منع نصب المراحيض الشمسيات والمربعات الخاصة على الشواطئ هذا الصيف

مصالح الأمن شرعت في حملة لحجز مستلزمات البحر

شرعت بعض الولايات الساحلية، وعلى رأسها العاصمة، في تطبيق قرار وزارة السياحة القاضي بمنع تسليم رخصة استغلال الشواطئ، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بداية جوان الجاري، بإزالة المراحيض والمرشات المتواجدة بالشاطئ، بالإضافة إلى حجز الكراسي والطاولات والمضلات الشمسية، التي يؤجرها الشباب الذي كان يتحصل على رخصة من البلدية، تسمح له بنشاط خلال موسم الصيف.
قرار المنع صدر العام الماضي؛ إلاّ أنّ تطبيقه على أرض الواقع في البعض من الولايات الساحلية، أجل إلى هذه السنة، حيث شرعت السلطات الأمنية في تطبيق هذا القرار منذ بداية شهر جوان الجاري، أين راسل الولاة رؤساء البلديات التي يوجد بها شواطئ مسموحة للسباحة، يأمرونهم بعدم منح أي رخصة لفتح مرافق من أي نوع بالشواطئ، وإخلاء هذه الأخيرة من كل النشاطات التجارية ككراء المظلات الشمسية، الكراسي وفتح المرشات والمراحيض العمومية، في وقت مازال العديد من ممتهني ذلك النشاط، يعملون بطريقة غير قانونية، ويجلبون سلعهم إلى الشاطئ في الصباح، ثم يرحلونها ليلا خوفا من حجزها من طرف مصالح الأمن، التي تقوم بدوريات من حين إلى آخر.
مصير مجهول لمؤجري المربعات الشاطئية
وبخصوص المصير الذي سيواجهه هؤلاء الشباب الذين انتظروا فصل الصيف، وكان هذا النوع من التجارة مصدر الرزق الوحيد بالنسبة إليهم، اشتكى الكثير من جعلهم عرضة إلى مصير مجهول خاصة مع وجود البعض ممن يزاولون هذه المهنة منذ سنوات، ومنهم أرباب عائلات، ففي حديث جمعنا مع أحد الشباب بالشاطئ الأزرق بسيدي فرج، قال أنّهم منذ سنوات يعملون في هذا المجال حيث يقومون باستخراج رخصة من البلدية، مقابل تسديد مبلغ مالي قدره مليون سنتيم، تسمح لهم باستغلال 20 مترا من الشاطئ، حيث يقومون بتهيئة المساحة، ونصب الطاولات والكراسي والمضلات الشمسية وتأجيرها للمصطافين، بالإضافة إلى توفير الأمن والنظافة، موضحا أنّ حصوله على الرخصة، من شأنه أن يوفر مناصب عمل لأكثر من 5 بطالين على الأقل، وحسب ذات المصدر؛ فإن قرار الولاية سبب عزوف العديد من المصطافين عن التوافد على الشاطئ الذي صارت تغزوه القمامات، فضلا عن الإعتداءات التي يتعرض لها المصطافون من طرف عصابات مشكلة، انتهزت الفرصة وصارت تقوم بإرعاب المواطنين، كما أن غياب الأشخاص الذين يسهرون على الحفاظ على مستوى مقبول من النظافة والأمن وتوفير المرافق العمومية، كما عبرت سامية وهي واحدة من المصطافين الذين صادفناهم بالشاطئ، أثناء قيامنا برحلتنا، أن الشاطئ قد تغير إلى الأسوأ، مقارنة مع السنوات الماضية، مع غياب الأشخاص المنظمين حيث أوضحت هذه الأخيرة أنّهم تعودوا على توفر كل احتياجاتهم بالشاطئ، وأن ذلك يوفر عليهم الكثير من العناء أثناء تنقلهم إلى الشواطئ، خاصة مع عقلانية الأسعار التي تتراوح في بعض الأحيان ما بين 50 و إلى 200 دينار، كما عبر أحد المصطافين "أكرم" عن استغرابه لهذه الظاهرة الجديدة التي تكون فيها الشواطئ من دون مرشا،ت والأسوأ من ذلك أن المراحيض أيضا مسّها قرار المنع وتمت إزالتها بالقوة العمومية، وهو ما يشجع حسب هذا الأخير على التصرفات العشوائية واللا حضارية من قبل بعض المواطنين.
وتضمن قرار المنع أيضا منع جلب الحيوانات كالأحصنة والكلاب إلى الشواطئ، إلا أن هذا القرار لم يحترم، حيث لا تزال الحيوانات تزاحم المصطافين في الشواطئ ولا وجود لأي قوة تردعهم.