محكمة مصرية تقر إسقاط ''الجنسية'' عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات

فيما بلغ عددهم 30 ألف مصري متزوج من إسرائيليات

أيّدت محكمة مصرية أمس، قرار إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، بحيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر في قرارها الذي أصدرته في ختام جلستها، بضرورة عرض كل حالة على حدى على مجلس الوزراء، من أجل الفصل فيها وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على المجلس.
وكانت محكمة القضاء الإداري -الدرجة الأولى - قد أصدرت في 19 ماي 2009 حكما يلزم وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات وأولادهم على رئيس الوزراء، ''لاتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية عنهم''. غير أن وزارتي الداخلية والخارجية، طعنتا في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، استنادا إلى أن هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء.
وقد أقام المحامي نبيه الوحش الدعوى ضدّ كل من وزير الداخلية والخارجية، يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي من كتاب وسنة.
وأضاف أن غالبية الإسرائيليات المتزوجات من مصريين هم إسرائيليات غير عربيات، و 10 في المائة منهم فقط متزوجون من عرب 1948.
وقالت المحكمة في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إنها من خلال قضائها بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات، إنها ''تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري''، مؤكدة أن القرار الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن من تجنس بالجنسية الإسرائيلية، يختلف تماما عن حكم اليوم الذي يقتصر على المتزوجين بإسرائيليات. وميزت المحكمة في قرارها بين المصريين المتزوجين من نساء عرب 48 - أي عرب إسرائيل-، وبين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات، موضحة أن عرب 48 فلسطينيون يرزخون تحت الإحتلال الإسرائيلي، مشدّدة على ضرورة قيام وزارة الداخلية المصرية بعرض كلا الأمرين على حدى على مجلس الوزراء لاستصدار قرار إسقاط الجنسية المصرية من عدمه. ويعيش حوالي 30 ألف مواطن يحملون الجنسية المصرية فقط، متزوجين من إسرائيليات من بينهن من أصول فلسطينية (عرب 48). وقد هدّد هؤلاء - حسب تقارير إعلامية-، بالطعن في الحكم حال تطبيقه عليهم، وتصعيد الأمور للجنة حقوق الإنسان الدولية.