الصيادون يطالبون بتجهيز مسمكة زموري

ينتظر صيادو السمك ببومرداس بشغف كبير تدارك المعنيين للتأخر في تجهيز مسمكة زموري التي استكمل إنجازها شهر فيفري 2011 نظرا لدورها المحوري المرتقب في تنظيم سوق المنتجات البحرية.
وأعرب عدد من الصيادين بميناء زموري من بينهم السيد (د. علي) أحد أقدم الصيادين بالمنطقة وعضو جمعية الصيادين عن (أملهم الكبير) في بداية استغلال هذا الهيكل في أقرب الآجال نظرا لدوره الكبير المرتقب في تنظيم وضبط عمليات تسويق المنتجات البحرية خاصة منها السردين الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه وطنيا.
كما عبر صيادون آخرون عن نفس الانشغال المهني آملين في (الإسراع) في استكمال عملية التجهيز والشروع في الاستغلال لتفادي تدهور وضعية المسمكة.
ومن جهته أكد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد قادري الشريف بأن الوزارة تسعى حاليا لتجهيز هذه المسمكة التي يندرج إنجازها ضمن مشروع قطاعي ممركز يتضمن إنجاز عدد من المسمكات المماثلة عبر الولايات الساحلية.
وكلف إنجاز هذا المشروع (النموذجي) حسب نفس المصدر مبلغا ناهز 100 مليون دج وفق المقاييس المعمول بها دوليا من حيث احترام (معايير التخزين والتسويق الصحي) لمختلف منتجات الصيد البحري.
ويجري التحضير لتزويد وتجهيز هذه المسمكة المنجزة بداخل ميناء زموري البحري بأحدث تقنيات الاتصال و البيع بالمزاد العلني للمنتجات و تزويدها ببوابة على شبكة الإنترنت لتسويق وعرض المنتجات وحجزها عن بعد كما تتوفر هذه المسمكة على مساحات كبيرة لعرض وبيع المنتج على أن يتم تجهيزها بلوحات
إلكترونية للإعلان عن مختلف أنواع الأسماك المتوفرة وعرض أثمانها وكذا بوحدات للتبريد والتخزين وصناعة الثلج.
ويرتقب أن تحقق هذه المسمكة عدة أهداف يتمثل أهمها في تنظيم السوق من حيث العرض والطلب والقضاء على المضاربة في الأسعار وجمع الإحصائيات الدقيقة حول مختلف منتجات الصيد البحري من حيث الإنتاج والتسويق والكميات المخزنة.
وأفاد نفس المسؤول من جهة أخرى أن الولاية استفادت أيضا من مشروع آخر لإنجاز مسمكة مماثلة بميناء دلس، حيث يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بها ومسمكة أخرى من حجم صغير بميناء رأس جنات في إطار نفس البرنامج القطاعي.
يذكر أن ساحل ولاية بومرداس الممتد على طول 90 كلم يضم تسعة شواطئ رسو وثلاثة موانئ رئيسية ينشط بها أسطول بحري يتجاوز عدده ال400 وحدة وتشغل أزيد من 4.000 صياد و حرفي.