رئيسة مصلحة القروض في‮ بنك‮ B.D.L‮ أمام العدالة في‮ قضية رشوة

مسيّر شركة‮ ''‬المطاحن‮'' حجز لها تذاكر لرحلة سياحية إلى تركيا تزامنا مع استفادته من قرض استثماري‮ ب‮4 ملايير‮

كشفت رسالة مجهولة وصلت إلى مصالح الأمن، عن تورط رئيسة مصلحة القروض على مستوى المديرية العامة والمركزية لبنك التنمية المحلية في اسطاوالي، في قضية فساد جاء فيها أيضا أنها ترتشي بغرض تسهيل حصول طالبي القروض الإستثمارية، خاصة أصحاب الشركات الإقتصادية عليها في مدة وجيزة. وفي هذا الصدد قامت مصالح الأمن غرب العاصمة بتحريات، ثم أحالت الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، الذي فتح تحقيقا معمقا في القضية خلص إلى متابعة رئيسة مصلحة القروض في المديرية العامة لبنك ''بي دي آل'' المسماة ''ب.ف'' بتهمة الرشوة وجنحة تلقي مزية غير مستحقة، من شأنها أن تؤثر في معاملة لها صلة بالمهام وهذا في إطار قانون الوقاية من الفساد، وفي نفس السياق تورط معها في القضية كل من مسيّر شركة ''المطاحن'' لمروانة وكذا نائب مسيّر مؤسسة خاصة في المطاحن، ويتعلق الأمر بكلا من المتهم ''ج،ف'' و''ب،ع'' المتابعين بجنحة إرشاء موظف، وفي المقام نفسه كشف التحقيق عن أن رئيسة مصلحة القروض استفادت من رحلة سياحية إلى تركيا رفقة بناتها لمدة أسبوع كامل، وبالضبط إلى اسطنبول وفي مدينة معروفة بالسياحة، وتم الحجز في فندق فاخر، سعر الليلة الواحدة فيه غالٍ، وكان الحجز من طرف مسيّر شركة ''المطاحن'' وتزامن ذلك مع استفادته من قرض استثماري بقيمة 4 ملايير سنتيم، وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة عرفت تفاصيل مثيرة أثبتت مرة أخرى القاضية في القاعة رقم 2 بمحكمة الشراڤة، كفاءة عالية واحترافية لا مثيل لها من خلال التحقيق النهائي الذي تقوم به أثناء المحاكمة، وأيضا من خلال الأسئلة الدقيقة والقيمة التي تريد منها التوصل وانتزاع الحقيقة من فم المتهم أو الشاهد وحتى الضحية، وفي السياق ذاته رئيسة مصلحة القروض التي تولت المنصب منذ سنة 2000 والمكلفة في منطقة الشرق ونصف من الوسط، نفت الإتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها لا شيء في البنك وأن ليس لها أي وزن أو سلطة، مضيفة بأنها تعطي فقط رأيا واستشارة في ملف القروض لا أكثر وليس لديها أية صلاحيات في القرار، وعن قيام مسيّر شركة المطاحن بالحجز لها، أفادت أنها تعرفه نتيجة العلاقة الجوارية بينهما في عين البنيان وبغرض وضع تلك الوثيقة في ملف التأشيرة، وعن تزامن الحجز لها واستفادته من قرض قالت المتهمة إنها صدفة لا أكثر، كما أن المتهمة رفضت الإجابة عن أسئلة وكيل الجمهورية عن عدد نجوم الفندق الذي أقامت فيه وعلى حتى سعر الليلة الواحدة فيه، مؤكدة فقط أنها أخذت معها أموالا بالعملة الصعبة، وأشارت المتهمة أن رعية تركي عرّفها به المتهم الثاني ''ب،ع'' هو من دفع مدة إقامتها في الفندق، وهنا سألتها القاضية ''كيف تقضين أسبوعا في فندق لا تعرفين فيه سعر الليلة الواحدة ربما يتجاوز ذلك الأموال التي بحوزتك أو ستتجهين إلى القنصلية؟ وكيف تفعلين لكي تقتصدي لشراء أشياء تبقى ذكريات؟''، من جهته نائب مسيّر شركة للمطاحن المتهم ''ب،ع''، كذب كل التصريحات التي أدلت بها رئيسة مصلحة القروض، ومفادها أنه هو من عرفها برعية تركي يتعامل معه، بحيث وضعها في موضع جد حرج، وقال إنه لم يتعامل مع الأتراك ولم يسبق له أن سافر إلى تركيا، وقال إنه استفاد منذ عدة سنوات من قرض بنكي قابل للتجديد لا أكثر ولا علاقة له بالقضية، من جهته قال مسيّر شركة المطاحن، إنه وبحكم أن المتهمة جارته وعن طريق الفاكس حجز لها، وعن القرض فأكد أنه قدم كل الضمانات للحصول عليه لغرض توسعة نشاط شركته وإنشاء وحدة أخرى، وبناء على هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد رئيسة مصلحة القروض، في حين التمس عقوبة ثلاث سنوات سجنا للمتهمين الآخرين مع غرامة مالية تقدر ب50 مليون سنتيم لكل واحد منهم، وحاول دفاع كل متهم أثناء المرافعة إقناع القاضية ببراءة موكليهم، وهم الذين طالبوا بالبراءة لانعدام أية مصلحة بينهم، ليتقرر تأجيل النطق بالحكم إلى الأسابيع القادمة.