سادت أمس، بقاعة الجلسات بمحكمة بن زرجب بوهران، حالة من القلق والترقب بين أوساط "أصحاب الجبة السوداء"، الذين توافدوا بكثرة لسماع الحكم النهائي الذي ستصدره ذات المحكمة في حق زميلهم المحامي "س. جمال".. حيث أدين بشهرين حبسا غير نافذ مع دفع غرامة مالية مقدرة ب 2000 دج بتهمة التصريح الكاذب، في حين تمت تبرئته من تهمتي التزوير والتهديد، مع العلم أن النيابة العامة التمست ضده في وقت سابق توقيع عقوبة عام حبسا نافذا ودفع 50 ألف دج كغرامة مالية. القضية التي اعتبرها دفاع المتهم "تاريخية في سلك المحاماة" أخذت منحى آخر ، حيث طالب الدفاع وزارة العدل بفتح تحقيق في قضية زميلهم، الذي ذهب حسبهم "ضحية تصفية حسابات داخلية، كونه كان على خلاف مع أحد أعضاء النقابة "، هذه الأخيرة التي صبوا جامّ غضبهم عليها، ووصفوا "أداءها بالهزيل" ، إذ "كان بإمكانها أن تقوم بتقديم المحامي المتهم إلى المجلس التاديبي وتسوية الوضع داخليا، لا أن تخرج القضية إلى المحاكم وبالتالي الإضرار بسمعة المهنة"، أضاف ذات المصدر، ودائما في سياق الانتقادات الموجهة لنقابة المحاماة استنكر بعض المحامين، التصرفات التي صدرت منها، لأنها " لم تكلف نفسها حتى عناء تنصيب محاميين للدفاع عن زميلهم، مما اضطرهم إلى الدخول في حملة تطوعية جماعية لمساندة رفيقهم في المهنة ". القضية التي "مرغت سمعة المحاماة في الوحل"، حدثت وقائعها منذ شهرين تقريبا، عندما توكّل المحامي المتهم، في قضية الضرب والجرح العمدي التي ذهبت ضحيتها موكلته "د.خ" على يد خطيبها "ر.ن.م" الذي وضع رهن الحبس الإحتياطي، ليقوم في ما بعد بزيارته ليعرض عليه "مشروع الصلح" بطلب من خطيبته، إذ قام باستصدار رخصة اتصال، علما أن أهل "الخطيب المحبوس" كلفوا محاميا آخر في نفس الدعوى، إلا أنهم عادوا في ما بعد ليلتمسوا من "الخطيبة الضحية" أن تطلب من محاميها رفع قضية صلح ما بين الخطيبين بدل الضرب والجرح العمدي، وهو ما استشاط له المحامي الثاني الموكل من قبل أهل الخطيب غضبا، أثناء جلسة المحاكمة الأولى، التي تحولت إلى شجار وملاسنات بينه وبين المحامي المحبوس، حيث اتهم هذا الأخير بتهديد موكله في السجن، وتقديم صفة غير حقيقية من أجل تسهيل إجراءات زيارته، بالإضافة إلى التزوير في رسالة التأسيس ورقم القضية، النائب العام من جهته قال "بانه لا يجوز من الناحية القانونية أن يتنصب المحامي في حق الضحية والمتهم في آن واحد "، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل أخذت منحى آخر، إذ رفع المحامي الثاني تقريرا مفصلا لنقيب المحاميين ضد زميله في القضية ، ليتم تمرير الملف إلى النائب العام الذي فتح تحقيقا ثم أمر بإيداع محامي الخطيبة الحبس المؤقت. محمد حمادي
