الحبس بتهمة الرشوة بتلقي مزية غير مستحقة، عرفت احتقانا وجوا مكهربا خلص إلى تلاسنات ومشادات كلامية بين محامي هذا الأخير ومحامي الضحايا، وهو الأمر الذي استنكره أصحاب الجبة السوداء الذين تدخلوا لفض النزاع. وفي هذا الصدد رافع وكيل الجمهورية في القضية التي تعود إلى الأيام الماضية عندما ألقت مصالح الأمن القبض على المكلف بدراسة القروض على مستوى البنك الخارجي الجزائري وهو يتسلم مبلغا ماليا قدره 5 ملايين سنتيم من عند شابان أودعا ملفاتهما لغرض الحصول على قروض في إطار تشغيل الشباب واحد لغرض تأسيس مؤسسة للترصيص، وهذا بعد تحصله على قرض بقيمة 157 مليون سنتيم وآخر قرض قيمته 490 مليون سنتيم لغرض تأسيس شركة لنقل المسافرين. وجاء توقيف هذا الإطار بالبنك بعد إبلاغ الضحيتين لمصالح الأمن التي نصبت له كمينا محكما عندما تلقى أحد الضحايا مكالمة هاتفية -على حد قولهم- من المتهم يطلب منهم إعطاءه مبلغا ماليا لغرض تمكنيهم من صك القرض البنكي. وهذا بصريح العبارة ''راني حاصل وجدولي أنت وصاحبك 10 ولا 20 مليون سنتيم''. من جهته، وكيل الجمهورية أشار في مرافعته أن الوقائع تمس بسمعة الهيئة البنكية التي رأس مالها الدولة الجزائرية وبالتالي المساس بالمجتمع الجزائري، خاصة استغلال ضعف المواطن البسيط من طرف العامل بالبنوك كونه لا يعرف النظام الداخلي للبنك، كما أضاف وكيل الجمهورية أن المتهم لديه سلطة في البنك ومسؤولية على الملفات، لذا التمس توقيع ضده عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا مع 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع منعه من مزاولة وظيفته لمدة خمس سنوات كاملة، وكان محامي الضحيتين قد طالب ب10 مليون سنتيم تعويضا لكل واحد منهما. من جهته، استبعد المكلف بالقروض أن يكون المبلغ الذي استلمه من عند الضحيتين رشوة، بل صنفها في خانة السلفة لا أكثر، وأوضح المتحدث نفسه في معرض استجوابه من قبل القاضية أنه تقدم إلى هذين الشابين لإقراضه المبلغ لمساعدة صهره الذي يعاني من ضائقة مالية ويريد شراء قطعة أرضية، علما أن صهره ساعده في حفل زفافه وأراد إرجاع له الجميل لا أكثر، واستغرب المتهم إنكار الضحية معرفته وصداقته معه، مرجعا إياها فقط إلى علاقة زبون بموظف بالبنك لا أكثر، وفي الأخير قررت الرئيسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.