للتحقيق معهما في‮ ‬قضية تبديد أموال عمومية

أويحيى ولوكال أمام القضاء

مواطنون احتشدوا أمام المحكمة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين‮ ‬
تجمع المئات من المواطنين أمام محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬وسط العاصمة،‮ ‬للمطالبة بمحاسبة الفاسدين،‮ ‬وسط ترقب واسع لوصول رئيس الحكومة السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووزير المالية الحالي،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬إلى المحكمة للتحقيق معه في‮ ‬قضايا فساد مالي‮. ‬وكان التلفزيون الرسمي،‮ ‬قد أعلن،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬استدعاء قاضي‮ ‬التحقيق لأويحيى ولوكال للتحقيق معهم في‮ ‬قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية‮ ‬غير مشروعة‮. ‬وحمل مواطنون محتشدون أمام المحكمة علب‮ ‬‭ ‬الياغورت‮ ‬،‮ ‬للتلويح بها لأويحيى عند وصوله،‮ ‬في‮ ‬رد على تصريح سابق ارتبط به وقال فيه إنه ليس من الضروري‮ ‬أن‮ ‬يأكله الجزائريون لأنه من الكماليات‮. ‬وقد هتف المتظاهرون أمام المحكمة‮ ‬الجزائر ماشي‮ ‬سوريا‮ ‬،‮ ‬مطالبين بمحاسبة كل من نهب الجزائر،‮ ‬في‮ ‬رد آخر عليه حيث قال في‮ ‬إحدى مداخلاته بالبرلمان مع بداية الحراك إن الاحتجاجات في‮ ‬سوريا بدأت أيضا بالورود‮. ‬وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كان‮ ‬ينتظر فيه الجزائريين مثول محمد لوكال امام قاضي‮ ‬التحقيق في‮ ‬محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالجزائر العاصمة،‮ ‬في‮ ‬إطار التحقيق حول تبديد الأموال العمومية وامتيازات‮ ‬غير شرعية،‮ ‬أشرف وزير المالية محمد لوكال،‮ ‬أمس،‮ ‬على مراسيم تنصيب المراقب العام محمد وارث،‮ ‬مديرا عاما للجمارك خلفا لفاروق باحميد،‮ ‬بعد أن أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هذا التغيير‮. ‬كما لم تلتقط كاميرات التلفزيون المتواجدة بكثرة أمام محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة أي‮ ‬صور لمثول أويحيى أمام قاضي‮ ‬التحقيق‮. ‬وبحسب قانونيين،‮ ‬فإن توجيه استدعاء لأويحيى‮ ‬غير محدد ويمكن ان تؤجل برمجة هذا الملف والتحقق فيه الى تاريخ لاحق في‮ ‬حالة عدم حضوره،‮ ‬وهو ما حدث بالفعل‮. ‬ويؤكد في‮ ‬السياق المحامي‮ ‬بوأحمد فتحي،‮ ‬أنه في‮ ‬هذه الحالة‮ ‬يحدد وكيل الجمهورية الآجال في‮ ‬استدعاء ثاني‮ ‬على حسب الملفات الموجودة لدى مكتبه‮. ‬بدورها،‮ ‬قالت المحامية لدى المحكمة العليا،‮ ‬بناني‮ ‬شهيناز،‮ ‬في‮ ‬تصريحات لموقع‮ ‬كل شيئ عن الجزائر‮ ‬،‮ ‬انه من المفروض لما استقال أويحيى من منصبه‮ ‬يحاكم كشخص عادي،‮ ‬وأضافت أنه لو كان اويحيى لا‮ ‬يزال في‮ ‬منصبه وزيرا أولا لرجعنا الى تطبيق المادة‮ ‬573‮ ‬التي‮ ‬تقول إن وكيل الجمهورية‮ ‬يُخطر النائب العام،‮ ‬وهذا الأخير‮ ‬يخطر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا،‮ ‬الذي‮ ‬يباشر الاجراءات ضد الشخص،‮ ‬وبما انه ليس في‮ ‬منصبه فإنه تسري‮ ‬عليه الإجراءات المتعلقة بشخص عادي‮. ‬وتؤكد المحامية أن وكيل الجمهورية هو من استدعى أويحيى،‮ ‬بحسب ما بثه التلفزيون العمومي،‮ ‬وأضافت‮: ‬البعض‮ ‬يقول عميد قضاة التحقيق هو من استدعاه،‮ ‬ولكن حسب ما تم بثه فإن وكيل الجمهورية هو من قام بالإجراء‮ . ‬من جهته،‮ ‬قال المحامي‮ ‬عبد الحفيظ كورتل،‮ ‬أن محكمة سيدي‮ ‬امحمد استدعت أويحيى ولوكال،‮ ‬لتبليغهما الاستدعاء وليس للمثول الفوري‮. ‬وأورد في‮ ‬تصريح لقناة‮ ‬النهار‮ ‬التلفزيونية أمس،‮ ‬أن القانون لا‮ ‬يخول لمحكمة سيدي‮ ‬امحمد محاسبتهم،‮ ‬طبقا للمادة‮ ‬537‭ ‬من قانون الاجراءات الجزائية‮. ‬وأفاد في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أن الوزير الاول الاسبق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووزير المالية الحالي،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬سيحاسبان أمام المحكمة العليا‮. ‬وبخصوص طبيعة القضايا التي‮ ‬سيمثل من أجلها الوزيران أمام القضاء،‮ ‬أشار كورتل أنه من المرجح محاسبتهما على قضية طبع النقود،‮ ‬لأنها قضية مشتركة بين الطرفين‮. ‬أما عبد الله جاب الله،‮ ‬رئيس حزب العدالة والتنمية،‮ ‬أن إستدعاء الوزير الأوّل السابق أويحيى ووزير المالية لوكال جاء متأخرا،‮ ‬مشيرا خلال ندوة صحفية أن الإستدعاء كان‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم قبل أسابيع من ذلك،‮ ‬فالقضاء الجزائري‮ ‬تعطل نوعا ما‮. ‬وأضاف جاب الله،‮ ‬أن الإستدعاء هو إجراء عادي‮ ‬يجب أن‮ ‬يشمل كل من شاركوا في‮ ‬المرحلة السابقة‮.‬