مظاهرات أمام محكمة سيدي امحمد لانتظار أويحيى.. ب«الياغورت»!

بعد انتشار خبر استدعاء الوزير الأول السابق ووزير المالية للتحقيق في ملفات فساد
المتظاهرون رددوا شعارات ضد الوزير الأول السابق.. وسلال مطلوب ضمن القائمة!
المحامي المشطوب المدافع عن شكيب خليل يتعرض للرشق ب«الياغورت»
تحولت قصة استدعاء الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إلى قضية رأي عام.
حيث تحول مبنى المحكمة، أمس، إلى ما يشبه المحج، أين توافد المئات من المواطنين للتجمع في محيط مبنى المحكمة على مدار عدة ساعات.
في انتظار ظهور أويحيى ووزير المالية الحالي الذي شغل في وقت سابق منصب محافظ بنك الجزائر.
وكان أهم ما ميّز تجمعات الجزائريين، أمس، بمحيط المحكمة، هو تواجد معظمهم محملين بأكياس بلاستيكية معبأة بعلب وقارورات الياغورت.
فيما بدى على أنه استعداد منهم لقذف الوزير الأول السابق بها، في إشارة لما اشتهر به من سياسات تقشفية ضد الطبقات الفقيرة.
والتي عكستها مقولته الشهيرة «ماشي شرط الشعب ياكل الياغورت».
ومقابل تلك الحشود التي توافدت منذ الساعات الأولى لنهار أمس، قامت السلطات الأمنية بإضافة تعزيزات أمنية في محيط مبنى المحكمة.
خصوصا من تشكيلات شرطة مكافحة الشغب، ووسط تلك الأجواء كانت حناجر المتظاهرين تردد عبارات اعتادها الجزائريون في مظاهرات ومسيرات الحراك الشعبي.
على غرار «يتنحاو ڤاع».. «كليتو البلاد يا السراقين»، «الشعب يريد يتحاسبوا ڤاع»، «يا أويحيى الجزائر ماشي سوريا».
محامي شكيب خليل يتعرض للرشق ب«الياغورت»
وكلما طالت فترة انتظار المنتظرين أمام مقر المحكمة، راحت الحشود تبدع في تغيير الشعارات والهتافات.
حيث جرى استحداث هتاف جديد بضم اسم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بعدما راح المتظاهرون يرددون «مازال سلال.. ما زال مازال».
وفيما كانت الحشود تنتظر في أي لحظة وصول أويحيى أو الوزير لوكال، أطل عليهم المحامي المشطوب من نقابة محامي العاصمة «عمارة محسن».
الذي اشتهر في مداخلاته التلفزيونية بالدفاع عن وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وعن شخص أويحيى، ليتجمهر المتظاهرون حوله وراحوا يرددون عبارات ضده.
وأمام إصرار المحامي المشطوب على الوقوف الند للند أمام المتظاهرين ومحاججتهم، مع رمق بعضهم بنظرات ازدراء من حين لآخر، راح بعضهم يقذفه بعلب الياغورت.
قبل أن يتم إنقاذه من وسط الغاضبين بأعجوبة من طرف أعوان أمن كانوا بالزي المدني، ليقوموا بإدخاله بصعوبة إلى قصر عبان رمضان.
مختصون يطلقون فتاوى قانونية تعمق الشكوك
ووسط تلك الأجواء الساخنة، راح بعض المحامين يدلون بدلوهم في مسائل قانونية تتعلق بجواز استدعاء أويحيى ولوكال من طرف محكمة سيدي امحمد من عدمه.
حيث أجمع الكثيرون على أن عملية الاستدعاء، إن حدثت، لا تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها عادة.
والمنصوص عليها وفقا للمادة 177 من الدستور والمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
التي تشدد بصريح العبارة على أنه «إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو أحد رؤساء المجالس القضائية .
أو النائب العام قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها.
يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة»، في إطار ما يسمى بحق الامتياز القضائي.
وقد أكد المحامي «ميلود براهيمي» في تصريح للصحافة، أن استدعاء أويحيى ولوكال، إن ثبت فعلا، غير قانوني بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
والتي تنص على أن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة للتحقيق، وأنه لا يحق لوكيل الجمهورية ولا النائب العام.
بحكم انعدام الصفة، استدعاء أويحيى ولوكال، مشددا في نفس الوقت على أن ما بني على باطل فهو باطل.
نفس الطرح والموقف والقراءات القانونية أبداها الناشط الحقوقي والمحامي «طارق مراح»، الذي استند الى المادة 177 من الدستور.
التي تنص على تشكيل محكمة عليا للدولة تعنى بمحاسبة رئيس الجمهورية والوزير الأول، وعليه فإن متابعة أويحيى تمت بطريقة غير قانونية من الناحية الإجرائية.