المئات من المواطنين يتجمعون أمام محكمة سيدي أمحمد للمطالبة بمحاسبة أويحيى ورموز النظام

رفعوا شعارات إستقلالية العدالة والقانون فوق الجميع :

توافد، المئات من المواطنين لمحكمة عبان رمضان وسط العاصمة، أمس، لمتابعة تفاصيل شهادة الوزير الأوّل السابق أحمد أويحيى بعد استدعائه رفقة ووزير المالية، محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، ولأوّل مرّة في تاريخ الجزائر تقوم العدالة باستدعاء وزير في منصبه.
وتنقل المئات من المواطنين إلى المحكمة لترقب حضور احمد أويحيى، الوزير الأول السابق، رافعين شعارات تطالب بمحاسبته وبرحيل جميع رموز النظام، حيث ردد الحضور هتافات الحراك الشعبي وأبدى المواطنون رضاهم باستدعاء أويحيى، رافعين شعارات تطالب بمحاسبته، أبرزها شعار "الشعب يريد يتحاسبو قاع"، "الشعب يريد راس أويحيى". " القانون يجب أن يكون مثل الموت لا يستثني أحدا"، " نقتلوكم بالسلمية حتى تروحو"، " استقلال العدالة هو استقلال الوطن، اليد في اليد، الشعب العدالة والجيش لنتخلص من النظام الفاسد"
كما، شهد التجمع سلوكيات طريفة، ليست بالغريبة على الشعب الجزائري الذي امتهن فن الطرائف في مثل هذه المناسبات، إذ قام العديد من المواطنين بإحضار علب "الياغوورت"، للسخرية من أويحيى الذي عرف بالعبارة الشهيرة "ليس شرطا أن يأكل كل الشعب الياغوورت".
ويأتي استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى أروقة العدالة مثله مثل وزير المالية الحالي، محمد لوكال، بعد أيام من إعادة الفريق أحمد قايد صالح، إطلاق دعوته للعدالة لتسريع وتيرة فتح ملفات الفساد وتبديد الأموال العمومية.
ويتوقّع المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر مفاجآت من خلال طرح أسماء من الوزن الثقيل أمام العدالة التي تحرّكت آلتها هذه المرّة في الاتجاه الصحيح من خلال استدعاء المسؤولين المباشرين على ملفات الفساد وتبديد الأموال عكس ما كان عليه الوضع في الماضي أين كانت العدالة تستدعي الإطارات البسيطة وتستثني المسؤول لوقت "لاحق لا يأتي أبدا"، هو ما يبرز حسن نية وجدية العدالة في معالجتها للملفات الثقيلة ولمحاسبة الجميع دون استثناء، وهو ما استحسنه المئات من المواطنين الذين اجتمعوا أمام مقر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ليلمسوا ثمار مسيراتهم التي طالبوا فيها في البداية بالرحيل وتغيير النظام ولعلّ " الاستفزازات " اللامسؤولة للبعض في أعلى هرم السلطة صعّدت من الحراك وانتقلت المطالب بمحاسبة الجميع وهو ما سيفتح لا محالة المجال أمام عدالة المرحلة الانتقالية.