الإجراء يخص شهر رمضان ويمدد على مدار السنة إذا حقق نتائج جيدة.. مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة ل النهار: ارتفاع أسعار الأسماك راجع إلى المضاربين كشف مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن إجراءات جديدة تسمح للصيادين بيع الأسماك داخل المسمكة. من دون إخضاعهم إلى أية ضريبة على مستوى الولايات الساحلية أو الولايات الداخلية، مؤكدا أن الإجراء سيكون بداية من شهر رمضان وباقي الأيام من أجل خفض الأسعار وقطع الطريق أمام المضاربين. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في تصرريح خص به «النهار» على هامش الندوة الختامية لبرنامج «ديفيكو 2 نتائج وآفاق». أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات صارمة على مستوى المسمكات المتواجدة بالولايات الساحلية من أجل السماح للصيادين بيع أسماكهم مباشرة للزبون من دون بيعها لتجار الجملة. خلال شهر رمضان، حفاظا على أسعارها وقطع الطريق أمام المضاربين الذين يساهمون في رفع أسعار الأسماك. وأكد ذات المسؤول، أن قطاع الصيد البحري يعمل حاليا على ضبط أسعار الأسماك، خلال شهر رمضان وبعده. مضيفا أن هناك برنامج سيتم تطبيقه طيلة السنة من اجل تاطير شعبة الأسماك. وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن اتخاذ جملة من الإجراءات بالتنسيق مع ممثلي الغرفة الوطنية للصيد البحري لضمان حماية وأمن الصيادين خلال نشاطهم بالبحر. مع العمل على توفير الأمن داخل مرافئ الصيد وتدعيم التغطية الصحية لهم، خاصة خدمة التأمين على الحياة. كما أعلن الوزير عن تنصيب فوج عمل، بحر الأسبوع المنصرم، يضم إطارات من وزارتي النقل والأشغال العمومية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. لدراسة انشغالات المهنيين بموانئ الصيد والمسمكات، مع السهر على تحسين عملية تسيير هذه الموانئ. كما كشف الوزير عن اقتراح إعادة النظر في نظام تكوين ربان البحرية بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية، بما يسمح للمهنيين بالاستفادة من شهادة تكوين. خاصة تمكنهم من ولوج عالم الصيد بأعالي البحار، وذلك داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن خرائط أعماق البحار التي أعدها الباحثون. التابعون للمركز الوطني للبحث في الصيد وتربية المائيات، تؤكد تواجد مناطق جديدة للصيد تكثر فيها عدة أنواع من السمك.
