مواطنون احتشدوا أمام المحكمة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين تجمع المئات من المواطنين أمام محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وسط ترقب واسع لوصول رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، إلى المحكمة للتحقيق معه في قضايا فساد مالي. وكان التلفزيون الرسمي، قد أعلن، أمس الأول، استدعاء قاضي التحقيق لأويحيى ولوكال للتحقيق معهم في قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة. وحمل مواطنون محتشدون أمام المحكمة علب الياغورت ، للتلويح بها لأويحيى عند وصوله، في رد على تصريح سابق ارتبط به وقال فيه إنه ليس من الضروري أن يأكله الجزائريون لأنه من الكماليات. وقد هتف المتظاهرون أمام المحكمة الجزائر ماشي سوريا ، مطالبين بمحاسبة كل من نهب الجزائر، في رد آخر عليه حيث قال في إحدى مداخلاته بالبرلمان مع بداية الحراك إن الاحتجاجات في سوريا بدأت أيضا بالورود. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجزائريين مثول محمد لوكال امام قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيق حول تبديد الأموال العمومية وامتيازات غير شرعية، أشرف وزير المالية محمد لوكال، أمس، على مراسيم تنصيب المراقب العام محمد وارث، مديرا عاما للجمارك خلفا لفاروق باحميد، بعد أن أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هذا التغيير. كما لم تلتقط كاميرات التلفزيون المتواجدة بكثرة أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أي صور لمثول أويحيى أمام قاضي التحقيق. وبحسب قانونيين، فإن توجيه استدعاء لأويحيى غير محدد ويمكن ان تؤجل برمجة هذا الملف والتحقق فيه الى تاريخ لاحق في حالة عدم حضوره، وهو ما حدث بالفعل. ويؤكد في السياق المحامي بوأحمد فتحي، أنه في هذه الحالة يحدد وكيل الجمهورية الآجال في استدعاء ثاني على حسب الملفات الموجودة لدى مكتبه. بدورها، قالت المحامية لدى المحكمة العليا، بناني شهيناز، في تصريحات لموقع كل شيئ عن الجزائر ، انه من المفروض لما استقال أويحيى من منصبه يحاكم كشخص عادي، وأضافت أنه لو كان اويحيى لا يزال في منصبه وزيرا أولا لرجعنا الى تطبيق المادة 573 التي تقول إن وكيل الجمهورية يُخطر النائب العام، وهذا الأخير يخطر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا، الذي يباشر الاجراءات ضد الشخص، وبما انه ليس في منصبه فإنه تسري عليه الإجراءات المتعلقة بشخص عادي. وتؤكد المحامية أن وكيل الجمهورية هو من استدعى أويحيى، بحسب ما بثه التلفزيون العمومي، وأضافت: البعض يقول عميد قضاة التحقيق هو من استدعاه، ولكن حسب ما تم بثه فإن وكيل الجمهورية هو من قام بالإجراء . من جهته، قال المحامي عبد الحفيظ كورتل، أن محكمة سيدي امحمد استدعت أويحيى ولوكال، لتبليغهما الاستدعاء وليس للمثول الفوري. وأورد في تصريح لقناة النهار التلفزيونية أمس، أن القانون لا يخول لمحكمة سيدي امحمد محاسبتهم، طبقا للمادة 537 من قانون الاجراءات الجزائية. وأفاد في ذات السياق، أن الوزير الاول الاسبق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، سيحاسبان أمام المحكمة العليا. وبخصوص طبيعة القضايا التي سيمثل من أجلها الوزيران أمام القضاء، أشار كورتل أنه من المرجح محاسبتهما على قضية طبع النقود، لأنها قضية مشتركة بين الطرفين. أما عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية، أن إستدعاء الوزير الأوّل السابق أويحيى ووزير المالية لوكال جاء متأخرا، مشيرا خلال ندوة صحفية أن الإستدعاء كان يجب أن يتم قبل أسابيع من ذلك، فالقضاء الجزائري تعطل نوعا ما. وأضاف جاب الله، أن الإستدعاء هو إجراء عادي يجب أن يشمل كل من شاركوا في المرحلة السابقة.
